به گزارش خبرنگار اقتصادی....
با اتمام گمانه زنی های رسانه ها درخصوص چیدمان کابینه یازدهم و براساس
اظهاراتی که از سوی نزدیکان حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم
مطرح می شود به نظر می رسد بلیت وزارت نفت برای سوار شدن در اتوبوس دولت در
دستان آقای بیژن زنگنه قرار گرفته است به طوری که اکبرترکان یکی از
نزدیکان حجت الاسلام روحانی اخیرا و به طور صریح اعلام کرده است که آقای
زنگنه برای سمت وزارت نفت مطرح هستند و حتی محمدرضا نعمت زاده نیز که از
پیشکسوتان صنعت نفت و مشاور حجت الاسلام روحانی در طول مدت انتخابات بود
این موضوع را تایید کرده است.
نکته جالب توجه در این است زمانی که از آقای زنگنه پرسیدند شما به عنوان
وزیر نفت قرار است در دولت یازدهم فعالیت کنید پاسخ داد که تمایلی برای
حضور در وزارت نفت ندارد اما هم اکنون شاهد هستیم که آقای زنگنه برای حضور
در این وزارتخانه کلیدی تمایل پیدا کرده و حتی کار به جایی رسیده است که
رسانه های خارجی مانند صدای آمریکا و رویترز نیز بیژن زنگنه را به عنوان
وزیر نفت دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران می دانند و برخی از رسانه های
داخلی نیز به اصطلاح برروی این اخبار موج سواری کرده و از حضور زنگنه در
این وزارت خانه ابراز خوشحالی و شادمانی می کنند، گویا که منجی وزارت نفت و
طرح های نیمه تمام صنعت نفت از راه رسیده و قرار است اقتصادنفتی ایران
شرایط خوبی را با حضور او سپری کند.
قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت
خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین المللی ایتالیایی به نام «بین»
عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و
همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.
بنابراین اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چگونه طرحی تا
این حدمهم که قرار است جزئی ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که
بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک
شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف
قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟