پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اعتماد - اجراي سياست‌هاي اصل 44 و به تعبير ديگر خصوصي‌سازي در دوره احمدي‌نژاد از
جمله مواردي است كه انتقادات فراواني نسبت به آن بيان شده و اكثر كارشناسان
با ديدي منفي به آن نگاه مي‌كنند. عدم واگذاري به بخش خصوصي واقعي و فربه
شدن بخش شبه‌دولتي كه در دوره احمدي‌نژاد توانست گوي رقابت را از بخش خصوصي
واقعي بربايد و با استفاده از امكانات دولتي به خريد سهام شركت‌هاي عرضه
شده اقدام كند از جمله مواردي است كه باعث شده كارشناسان نسبت به آنچه در
اين دوره خصوصي‌سازي ناميده شد با ديده ترديد نگاه كنند. بر آن شديم تا در
گفت‌وگو با عباس هشي، اقتصاددان ايرادات خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 را
بررسي كنيم.
اگر بخواهيم در يك نماي كلي وضعيت خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 را بررسي كنيم فكر مي‌كنيد تا چه اندازه موفق بوده‌ايم؟
درباره
بحث خصوصي‌سازي بنده بر اين باورم كه اجراي اصل 44 و سياست‌هاي خصوصي‌سازي
با موفقيت همراه نبوده است اين عدم موفقيت را از نتايج آن نيز مي‌توان ديد
و حتي بر اساس نقل قولي از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌توان پي برد كه
اين عدم موفقيت در باور ذهني مسوولان اصلي نظام نيز وجود دارد. دولت در اصل
نه تنها تصدي‌گري خود نسبت به اقتصاد را كاهش نداده بلكه در بسياري از
موارد آن را توسعه نيز داده است. در اصل اگر بخواهيم خصوصي‌سازي را از بعد
واگذاري به مردم نگاه كنيم بايد گفت بر اساس قوانين اول تا پنجم توفيق
چنداني در آن نداشتيم و عمدتا سياست‌هاي كلي اصل 44 به درستي اجرا نشد.
چرا مگر واگذاري‌ها به چه شكل انجام شده كه آن را ناموفق قلمداد مي‌كنيد؟
موضوع
ديگر در اين ميان واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت فيزيكي است كه بيشتر
شامل واگذاري كارخانجات و... است كه در اين خصوص نيز بايد گفت به دليل
وجود قوانين دست و پا گير و همچنين عدم اجراي صحيح با مشكلاتي مواجه هستيم.
روش ديگري كه درباره اجراي اصل 44 مورد بحث قرار گرفته است واگذاري سهام
شركت‌هاي دولتي است كه بيشتر در بخش‌هاي حسابرسي، حمل و نقل، بيمه و...
انجام شده كه آنچه اتفاق افتاده به دليل عدم شناخت كافي از ظرفيت‌هاي اين
بخش قابل بررسي نيست اما در كل مي‌توان گفت بيشتر واگذاري‌ها به بخش
شبه‌دولتي انجام شده كه باز هم مورد بحث و ترديد است.
مشكل اصلي را كجا مي‌بينيد؟
عدم
شناخت پتانسيل بخش خصوصي و نبود امنيت اقتصادي در كنار اقتصاد غيرشفاف و
زيرزميني كه همواره از دادن ماليات فرار كرده عواملي است كه باعث شده تا
بخش خصوصي واقعي امكان رشد را نداشته و زير سايه بخش دولتي و شبه‌دولتي
باشد و همچنين اقتصاد كشور تصوير روشني از توانايي و ظرفيت‌هاي اين بخش
نداشته باشد. طي سال‌هاي 80 تا 84 شاهد واگذاري‌هايي به بخش شبه‌دولتي
بوديم در اصل بيشتر واگذاري‌ها به بخش‌هاي شبه‌دولتي در قالب خصوصي‌سازي
انجام مي‌شد و چون مسوولان اصلي خصوصي‌سازي وزراي اقتصاد بودند هر جا كه
خريدار كم بود به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها دستور ورود مي‌دادند كه
نمونه بارز آن خريد سهام صدرا توسط بانك ملي است. اما از سال 85 به اين سو
اين چرخه شتاب بيشتري گرفت و نهاد‌ها نيز به عنوان خريداران وارد بحث
خصوصي‌سازي شدند در اصل از سال 85 به اين سو بيشتر از 80 درصد واگذاري‌ها
به بخش شبه‌دولتي انجام شد و بخش خصوصي واقعي سهم چنداني از اين سفره
نيافت.
واگذاري‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم چگونه انجام شد كه بخش شبه‌دولتي موفق به خريد سهام دولتي شد؟
واگذاري‌ها
در اين دوران در سه قالب انجام شد. 1- در قالب فروش سهام شركت‌ها در بورس
كه ظاهرا به مردم فروخته مي‌شد. 2 - رد ديون كه سهام دولتي به نهادهايي
مانند تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي دولت واگذار مي‌شد. 3- ترك
مناقصه كه بدون تشريفات بورسي و مذاكره به خريدار واگذار مي‌شد كه هر سه
اين موارد عمدتا به بخش‌هاي شبه‌دولتي واگذار شد چرا كه در واگذاري‌هايي كه
در بورس انجام مي‌شد به دليل استفاده از رانت بيشتر خريداران يا شبه‌دولتي
هستند يا در قالب صندوق‌هاي بازنشستگي وزارتــــخانه‌ها. صندوق‌هاي
بازنشستگي و تامين اجتماعي اگر چه خصوصي هستند اما با مديريت دولتي كه
دارند نهادي شبه‌دولتي عنوان مي‌شوند.
اما دولت احمدي‌نژاد با ارائه آمار از عملكرد خود دفاع مي‌كند.
بر
اساس آمار بر تمامي موارد ذكر شده خصوصي‌سازي اطلاق مي‌شود و آنچه خروجي
آماري از سال 78 به اين سو نشان مي‌دهد حاكي از موفقيت روز افزون دولت‌ها
در خصوصي‌سازي است اما مسلما محتوايي كه از اين بخش به دست مي‌آيد با روح
اصل 44 تفاوت بسيار زيادي دارد.
چه نمونه‌يي براي تفاوت واگذاري‌هاي انجام شده با اهداف اصل 44 مي‌توان بيان كرد؟
از
باب تصدي‌گري بسيار ضعيف عمل شده به طوري كه سهام واگذار شده به بخش خصوصي
در بخش بيمه بسيار ناچيز است و در بخش حمل و نقل واگذاري‌ها كاملا به
شركت‌هاي شبه‌دولتي انجام شده است. در بخش حسابرسي نيز نه تنها كاهش
تصدي‌گري دولت انجام شده بلكه به نوعي شاهد توسعه سيستم دولتي در اين بخش
بوده‌ايم. اگر بخواهيم دقيق‌تر به موضوع نگاه كنيم، مي‌بينيم كه با تغيير
مدير سازمان حسابرسي در سال 85 شخصي غير حسابرس در مصدر كار قرار گرفت.
البته شروع ايرادات به كمي قبل‌تر باز مي‌گردد زماني كه طبق تبصره 5 ماده
واحده به مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي اجازه داده شد حسابرسان خود را از بين
سازمان حسابرسي يا حسابرسان عضو جامعه حسابداران انتخاب كنند پس از آن در
سال 87 نيز به پيشنهاد وزير اقتصاد تبصره 5 ماده واحده تغيير نام يافته و
انتخاب حسابرس براي شركت‌هايي كه مي‌توانستند حسابرس خصوصي انتخاب كنند
آزاد اعلام شد و انتخاب حسابرس اصلح به هيات‌مديره‌يي متشكل از معاون وزير،
رييس سازمان حسابرسي، رييس هيات نظارت حسابرسي، رييس هيات نظارت جامعه
حسابداران و دبيركل جامعه حسابداران واگذار شد. پس از فساد مالي سه هزار
ميلياردي كه از محيط دو بانك، يكي دولتي و ديگري خصوصي انجام شد، در حالي
كه در يك بانك هيات‌مديره منتخب دولت و در ديگري معاون وزير عضو هيات‌مديره
بود تركش‌هاي اختلاس به حسابرسان خصوصي برخورد كه جرم‌شان انجام امور
حسابرسي شركت‌هاي مذكور بود. به بيان ديگر مي‌توان گفت نبود استاندارد‌هاي
لازم و ضعف مديريت بهانه‌يي شد تا حسابرسي زير مجموعه‌هاي بانك‌ها و
صندوق‌هاي بازنشستگي از حسابرسان خصوصي پس گرفته و به حسابرسان دولتي
واگذار شود. در اقدامي ديگر قرارداد‌هاي دست دوم سازمان حسابرسي در حكم
قرارداد دست اول محسوب شده و با اين اقدام توسعه‌طلبي در بخش حسابرسي دولتي
بيشتر از پيش شد. پس در حقيقت با نگاهي ساده متوجه مي‌شويم در بخشي مانند
حسابرسي نه تنها شاهد كاهش تصدي‌گري دولت نبوديم بلكه آنچه مشاهده مي‌شود
فقط توسعه طلبي بخش‌هاي دولتي است. از دولت يازدهم اين انتظار مي‌رود كه با
نگرشي اصولي به بخش خصوصي و حمايت از آن مانع شكست و ضربه خوردن بيشتر اصل
44 قانون اساسي شود چرا كه كاهش تصدي‌گري دولتي و واگذاري فعاليت‌هاي
اقتصادي دولت به بخش خصوصي زمينه‌هاي رسيدن به توسعه و رشد پايدار اقتصادي
را فراهم مي‌كند، چيزي كه در طول هشت سال گذشته نه تنها از آن غفلت شده
بلكه به نوعي شرايط رشد و نمو آن از بين رفته است.
