پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از مطرح‌ترین اسامی که در بین
موافقان و منتقدان دولت جای بحث فراوانی را باقی گذاشته است، نام آقای بیژن
زنگنه به‌عنوان «وزیر پیشنهادی نفت» است. جالب اینکه برخی رسانه‌ها با
سلسله‌جنبانی خبرگزاری فارس؛ از همین ابتدا به استقبال! رفته و هر روزه در
چندین نوبت، اخبار و گزارش‌هایی در مذمت وی منتشر می‌کنند. این خبرگزاری پا
را فراتر گذاشته و با شیوه‌هایی نظیر «بیانیه‌های مجعول منتسب به برخی
کارکنان نفت»؛ مصاحبه با برخی افراد و... دست به تخریب زنگنه می‌زند. این
روزها حجم هجمه علیه بیژن زنگنه تا حدی است که امکان رصد همه آنها وجود
ندارد؛ چه برسد که بخواهیم همه آنها را بررسی کنیم.
برای انجام مقایسه، روش‌های گوناگونی وجود دارد. اما شاید بهترین راه، آن
باشد که وضعیت امروز صنعت نفت را با دورانی مقایسه کنیم که دولت نهم، مصدر
امور را در دست گرفت.
قبل از آن؛ ذکر این نکته حایزاهمیت است که فی‌نفسه هیچ «تیم» یا «شخصی»
نمی‌تواند ادعا کند که دوران مدیریت وی؛ تماما بدون اشتباه و قصور بوده
است. تصمیم‌های مدیران، ملازم بروز «اشتباه» بوده و هست و خواهد بود. مهم
آن است که میزان این اشتباهات به‌حداقل برسد. هرچند در این مقوله، باید به
دو وجه «کمی» و «کیفی» عنایت داشت.
به هر حال، بهتر آن است که اعتراف کنیم در منظومه تصمیم‌سازی‌های هر مدیر
یا هر وزیر، می‌توان تعدادی تصمیم «ناصحیح» هم مفروض دانست.
به این ترتیب می‌توان قبول کرد که در دوران وزارت آقای زنگنه، تصمیم‌ها و
سیاست‌های بالنسبه «نادرست» و «ناصحیحی» هم رقم خورده است؛ هرچند خود آقای
زنگنه نیز کارنامه خود را به تمامی فاقد «اشتباه» نمی‌داند.
همان‌گونه که ذکر شد، برخی رسانه‌ها دست به کار تخریب شده‌اند. مباحثی که
این گروه از رسانه‌ها به آن اشارت می‌کنند، عموما ذیل چند محور تعریف
می‌شود که در زیر اشاره‌ای کوتاه به برخی از آنها خواهیم داشت.
1 - بیانیه منسوب به کارکنان صنعت نفت پس از یک همایش!
ظاهرا موضوع به یک همایشی مربوط می‌شود که در سال 87 با عنوان «نفت، دموکراسی و توسعه» برگزار شده است.
خبرگزاری مزبور، به بیانیه‌ای استناد می‌کند که پس از آن همایش از سوی «کارکنان صنعت نفت»منتشر شده است.
جالب است که هیچ ردپایی از جانب هیچ‌کدام از امضاکنندگان این «کارکنان
صنعت نفت» وجود ندارد و برای مثال؛ نام حتی یک نفر از این افراد منتشر نشده
است. چگونه می‌توان قبول کرد که حتی یک نفر از این «کارکنان صنعت نفت» با
این حجم از دغدغه‌های سنگین، حاضر به معرفی خود نشده است؟
بنابراین اصل موضوعیت این «بیانیه» از همین ابتدا زیر سوال است.
سوال دیگر این است که آیا این «کارکنان مجهول‌الهویه» در مقطع حاضر چه موضعی نسبت به همان مولفه‌های منتشرشده در بیانیه خود دارند؟
منطقی خواهد بود که خبرگزاری فارس، همان‌گونه که در سال 1387 دغدغه‌های
این گروه را منتشر کرد؛ هم‌اکنون هم به سراغ آنها رفته و مواضع آنان را
نسبت به همان دلنگرانی‌های موجود در سال 1387 جویا شود؟
بازنشر و بازخوانی ادعاهای فوق بعد از گذشت پنج‌سال از آن، چه محمل علمی و فنی دارد؟
2 - موضوع قرارداد با شرکت صهیونیستی:
جریان از این قرار است که در سال‌های قبل وزارت نفت قراردادی را با شرکت
«بین» درخصوص تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است.
در سال 1389 (یعنی پنج سال بعد از اینکه آقای زنگنه از وزارت نفت خروج
داشته‌اند)، حضرات دریافته‌اند که این شرکت، یک شرکت وابسته به صهیونیست
است.
این وسط لاجرم باید یک نفر قربانی پیدا شود... . در همان سال، همین خبرگزاری فعالیت خودش را
آغاز کرد... .
قاعدتا بهترین قربانی، مسوولان پیشین وزارت نفت بودند.
اول از همه سراغ مقامات نفتی سابق رفته‌اند و پای آنها را به میان کشیده‌اند.
ابتدا آقای زنگنه وزیر اسبق نفت و بعد هم آقای میرمعزی (مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران) در مظان اتهام قرار گرفتند.
زنگنه در همان زمان با هوشیاری گفتند: «اصلا با آن خبرگزاری مصاحبه نمی‌کنم.»
اما آقای مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت در زمان زنگنه، با
تایید بسته‌شدن این قرارداد در زمان مسوولیتش گفته که تحقیق درخصوص سوابق
سیاسی مدیر و مسوولان پیمانکاران بر عهده ما نبوده است و در این مورد ما
نباید تحقیقاتی را انجام می‌دادیم، بلکه این تحقیقات را باید دستگاه‌های
بازرسی و اطلاعاتی انجام می‌دادند.
در همان موقع؛ آقای مقدم (معاون وزیر نفت) با اشاره به قرارداد مطالعاتی
وزارت نفت با شرکت صهیونیستی «بین» ایتالیا گفته بود: «تا آنجا که من مطلع
هستم اطلاعات ناب و دسته‌اولی در اختیار شرکت «بین» قرار نگرفت و تنها
برنامه آتی وزارت نفت را در اختیارشان گذاشتیم.»
یعنی مقامات رسمی اظهار کرده‌اند که اطلاعات حساسی در اختیار آن شرکت نبوده است... .
بنابراین معلوم نیست ادعای آن خبرگزاری و طرح وارونه موضوع؛ بر پایه چه اسنادی بنا شده است؟
کمااینکه باید دقت کنیم که وزارت نفت، یک بنگاه «اطلاعاتی» و «امنیتی»
نیست و نمی‌توان انتظار داشت در تعاملات گسترده‌ای که در پهنه دنیا دارد،
تمامی جوانب فعالیت و احتمالا ارتباطات «پنهانی» و «مخفی» و «تشکیلاتی»
تمامی طرف‌های فعالیت خود را جست‌و‌جو و استخراج کند... .
بلکه قاعدتا این مهم باید توسط دستگاه‌های دیگری صورت می‌گرفت... و چون
هشداری در آن زمان نسبت به این مساله صادر نشد؛ پس لامحاله نشانگر سلامت
طرف مقابل است.
اکنون باید سوال کنیم اگر این شرکت به این حد خطرناک است؛ پس چرا وزارت
خارجه بارها به مسوولان این شرکت ویزا داده است؟ پس وظیفه معاون وزارت
اطلاعات (که در وزارت خارجه مستقر است) چیست؟
البته معاون وزیر نفت گفته‌اند: «چیزی که به آنها دادیم تنها برنامه آینده
وزارت نفت بود که خودمان می‌دانستیم در آن بزرگنمایی کرده‌ایم... بعد از
مطالعات آنها، آنچه که در اختیار وزارت نفت قرار گرفت مورد استفاده نبود...
. ما به آنها گفتیم که ظرفیت صنعت نفت بسیار بالاست اما آنها این موضوع را
قبول نداشتند.»
از منظر رسانه‌ای باید طرح اینگونه موضوعات را از جانب یک خبرگزاری، آن هم در این موقعیت خطیر؛ کاملا عجیب قلمداد کرد.
3- مقوله قراردادهای نفتی:
یکی از محورهای حمله به زنگنه، همانا بحث انعقاد قراردادهای نفتی (و
اختصاصا «بیع‌متقابل») است. در این رابطه استدلال‌های خبرگزاری فارس بر این
استوار است که قراردادهای بیع‌متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در
قراردادهای مربوط را تامین کند یا واجد روش غیرصیانتی است و حتی عده‌ای پا
را فراتر گذاشته و اعلام می‌دارند که این شیوه، خلاف قانون اساسی کشورمان
است.
اما این فقط یکسویه از واقعیت است؛ چرا که بازیگردانان بخش سرمایه در صنعت
نفت جهانی، عموما انگشت‌شمار و معدود هستند و از این حیث به‌نظر می‌رسد
جذب سرمایه برای پروژه‌های بزرگ صنعت نفت (چه در بخش‌های بالادستی و چه در
بخش‌های پایین‌دستی) کاری مشکل و پرهزینه است. به همین دلیل وزارت نفت
همواره بر این عقیده بوده که باید نوع و مدل قراردادهای نفت و گاز با
طبیعت پروژه‌ها و بین‌المللی‌بودن آنها سازگار باشد.
اساسا بدون کسب مجوزهای قانونی؛ امکان به‌کارگیری شیوه‌هایی نظیر «بیع‌متقابل» وجود ندارد.
جالب این است که در دولت نهم و دهم نیز تجربه‌هایی از انعقاد همین شیوه از قرارداد نیز به چشم می‌خورد.
نشریه مشعل (ارگان رسمی وزارت نفت) در شماره 13مرداد 1392 به نقل از
مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام می‌دارد توسعه میدان آزادگان (هم آزادگان
شمالی و هم جنوبی) قرار است که از طریق «بیع‌متقابل» صورت گیرد.
همچنین در سال 1390 و سال گذشته، اقدام دولت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت
برای توسعه پارس‌جنوبی را می‌توان ذیل همین مورد توجیه کرد. در سال 1391
نیز وزیر نفت دستور داده که حدود ۲۳میلیارددلار سرمایه برای توسعه میدان
مشترک پارس‌جنوبی جذب شود... . این رقم در سال 1390 حدود کمتر از
5/12میلیارددلار بوده است. قابل‌ذکر است این میزان با توسل به ابزارهایی
چون طریق انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، «بیع‌متقابل»، منابع داخلی
صندوق انرژی فاند، تامین شده است.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده: «استفاده از منابع
داخلی شرکت ملی نفت، منابع حاصل از «بیع‌متقابل»، اختصاص درآمدهای حاصل از
فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین محورهای تامین مالی
پارس‌جنوبی است»
4 - مباحث آماری:
بهترین شاخص‌های ارزیابی، همانا «آمارها» هستند. اساسا «تعیین» و «صلبیت»
ارقام و اعداد؛ راه را بر هر استدلال «حرفی» و «گفتاری» می‌بندد. در اینجا
شمه‌ای از مباحث آماری هم مطرح خواهد شد.
به این منظور باید دانست هنگامی که دولت هشتم به کار خود پایان داد، چه
میراثی برای دولت نهم باقی گذاشت و بالطبع دولت دهم نیز چه اندوخته‌ای را
تحویل دولت یازدهم داده است؟
هنگامی که دولت هشتم به کار خود پایان داد، میزان تولید نفت کشور حدود
4233 هزار بشکه در روز بوده است. اما در پایان دولت نهم، این میزان به
3725هزاربشکه کاهش یافت که حاکی از یک افت 15درصدی است.
برای دوره‌های سال‌های دولت دهم، این ارقام حالت «فاجعه» و «تکان‌دهنده» به‌خود می‌گیرد.
مطابق آمار اوپک در ماه نوامبر سال گذشته، تولید کشور به مرز
6/2میلیون‌بشکه رسیده که از این حیث در سازمان اوپک پس از عربستان و عراق و
کویت، در رتبه چهارم قرار گرفته است.
در سه‌ماهه سوم سال گذشته میلادی، همین روند حاکم بوده است.
یعنی در آغاز دولت نهم، میزان تولید نفت حدود بالای 4230 هزار بشکه بوده؛
حال آنکه هم‌اکنون طبق آمار اوپک به حدود دوهزارو500هزار بشکه رسیده که به
معنای یک نزول بالای 30درصدی است.
اکنون باید از آن خبرگزاری و سایر رسانه‌های دلبسته، پرسید که چرا در
مقطعی که هنوز پای زنگنه به وزارت نفت باز نشده است، این همه در مورد
عملکرد او تشکیک روا می‌دارند.
وزیر معزول قبلی (جناب آقای میرکاظمی) که از سمت وزارت نفت کنار گذاشته
شده بود؛ اینچنین به مهره‌ای رسانه‌ای در نقد عملکرد بیژن زنگنه تبدیل شده
است. از منظر سابقه زمانی، شاید بیشترین کاهش تولید نفت و گاز مربوط به
همان دوره‌ای است که مشارالیه بر حوزه نفت مدیریت می‌کرده است.
از این‌رو شاید این تشکیک‌ها؛ راسا مصداقی از «فرارروبه‌جلو» باشد.
این شخص بالغ بر 300مدیر را تغییر داد و لطمه سنگینی را بر سرمایه انسانی صنعت‌نفت وارد کرد...
گویی هیچ ماموریت دیگری غیر از این تغییرات و به تعبیری که دولتی‌ها به‌کار می‌بردند، «شخم زدن صنعت نفت»، نداشت.
از جمله دستاوردهای دوران وزارت این مدیر می‌توان به توقف پروژه‌های
صنعت‌نفت، پیچیده‌ترشدن مشکلات پروژه‌ها، تاخیر در پیشرفت برخی فازهای
مختلف پارس‌جنوبی (و به تبع آن، تاخیر در بهره‌برداری از بسیاری از واحدهای
پتروشیمی که باید از محصولات این فازها استفاده کنند) و افت ظرفیت تولید
نفت اشاره کرد.
این در حالی است که اگر شاخص‌های مقداری را با معیارهای مندرج در
«برنامه‌های توسعه‌ای چهارم و پنجم» مقایسه کنیم، صعوبت و وخامت امر نمود
بیشتری پیدا می‌کند.
به عنوان مثال، حسب سند برنامه چهارم؛ وزارت نفت باید در طول پنج‌ساله
برنامه؛ تولید نفت را به‌طور متوسط حدود 770هزار بشکه در روز افزایش
می‌داد. اما در پایان برنامه مشخص شد که فقط 120هزار بشکه در روز اتفاق
افتاده است. به عبارت دیگر در این قسمت فقط قریب به 84درصد از برنامه
مربوطه عقب هستیم.
نمونه‌های زیادی از این دست وجود دارد که ذکر تمامی آنها خارج از حوصله این مقال است.
با این اوصاف، باز هم به شکل غیرمنصفانه‌ای اظهار می‌شود روند مدیریت
هشت‌ساله اصلاح‌طلبان در عرصه مدیریت مخازن هیدروکربوری به گونه‌ای بوده که
اگر «برخورد هوشمندانه» مسوولان دولت نهم صورت نمی‌گرفت، آنگاه هم‌اکنون
با بحران‌های پیچیدهای روبه‌رو می‌شدیم.
از ایشان باید پرسید منظورشان کدام «مدیریت» است؟ و منظور از «برخورد هوشمندانه» دقیقا اشاره به کدام «برخورد» است؟
کدام «برخورد»ی است که در یک عرصه چهارساله باعث کاهش این حجم از میزان تولیدات شده و کشور را از منافع آن محروم کرده است؟
منبع: شرق
