پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : جعفر محمدی در عصر ایران نوشت:
معاون اول رئیس جمهور ، در بخشنامه ای مقرر کرده است:« کلیه وزارتخانه ها ،
سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه
های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از
1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی
صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای
قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. »
دولت
دهم ، از زمانی که رئیس آن متوجه شد که شانسی برای ریاست جمهوری اسفندیار
رحیم مشایی وجود ندارد، تصمیمات و مصوبات عجیب و غریبی داشت. از جمله ،
رئیس جمهور سابق، در آخرین روزهای ریاستش، به دوستانش در کابینه نشان های
گوناگون افتخار داد یا کوشید در قالب استخدام های جنجالی ، نزدیکانش را در
واپسین روزها، به بدنه دولت در همه استان ها وارد کند و ... .
البته
دولت های نهم و دهم ، پر بودند از مصوبات و اقدامات غیرکارشناسی و خسارت
بار که بسیاری از آنها توسط دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی ، ملغی
شدند و بسیاری دیگر ، اعم از خوب و بد ماندند و آثارشان.
بخشنامه
اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین
فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه
و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند.
با این حال ، نقد
جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این
که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
مصوبات
دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده
باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با
یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.
طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت
همان
طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده
نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد.
ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ،
بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و
بعدی ها هم بشود.
دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر
کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم
هستند ، راه غیرقانونی طی شود.
اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ،
قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از
رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی
از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس
از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام
کنند.
این همون چیزیه که احمدی نژاد ودولتش میخواستند ،ازبین رفتن وقت دولت جدید وحق مردم.
بهترین کار برای جناب جهانگیری (معلق کردن) است که ایراد قانونی هم وارد نباشه.
نکنه از آشناهات داره استخدام میشه که نگرانی؟