جای زنان در کابینه خالی نیست!

عصر ایران نوشت:


زمانی که فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی منتشر شد، برخی از ناظران سیاسی از عدم حضور زنان در کابینه روحانی انتقاد کردند. این انتقاد البته ناشی از آرمانی دموکراتیک و شریف است: برابری حقوقی زنان و مردان.

دموکراتیزاسیون فرایندی‌ست که به محرومیت زدایی از نیروهای در اقلیت، حاشیه‌ای و تحقیرشده جامعه منتهی می‌شود. پیشرفت روند دموکراتیزاسیون نیز ممکن است روزی به برابری حقوقی زنان و مردان در جامعه ایران بینجامد. ولی آیا وجود چنین آرمانی در میان نیروهای دموکراسی‌خواه جامعه ایران، دال بر روایی مطالبه "حضور زنان در کابینه حسن روحانی" است؟

به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال منفی است؛ چرا که زنانی که امروزه امکان حضور در مناصب نسبتاً مهم ساختار قدرت در نظام سیاسی ایران را دارند، عموماً در حد و اندازه مدیریت یک وزارتخانه نیستند.

این مدعا، شاید در بدو امر گزاف و غیرمنصفانه به نظر آید، ولی عملکرد ضعیف زنان حاضر در مجلس نهم، یکی از دلایل اصلی آن است. در دو روز اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، از دیوارهای مجلس صدا برخاست ولی از نمایندگان زن حاضر در مجلس شورا، صدایی درنیامد!

در مجلس نهم، 9 نماینده زن حضور دارند ولی هیچ یک از این 9 خانم محترم، کوچکترین حرفی در مخالفت یا موافقت با وزرای پیشنهادی حسن روحانی نداشتند که نداشتند! (دستکم تا لحظه نگارش این یادداشت در آخرین ساعات بررسی وزرای پیشنهادی) نطق در موافقت و مخالفت به کنار، بانوان محترم مجلس حتی یک تذکر آیین‌نامه‌ای هم ندادند. آنها فقط نشستند و سخنان مودبانه و گاه غیرمودبانه مردان را شنیدند و بس.

اگر نمایندگان "جامعه زنان ایران" این بانوان محترم و ساکت‌اند، پس چندان عجیب نیست که هیچ وزیر زنی در کابینه حسن روحانی حضور ندارد. از اقلیتی ساکت و بی‌نظر، چگونه انتظار کارآمدی و مدیریت در سطوح عالیه کشورداری داشت؟

در پاسخ به این نقد، ممکن است گفته شود که زنان حاضر در مجلس نهم، نمایندگان همه بخش‌های جامعه زنان ایران نیستند و زنان دیگری هم در جامعه ایران وجود دارند که نه تنها نطق غرا در مجلس شورا از عهده‌شان بر‌می‌آید که جامه وزارت نیز بر تن آنان زیبنده است.

این سخن، سخن درستی است ولی وقتی چنین زنانی حتی امکان راهیابی به شوراهای شهر و روستا و مجلس شورا را ندارند، حسن روحانی چگونه می‌توانست آنان را بر مسند وزارت بنشاند؟

نکته دیگر اینکه، چیدمان دولت روحانی مبتنی بر اصل "پرهیز از آزمون و خطا" است. حسن روحانی معتقد است شرایط کنونی کشور بحرانی است و نمی‌تواند دولت خود را محل استقرار "وزرای نیازموده" کند. هم از این رو، دولت او دولت جوانی نیست. در بین وزرای او، در سطح وزارت، نه جوانان جای دارند نه زنان. اگر اصل "پرهیز از آزمون و خطا" را، که مبتنی بر تحلیل کلی روحانی از وضعیت کنونی کشور است، در نظر بگیریم، می‌توان گفت کسانی که از "جای خالی زنان در کابینه" دم می زنند، نقدشان شبیه نقد آن دسته از نمایندگان مجلس است که در دو روز گذشته، در رثای "جای خالی جوانان در کابینه" مرثیه‌سرایی کردند. نباید فراموش کرد که روحانی با تاکید بر یک "هست" و یک "باید"، یعنی خطیر بودن شرایط کشور و ضرورت پرهیز از آزمون خطا، رای اکثریت مردم ایران را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد.

وعده بهبود شرایط زنان هم البته در سخنان روحانی بود، ولی چنین هدفی لزوما با انتصاب یک وزیر زن اصولگرای قابل عبور از فیلتر مجلس اصولگرا، محقق نمی‌شود. مهم وضع قوانین و ایجاد شرایط مطلوب برای زنان در جامعه ایران است.

جامعه ایران، به تبع جامعه جهانی، به طور کلی در این مسیر گام برمی‌دارد؛ ولو که این حرکت به اجبار از سوی برخی از مقامات سیاسی کشور پذیرفته شده باشد. بهبود شرایط زندگی زنان، که سنگ بنایش توسعه حقوق و آزادی‌هان زن در جامعه است، امری گریزناپذیر در جهان مدرن کنونی است. مگر اینکه کسانی بخواهند با ترویج طالبانیسم، به تقابل بنیادی با "وضع زنان در جهان جدید" برخیزند. چنین نیروهایی در ایران پس از انقلاب، خوشبختانه نیروهایی حاشیه‌ای بوده‌اند و به دلیل قوت جامعه مدنی ایران نسبت به جامعه مدنی در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و بسیاری از دیگرکشورهای اسلامی، هیچ‌گاه تیغ شان تمام و کمال نبریده است و نتوانسته‌اند زنان ایرانی را به "زنان پرده‌نشین" بدل کنند. 

باری در این طی مسیر نیمه‌اجباری، دولت می‌تواند نقش کاتالیزور را ایفا کند. ولی برای ایفای چنین نقشی، آن هم در شرایط فعلی که مساله اصلی جامعه ایران "اقتصاد و سیاست خارجی" است، نیازی نیست حتماً یکی از زنان نامعتقد به "توسعه دموکراتیک حقوق زنان" به شکل نمایشی و صرفا برای پرکردن ویترین دولت وارد کابینه شوند. وزیر زنی که به طور کلی و اصولی مخالف خواسته‌های دموکراتیک جنبش زنان در جامعه ایران باشد، همان بهتر که وزیر دولتی برآمده از آرای نیروهای اجتماعی دموکراسی‌خواه جامعه ایران نباشد.