سقف بدهی مشترکین تلفن ثابت و همراه + جدول بدهی مجاز

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) را تصویب کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.
 
دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)
دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.
 
1- تعاریف و اصطلاحات
 
1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
 
1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 
1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو  ماه باشد.
 
1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.
 
1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.
 
1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.
 
1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه
 
1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.
 
1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.
 
1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.
 
1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.
 
1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.
 
1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:
 
جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

 نوع خط تلفن        تلفن ثابت تلفن همراه
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون سپرده  و تضمین پرداخت    200هزار ریال      300 هزار ریال
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای سپرده   80% مبلغ سپرده   80% مبلغ سپرده
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت  80% مبلغ تضمین پرداخت   80% مبلغ تضمین پرداخت

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
 
2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار
 
2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده  و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.
 
در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
 
2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.
 
2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.
 
3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار
 
هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
 
3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.
 
3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.
 
3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.
 
تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.
 
تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.
 
تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.
 
3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند  3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.
 
4- مقررات عمومی
 
4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.
 
4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.
 
تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.
 
4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.
 
4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.
 
4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.
 
4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.
 
4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.
 
4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.
 
4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی  بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.
 
4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.