کفگیر یارانه به ته دیگ رسید؟!

آرمان نوشت:

غیرواقعی بودن بودجه‌ای که دولت دهم تدوین و مجلس نهم تصویب کرده این روزها دامن برنامه‌ریزی دولت یازدهم را گرفته است. غیرواقعی بودن این بودجه در حدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری اذعان کرده است: براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه‌ریزی دولت سابق، یک سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمد‌های دولت باید از ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان اصلاح شود.

روز گذشته نیز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: 19‌هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه وجود خارجی ندارد. همین درآمدهای غیرواقعی بودجه سبب شده تا دولت و برخی نمایندگان مجلس در پرداخت یارانه‌ها به شکل سابق و حتی افزایش این مبلغ دچار تردیدهایی شوند.

از سویی دیگر محمد باقر نوبخت، معاون ریاست جمهوری اعلام کرده که طی برنامه 100 روزه، دولت می‌خواهد با اصلاح بودجه سال 92 بر معیشت مردم اثر مثبت بگذارد. چرا که با جلوگیری از کسری بودجه مردم با تورم جدیدی مواجه نخواهند شد.

حال از سخنان برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی برمی‌آید که این اصلاح بودجه به یک دلیل دیگر نیز انجام خواهد شد و آن هم ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها به مردم است. چرا که برای ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها بودجه دولت کسری دارد که برای تامین آن نیاز به اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است.

در این مورد عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری تکلیف قانونی دولت است، افزود: رئیس‌جمهوری معتقد به پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده اما این در حالی است که ابهام در تأمین منابع مالی یارانه‌ها وجود دارد که باید با اصلاح قانون بودجه منابع مالی آن مشخص شود.

وی در گفت‌وگو با خانه‌ملت با بیان این که اصلاحیه قانون بودجه به علت محقق نشدن بسیاری از درآمدهای دولت هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس افزایش قیمت‌هایی که مورد نظر دولت برای تأمین منابع مالی است محقق شده و بحث هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول با همان شیوه قبل دنبال خواهد شد.

در واقع طبق سخنان این نماینده مجلس دولت برای ادامه روند پرداخت ماهی 45‌هزار تومان یارانه به مردم باید بودجه سال 92 را اصلاح و افزایش قیمت‌هایی که برنامه‌ریزی شده را اعمال کند.

امامی تصریح کرد: حذف دهک‌های بالا در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت خواهد گرفت اما پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی در دولت یازدهم به دلیل تکلیف قانونی دولت تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

امامی اضافه کرد: یکی از مشکلات اصلی که دولت را مجبور به ارائه اصلاحیه بودجه 92 کرده بحث درآمدی بوده است. به هر حال کشور از محل فروش نفت منابع مالی بسیاری را به دست می‌آورد که با تشدید فشار تحریم‌ها عملا تاکنون محقق نشده‌اند و بخشی از منابع هم که در خزانه قرار داشت توسط دولت دهم استفاده شده و دولت یازدهم را با مشکل جدی کمبود منابع مواجه کرده است.

تحقق درآمد هدفمندی در گرو اصلاح قیمت‌ها
اما دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به لزوم اصلاح بودجه ۹۲ کل کشور با توجه به کسری برآورد شده، تصریح کرده است: تحقق درآمد هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت انرژی امکان‌پذیر نیست.

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه اصلاح بودجه 92 کل کشور اظهار کرد: بودجه امسال به دلایل ساختاری و همچنین ارائه دیرهنگام آن به مجلس، با واقعیت‌های موجود کشور سازگار نیست. ضمن اینکه خود دولت هم تا دقایق آخر ارائه بودجه به این جمع‌بندی نرسیده بود که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را امسال اجرا کند یا خیر.

وی گفت: یکی از مشکلات بودجه این است که حدود 50‌هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته شده که قطعاً تحقق این درآمد بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به سادگی امکان‌پذیر نیست. احمدی اضافه کرد: تجربه اجرای 5/1 ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که معمولاً در این بخش، مصارف بیش از منابع بوده است و این موجب کسری بودجه خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، بودجه 92 هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف با مشکلاتی مواجه است.

وی با بیان اینکه یکی از سناریوهای پیش روی دولت دهم حذف 3 دهک بالای پردرآمد کشور از دریافت یارانه نقدی بود، گفت: اما چون مبنای پرداخت یارانه نقدی، اطلاعات هزینه‌های خانوار است و نه درآمد آنها، نتوانست این کار را انجام دهد.

احمدی تصریح کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، امسال 30 تا 50‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ بر این اساس ضرورت اصلاح بودجه هم از سوی دولت و هم مجلس احساس می‌شود و رایزنی مقدماتی با معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری در این خصوص انجام شده است.

در عین حال برخی نمایندگان مجلس نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که در این شرایط کاهش بودجه، اعتبارات عمرانی کمتر نشوند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، با اشاره به لزوم اصلاح قانون بودجه ۹۲ گفت: دولت برای اصلاح بودجه به سراغ ردیف‌هایی برود که برای افراد و مؤسسات غیردولتی در نظر گرفته بود.

این نماینده مجلس در مورد عدم تحقق 70‌هزار میلیارد تومان از بودجه سال 92 کل کشور، ضمن تایید آن گفت: بخشی از این ایراد مربوط به درآمدهای در نظر گرفته شده از طریق فروش اوراق مشارکت است، زیرا سود این اوراق با سود حداکثر 20‌درصد در نظر گرفته شده و در شرایط فعلی هیچ کس علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه با این سود نیست.

وی گفت: در حال حاضر برای نمونه یکی از بانک‌های کشور 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه راه‌ها عرضه شده، اما تاکنون نتوانسته یک ریال از آن را بفروشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد:‌ در حال حاضر مردم می‌خواهند ریال خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن حفظ شود، مگر اینکه اوراق مشارکت با مشوق‌هایی ارائه شود که سپرده‌گذار به سمت آن جذب شود.

این نماینده مجلس در مورد وضعیت بودجه‌های عمرانی در سال جاری گفت: در بسیاری از موارد برای کمک به بودجه عمرانی اوراق مشارکت پیش‌بینی شده که قابل تحقق نیست و در مجموع هم بودجه عمرانی امسال دولت عمدتاً نصف و در برخی موارد یک چهارم سال گذشته در نظر گرفته شده و دیگر جایی برای کاهش آن وجود ندارد.

وی یکی از مشکلات بودجه 92 را دادن پول‌های میلیاردی به مؤسسات و افرادی که نام و نشان مشخصی ندارند، دانست و افزود: دولت برای اصلاح بودجه این بخش‌ها و ردیف‌ها را از آن حذف کند.