دولت اعتدال روحانی در چشم افراطیون دولتی اصلاح طلب است

اندیشکده سلطنتی «روسی» انگلیس در گزارشی به قلم «پروفسور علی انصاری» نوشت: گفته می‌شود رابطه دوستانه غرب با حسن روحانی همچنان ادامه دارد، و امید به احتمال رویکرد میانه‌روتر و عملی‌تر نسبت به بحران طولانی مدت هسته‌ای افزایش یافته، و حتی هیجان زیادی در این رابطه وجود دارد که ایران و امریکا در نهایت به مذاکرات دوجانبه سازنده خواهند پرداخت تا بیش از سه دهه دشمنی متقابل را حل و فصل کنند. بدون شک بخشی از این اشتیاق از رفتار و سخنان خوشایند روحانی نشئت گرفته است. بیان متفکرانه و محتاطانه او با سبک احمدی نژاد کاملاً در تضاد است. از نظر برخی از مفسران ریاست جمهوری روحانی بازگشت به وضع پیش از احمدی‌نژاد تعبیر می‌شود، یعنی بازگشت به دوران «اعتدال» و مجالی برای اصلاح فرصت‌های از دست رفته.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.irجالب‌ترین انتخاب‌های روحانی در انتصاب وزرا، وزرای مربوط به اقتصاد هستند، که بسیاری از آن‌ها از جناح سیاسی معروف به "کارگزاران سازندگی" انتخاب شده‌اند- تکنوکرات‌های وابسته به ریاست جمهوری‌ هاشمی رفسنجانی. در این میان یکی از بیگانه‌ها محمد جواد ظریف است، که زمانی سفیر ایران در سازمان ملل بود، و در میان دیپلمات‌های غربی بسیار ماهر و محبوب است، به نظر می‌رسد انتصاب او نشانه قوی از این امر است که سیاست خارجی و وجهه ایران در خارج از کشور از این پس به شکل مقتضی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رابطه ظریف با امریکا بسیار عمیق‌تر از آن است که برخی متوجه شده‌اند. دو فرزند او در امریکا متولد شده‌اند و در حال حاضر در همان جا در حال تحصیل هستند. این مسئله به همراه سابقه قوی ظریف در دوره اصلاحات ریاست جمهوری محمد خاتمی باعث شده او وزیری جالب باشد. (شایان ذکر است که انتصاب ظریف نوآورانه نیست. رفسنجانی و خاتمى هم افرادی را که در غرب تعلیم دیده بودند انتصاب کرده بودند، در حالی که آخرین وزیر خارجه احمدی‌نژاد در موسسه تکنولوژی ماساچوست تحصیل کرده بود و حمید مولانا مشاور ویژه او در سیاست خارجی چند دهه در امریکا زندگی کرده بود و بنا به گزارش‌های رسیده پاسپورت امریکایی دارد.)

این آسیب‌پذیری نتیجه یکی از قابل‌توجه‌ترین تحولات در هفته‌های اخیر است، یعنی به حاشیه رانده شدن چشمگیر اصلاح‌طلبان که، تا همین اواخر، در تضمین حضور رأی‌دهندگان برای پیروزی روحانی در دور اول نقش محوری داشتند. وقتی روحانی از حمایت دو رئیس جمهور پیشین یعنی رفسنجانی و خاتمی تشکر کرد، تندروها بلافاصله اشاره او به خاتمى را محکوم کردند و رئیس صاحب عنوان اصلاح‌طلبان عنصر نامطلوبی محسوب شد. در واقع قطع نظر از یک دوره آشتی و هماهنگی اجتماعی مجدد، روحانی از آن زمان رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به اصلاحات سیاسی در پیش گرفته است.

همه این مسائل باید به ما یادآوری کنند که دولت «اعتدال» که وعده داده شده به شکلی جدی در بافت افراط‌گرایی دوران احمدی‌نژاد قرار دارد، و در واقع در چشم برخی افراد «افراط‌یون» اصلاح طلب است.

البته ممکن است این امر نشان دهنده این باشد که روحانی در باطن محافظه‌کار است، البته به شکلی سنتی یا «عملی» . ما می‌دانیم که او به مدت بیست سال در کانون تشکیلات امنیت ملی بوده و یکی از معدود افرادی بوده که در ماجرای ایران-کنترا صحبت با رابرت مک فارلین به عهده او گذاشته شد.

از نظر برخی افراد، چنین رابطه صمیمانه‌ای با مقامات ارشد مفید است و تغییر را تسهیل خواهد کرد چون روحانی که سیاستمدار حاذقی است قادر خواهد بود سیاست ایران را بهتر و ماهرتر از پیشینیان خود هدایت کند.

اما شواهد تا کنون نشان دهنده یک رویکرد محتاطانه است، رویکردی که توسط اصلاحات اقتصادی و بازسازی مدلی هدایت می‌شود که ابتدا بین سال‌های 1989-1997 توسط رفسنجانی امتحان شد.

از طرف دیگر، محرک اصلی اتحاد فوق‌العاده نخبگان علیه احمدی‌نژاد، اراده برای مقابله با مشکلات فراوان اقتصادی است که کشور در حال حاضر با آن‌ها مواجه است- مشکلاتی که بسیاری از نخبگان معتقدند می‌تواند تار و پود دولت را تضعیف کند.

انتصاب ظریف و تمایل به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای باید بخشی از این محرک اقتصادی تلقی شود، چون هدف اصلی که بارها بیان شده، مهار و حذف نهایی تحریم‌ها است. روابط بهتر به دستیابی به این هدف کمک می‌کنند و پیامد مفید این هدف اصلی هستند.

بنابراین مرکز ثقل، اقتصاد است و سیاست چه در خارج چه در داخل کشور، تا جایی که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد نداشته باشد، باید در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد. منطق معینی در پس این مسئله قرار دارد. اما دیر یا زود، همان طور که روسای جمهور پیشین پی برده‌اند، سیاست ایران برای روحانی هم مشکل‌ساز خواهد شد. بازسازی اقتصاد ایران مستلزم انجام کارهایی فراتر از برداشتن تحریم‌ها است، این امر مدیریت خوب، سرمایه‌گذاری، شفافیت، و پاسخگویی را ایجاب می‌کند. این مسئله مستلزم ثباتی است که تنها حاکمیت قانون می‌تواند آن را تأمین کند. در واقع، بحث جاری در مورد تأثیر یا عدم تأثیر تحریم‌ها، نباید این واقعیت را پنهان کند که مشکلات ایران اساساً داخلی هستند و در نهایت باید در داخل کشور به دنبال راه حل بود.