"ممنوعیت شهرداری قالیباف پابرجاست، برای اطمینان استفسار کردیم"

روزنامه آرمان نوشت: تعدادی  از اعضای شورای شهر از مجلس خواسته ند توضیح دهند که آیا قانون سال69 مبنی بر ممنوعیت سه دوره شهردار شدن متوالی هنوز پا برجاست یا نه؟ به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استفساریه ای را به مجلس آوردند، تا پاسخ اعضای شورای شهر تهران را بدهند. به همین دلیل آرمان گفت وگویی را با علی مطهری، نماینده تهران درباره این طرح انجام داده که مشروح این گفت وگو در ادامه می آید.

شما در مجلس به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استفساریه ای راجع به قانون مصوب سال 69 و بخصوص ماده ای از آن که ناظر بر انتخاب شهردار است مطرح کرده اید. اولا دلیل ارائه این استفساریه توسط شما و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس چه بوده ثانیا شما به لحاظ حقوقی قانونگذار محسوب می شوید، نظرتان به عنوان یک نماینده مجلس درباره این موضوع چیست؟

ببینید یک قانونی در سال 69 در مجلس تصویب شد درباره قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا. در آن جا تبصره ای وجود دارد که می گوید انتخاب مجدد شهرداران برای بیش از یک نوبت ممنوع است؛ یعنی یک نفر نمی تواند بیش از دوبار به طور متوالی یعنی برای بار سوم شهردار بشود. بعدا یک قانونی در سال75 در مجلس تصویب شده که اصلاح همان قانون سال69 است. در این قانون ماده ای دارد که می گوید قوانین مغایر با این قانون لغو می شود. نمی گوید که همه قوانین سابق لغو می شود؛ یعنی اگر موادی در قوانین قبلی وجود داشته باشد که با این قانون سال75 مغایر باشد آنها لغو می شوند اما اگر هیچ ارتباطی با مواد این قانون سال75 نداشته باشند آن مواد به قوت خودش باقی است. آن تبصره که مبنی بر این است که یک شهردار بیش از یک بار نمی تواند بطور متوالی انتخاب بشود طبعا مغایر با مواد قانون سال75 نیست و به قوت خودش باقی است. به نظر من قانونگذار می خواسته یک نفر بیش از 8سال شهردار نباشد و مدیران شهری عوض شوند تا فساد احتمالی اقتصادی نتواند ریشه بدواند. من خودم شخصا از معاونت قوانین مجلس راجع به همین تبصره درخواست تفسیر کرده ام که معاونت قوانین در پاسخ گفته است که این تبصره نسخ صریح نشده ولی برای احتیاط بهتر است که یک استفساری از مجلس بشود. لذا ما مناسب دیدیم که یک طرح استفساریه مطرح بشود و از سوی تعدادی نمایندگان امضا شد و به هیات رئیسه تقدیم شد تا مجلس به این سوال پاسخ بدهد. اگرچه در واقع نظر معاونت قوانین مجلس این بود که آن تبصره نقض نشده و منع انتخاب شهردار برای نوبت سوم همچنان به قوت خودش باقی است اما به هر حال یک مقدار ملاحظات اجتماعی وجود داشته و گفتند برای اطمینان خوب است یک استفساری از مجلس بشود لذا این طرح به هیات رئیسه تحویل داده شد. حالا با توجه به دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس دیگر به این روزها نخواهد رسید، باید ببینیم که چه خواهد شد.

آقای لاریجانی گفته بود که قانون سال69 و تبصره ای که ناظر بر منع انتخاب مجدد شهردار برای بیش از یک دوره متوالی است قابل اجرا نیست. آیا نظر ایشان را باید بپذیریم یا نظر شخصی ایشان بوده است؟

نظر ایشان شخصی بوده است. مجلس باید در این مورد نظر بدهد و قانون عادی را تفسیر کند.

آیا بحث شما و عده ای از دوستان درباره طرح این استفساریه در مجلس سیاسی است؛ یعنی شما یک هدف سیاسی از شهردار نشدن یک شخص خاص دنبال می کردید یا به عنوان نماینده و قانونگذار این استفساریه را آورده اید؟

این کار ما واقعا انگیزه سیاسی ندارد. این کار در مجلس ناظر به این نیست که آقای «الف» به عنوان شهردار انتخاب بشود و آقای «ب» انتخاب نشود. دلیل اصلی کار ما این بود که برای برخی از اعضای شورای شهر تهران این سوال مطرح بود که آیا قانون سال69 هنوز پا برجاست یا نه؟ آنها از ما خواستند که این تفسیر را از مجلس بخواهیم. ما این کار را در واقع به درخواست اعضای شورا انجام دادیم وگرنه برای ما هیچ فرقی نمی کند که چه کسی شهردار تهران شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:هیئت رئیسه جناحی عمل نکند

در همین زمینه محمد علی اسفنانی یکی از امضا کنندگان این طرح که  سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز هست در گفتگوی اختصاصی با تدبیر  ضمن تاکید بر این که مصوبه قانونی که بر اساس آن یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره متوالی  شهردار باشد در سال 69 تصویب شده است و قانون جدید که در سال ۷۵ تصویب شده بود نمی تواند آن را نقض کند، افزود: در قانون جدید تصویب شده در سال 75 نمی توان مواردی را یافت که قانون سابق را نقض کرده باشد. در نتیجه بر اساس تقدم و تاخر قانونی  نمی تواند ناسخ آن باشد.

وی در توضیح این موضوع این گونه ادامه داد که : اگر حکمی در قانون مقدم باشد که در قانون موخر اشاره ای به آن نشده باشد به لحاظ اینکه هیچ مغایرتی در این زمینه وجود ندارد، نمی تواند آنرا نقض کند.

اسفنانی راه حل این موضوع را اینگونه بیان کرد: برای حل این معضل می بایست از مجلس  استفساریه گرفت و از اداره حقوقی قوه قضاییه یک استعلام صورت بگیرد. به هر صورت این عمل هیئت رئیسه مجلس که این قانون را نمی پذیرد اصلا عملکرد درستی نیست.

وی در انتها تاکید کرد: هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریعتا این طرح دو فوریتی را در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت عملکرد جناحی انجام داده است.