چرا قالیباف، قانونا تا انتخاب شهردار حق امضا ندارد؟

اسماعیل دوستی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سفیر، با تائید موضع رئیس شورای شهر تهران در خصوص اینکه قالیباف تا روز انتخاب شهردار، حق امضا ندارد، گفت:« نمایندگان مجلس، نوزدهم خرداد ماه امسال کلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی تا دوره یازدهم ریاست جمهوری را به تصویب رساندند که در تبصره آن آمده است پایان دوره سوم شوراهای اسلامی و شروع به کار  شوراهای اسلامی یک ماه پس از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری خواهد بود.»

این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد:« این قانون که آخرین اراده قانون گذار در خصوص شورای شهر و شهردار است به صراحت می گوید،دوره خدمت شورای شهر سوم و شهردار منتخب این شورا نهایتا در دوازدهم شهریور به پایان می رسد.»

وی افزود:« پس از این تاریخ فعالیت هیچ شهردار و دهیاری منتخب شورای سوم قانونی نیست و من تعجب می‌کنم از برخی دوستان که نسبت به سخنان جناب آقای مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران که با استناد به این قانون بیان شده است انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این سخن بر خلاف قانون است!»

دوستی تاکید کرد:« این دوستان به بخشنامه‌ای  شماره 34/3/1/61375 وزیر کشور بیستم مرداد ماه امسال استناد می‌کنند که در آن آمده است تا صدور حکم انتصاب شهردار در شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر و مراکز استانها به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور، شهردار فعلی به فعالیت خود ادامه می دهد، در حالی که در بند پ همین بخشنامه بر لزوم انتخاب سرپرست شهرداری توسط اعضای شورای شهر تاکید شده است.»

این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران ادامه داد:« نباید از یاد برد وقتی نص صریح قانون وجود دارد، نوبت به هیچ مستند دیگری نمی‌رسد، ضمن آنکه این بخشنامه وزیر کشور حتی اگر بند پ آن را نادیده بگیریم خطاب استانداران محترم بوده و نه اعضای شورای شهر و نباید از خاطر برد که اعضای شورای شهر کارمند استانداری یا وزارت کشور نیستند بنابراین این بخشنامه محل استناد نیست.»

دوستی یادآور شد:« پیش از این هم شاهد ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی از سوی وزارت کشور در حوزه اختیارات شورای شهر بودیم، همچون بخشنامه‌ای در خصوص افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها که آقای چمران، رئیس وقت شورای شهر تهران به درستی جلوی اجرای آن را گرفت.»

این نماینده اسبق مجلس خاطر نشان کرد:« آخرین نظر قانونگذار به اصلاحیه  قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی تا دوره یازدهم ریاست جمهوری باز می‌گردد و آن قانون ملاک عمل است و هیچ بخش‌نامه و آئین‌نامه دربرابر این قانون تاب مقاومت و مطرح شدن ندارد، ضمن آنکه  از نگاه حقوقدانان اگر سندی تا انتخاب شهردار و یا سرپرست از سوی آقای قالیباف امضا شود واجد مسئولیت کیفری می‌باشد، بنابراین از این دوستان و آقای قالیباف می‌‌خواهیم که به نص صریح قانون احترام بگذارند تا شورای شهر در کمال آرامش درباره شهردار تصمیم‌گیری نماید.»