سود بادآورده ارز مرجع به كدامين جيب‌ها رفت؟

درسال‌هاي اخير، همواره يك بازار در كشور بوده است كه دچار اختلال شده و نيازعمومي مردم را تامين نكرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب به نقل از اعتماد ؛ يك روز بازار لبنيات، روز ديگر بازار مرغ؛ روزي بازار روغن و آن روز ديگر بازار برنج. هرماه يك بازار بوده كه بهانه‌يي براي كمبود ارز و كالا داشته و نرسيدن كالا يا مواد اوليه ازخارج كشور را دليلي براي محدوديت عرضه يا گراني دانسته‌اند. چرا كه در ماه‌ها و سال پاياني دولت دهم، دولت با تغيير مستمر در اولويت‌بندي ارز مرجع شرايط را به گونه‌يي متزلزل كرده بود كه بحث واردات كالاهاي اساسي و اولويت‌بندي‌هاي مترتب آن بهانه خوبي به دست عرضه‌كنندگان كالاهاي اساسي بدهد و مردم را از اين موضوع زيان‌زده كند. ايجاد ارز سه نرخي پديده يك سال اخير در واردات بوده و دربازار تاثيرش روي قيمت كالاها به‌شدت محسوس بود و منجر به نارضايتي عمومي شد.

اين موضوع در شرايطي رخ مي‌داد كه براساس اعلام گمرك، سال گذشته 10 ميليارد دلار ارز مرجع (1226 توماني) براي واردات شش قلم كالاي اساسي اختصاص يافته بود اما در كالاهاي اساسي و دارو آنچه ديده شد، افزايش قيمت‌ها تا چند برابر بود. در اين خصوص مجيدرضا حريري، رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران درگفت‌وگويي، درباره چگونگي روند واردات كالاهاي اساسي طي هفته‌هاي اخير تازه‌هايي را مطرح كرده است كه خواندني است.



پشت پرده‌هاي واردات

رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران كه از پشت پرده‌هاي واردات با ارز مرجع سخن به ميان آورده، گفته است: تمام يارانه‌هايي كه از زمان واردات يك كالا تا رساندن آن به دست مردم پرداخت شده به جيب يكسري افراد خاص رفته است و مصرف‌كننده سودي از آنها نبرده است؛ درمقطعي كه گوشت با دلار 1100 توماني وارد شد مردم گوشت را در بازار بر اساس نرخ ارز 2500 توماني خريداري مي‌كردند و در زماني كه گندم با ارز 1226 توماني وارد مي‌شد، محصولات حاصل از گندم به غير از نان با قيمت بسيار بالاتري از اين نرخ ارز به دست مردم مي‌رسيد. حريري با تاكيد بر اينكه زماني كه نرخ ارز در بازار آزاد بيش از 3000 تومان است دليل ندارد عده‌يي به ارز 2500 توماني دسترسي داشته باشند، به ايسنا گفت: اين فاصله 600 تا 700 توماني بين ارز مبادله‌يي و ارز بازار آزاد به معناي سود 30 درصدي است و اين خود فسادآور است و بايد ارز در كوتاه‌مدت تك‌نرخي شود. وي تصريح كرد: وارد‌كننده‌يي كه كالاي خود را با ارز مبادله‌يي وارد مي‌كند به طور قطع كالاهاي خود را با قيمت بالاتري از اين ارز در بازار توزيع مي‌كند. نتيجه پرداخت تمام سوبسيد‌هاي ارزي را مردم در سفره‌هاي خود احساس نمي‌كنند، بدين معني كه از تيرماه سال قبل كه ارز سه نرخي شد نسبت به قبل‌تر كه تمامي كالاها با ارز 1100 تومان وارد مي‌شد معدل رشد نرخ ارز بيش از سه برابر نبوده است. رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران در اين باره افزود: از زماني كه ارز سه نرخي شد، سه نرخ براي كالاها در كشور به وجود آمد ولي آيا قيمت كالاهاي اساسي نظير روغن، برنج و حتي لبنيات نيز در حدود سه برابر گران شده است!؟ خير. قيمت تمامي اين كالاها بيش از سه برابر افزايش يافته است.



رانت‌خواري در جريان توزيع كالا

به گفته رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اين پروسه نشان‌دهنده اين است كه سود‌هاي بادآورده‌يي در جهت توزيع كالا به دست مصر‌ف‌كننده به جيب افراد خاص مي‌رود اما ضرورتا اين موضوع بدين معنا نيست كه وارد‌كننده متخلف است، بلكه يكي از افرادي كه در جريان توزيع كالا در داخل هست بيش از وارد‌كننده امكان رانت‌خواري را دارد. وي بيان كرد: گوشت، مرغ، نهاده‌هاي دامي، روغن، برنج و همه كالاهاي اساسي از زمان واردات تا رسيدن كالا به دست مصرف‌كننده بايد مورد رصد قرار گيرد. در تيرماه سال گذشته قيمت برنج در حدود هزار تومان بود ولي در حال حاضر قيمت آن به بيش از 3000 تومان رسيده است و اين به معني افزايش سه برابري قيمت اين كالاست. حريري با بيان اينكه حتي با فرض عدم واردات برنج با ارز 1226 توماني چنين افزايش قيمتي منطقي نيست، خاطرنشان كرد: حتي واردات اين كالا با ارز آزاد نيز چنين افزايش قيمتي را شامل نمي‌شود. منفعت واردات برنجي كه هميشه با ارز مرجع و مبادله‌يي وارد شده ولي بر اساس ارز بازار آزاد به دست مصرف‌كننده رسيده به جيب چه كساني مي‌رود؟!



شركت بازرگاني دولتي پاسخ بدهد

حريري ادامه داد: شركت بازرگاني دولتي بايد پاسخگو باشد كه تمامي كالاهاي اساسي كه با ارز مرجع 1226 توماني وارد كرده است را با چه قيمتي در بازار توزيع مي‌كند؛ اين شركت زماني كه كالاهاي اساسي را با ارز 1226 توماني وارد كرده هيچ زمان براساس همان نرخ در بين مردم توزيع نكرده است. او با تاكيد بر اينكه هيچ زمان مابه‌التفاوتي براي كالاهاي اساسي پرداخت نشده است و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جيب عده‌يي خاص رفته است، اظهار كرد: وارد‌كننده كالا را با ارز 1226 توماني وارد كرده و به دست شركت بازرگاني دولتي رسانده است و اين شركت كالا را توزيع كرده و ريال آن را از مصرف‌كننده دريافت كرده است. هيچ‌كس نمي‌داند كه اين شركت كالا را با چه قيمتي به عمده‌فروشان فروخته است. حريري با بيان اينكه هيچ زماني شركت بازرگاني دولتي كالايي را كه با ارز 1226 توماني وارد كرد با همان نرخ ارز به دست مصرف‌كنندگان نرساند، گفت: از اين‌رو مقدار زيادي سود توسط اين شركت جمع‌آوري شد و لازم است بررسي شود كه اين سود‌ها در كجا هزينه شده و به دست چه كساني رسيده است. وي درباره واردات دارو و علت افزايش قيمت آن در بازار توضيح داد: مگر غير اين است كه هيچ زمان دارو غير از ارز 1226 توماني وارد نشده و نبايد چنين افزايش قيمتي را شامل مي‌شد؛ بايد كساني كه اين فضا را به وجود آوردند پاسخگو باشند، بايد به مردم جواب دهند زيرا بازي با جان و سلامتي مردم خيانت بزرگي است.



آمار نادرست و واردات جو از فرانسه!

در همين خصوص هدايت‌الله ميرمرادزهي، عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس هم در اظهارنظري، با انتقاد از اينكه دولت دهم در پي تعرفه 50 درصدي صادرات حبوبات اقدام به واردات جو از كشور فرانسه كرده، خبر داد: دولت دهم آمار مشخصي از ميزان واقعي توليدات داخلي از جمله محصولات كشاورزي ارائه نداده و با توجه به اينكه آمارهاي دولت دهم از ميزان توليدات داخلي دقيق و مشخص نبوده، حجم واردات جو از فرانسه هم به طورحتم صحيح و به ميزان مورد نياز نيست. او درباره افزايش 3/94 درصدي قيمت انواع حبوبات، با وجود تعرفه 50 درصدي براي صادرات هم گفت: متاسفانه دولت دهم مسير راهيابي دلالان و رانت‌خواران به بخش كشاورزي را تسهيل كرد و در حالي، ماه گذشته قيمت لوبيا چيتي به حدود 11 هزار تومان رسيد ‌كه اين محصول از كشاورز حدود چهار هزار تومان خريداري شده بود.