مرتضوی از دسترس خارج شد

تابناک: پس از برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی و همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیات مدیره این نهاد، اکنون مرتضوی در دسترس نیست به طوری که حتی ابلاغ احضاریه به وی ممکن نیست.

«بخشی از پرونده کهریزک به دلیل اعتراض در دیوان عالی است و پرونده پالیزدار هنوز در دادسراست و به دادگاه فرستاده نشده»؛ این آخرین اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضا درباره دو پرونده متفاوت است که متهمان یکسانی دارد ولی سخنان ساعات گذشته اژه‌ای در نشست خبری تمام ماجرا نیست چراکه شواهد و قرائن حکایت از کشف گرهی جدید در رسیدگی به پرونده‌های مطرح درباره متهم سرشناس این پرونده‌ها دارد.
 
با برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی و همچنین کنار گذاشتن او از ترکیب هیات مدیره این نهاد متمول به دستور وزیر، مشکلی بروز کرده که در نوع خود بسیار شگفت‌آور است: این مقام مشهور که سمت‌های مختلفی در سطوح عالی دو قوه داشته، اکنون در دسترس نیست تا حتی ابلاغ احضاریه به وی ممکن نباشد!
 
این ماجرا که ظاهری طنز دارد از آنجا نشات گرفته که فرد حاشیه‌سازِ دولت سابق این روزها ترجیح می‌دهد بیشتر در سایه باشد تا متن؛ مدت‌هاست که مرتضوی منزل سازمانی قوه قضائیه را ترک گفته و آدرس محل سکونت جدید وی هم برای مسئولان قوه قضائیه پوشیده مانده تا با برکناری وی از راس هرم مدیریتی صندوق تامین اجتماعی، آدرس اتاق ریاست این نهاد هم به وی ختم نشده و در نهایت کار احضار فردی به شهرت او، تبدیل به یکی از دشوارترین کارها شود.
 
این در حالی است که یکی از مشاغل مرتضوی که می‌بایست هنوز برقرار باشد، تدریس او در دانشگاه است چراکه «قاضی»، «دادستان تهران»، «رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «رئیس و سرپرست صندوق تامین اجتماعی»، همه و همه سمت‌هایی هستند که هر یک به نحوی از مرتضوی گرفته شده‌اند تا تنها مدرک دکترای حقوق او باشد که برقرار مانده و تدریس به دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی به واسطه آن ، تنها ره‌توشه وی از سالها صاحب منصبی باشد.
 
برای پیگیری ماجرا به سراغ میرمجید طاهری، وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی از جان باختگان کهریزک رفتیم چراکه به رغم صدور رای و محکوم شدن مرتضوی از باب دو اتهام وارد شده به وی در پرونده جنایت کهریزک، همچنان شکایاتی از طرف موکلان وی به این متهم وارد است؛ شکایاتی به مراتب سنگین تر از شکایات وارد شده قبلی که در دادسرا در حال رسیدگی بوده و می‌بایست با احضار دادستان معزول، پیگیری شوند.
 
این وکیل دادگستری با تایید اخبار رسیده درباره در دسترس نبودن متهم می‌گوید: «هرچند مدتی است که احضاریه صادر شده و متهم هم از صدور آن اطلاع دارد، ولی به دلیل نداشتن آدرس متهم، احضاریه هنوز به رویت وی نرسیده است.»
 
طاهری در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی قانون در مواردی از این دست، می‌گوید: «دادسرا مکلف است متهمانی را که برای جرایمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، احضار کند ولی چنانچه آدرس اقامتگاه متهم نامشخص بوده و برای قاضی دلایل کافی برای احضار وی وجود داشته باشد، می‌تواند دستور احضار وی را صادر نماید. روال قانونی به این صورت است که اگر احضاریه قابل ابلاغ به متهم نباشد، از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار از متهم دعوت به عمل خواهد آمد و بدیهی است استنکاف متهم از حضور، موجب خواهد شد که نسبت به جلب او با استفاده از قوای انتظامی اقدام شود.»
 
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا احضاریه سعید مرتضوی به دانشگاهی که در آن تدریس می‌کند فرستاده نشده؟، می‌گوید: «تشخیص این امر بر عهده دادسراست و مسئولان قضایی مرتبط در تلاش هستند تا با استفاده از راهکارهای قانونی این امر را به انجام برسانند.»
 
بدین ترتیب قابل پیش‌بینی است که یا متهم سرشناس این پرونده احضاریه را دریافت خواهد کرد تا متعاقب آن روند طبیعی پیگیری پرونده ادامه بیابد و یا انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و حتی صدور حکم جلب مرتضوی به وقوع خواهد پیوست تا این شیوه برای احضار فردی که هنوز برخی او را با لقب «قاضی» و «دادستان» می‌شناسند، حکم ترکیدن بمب خبری بزرگی را داشته باشد!