آيا سخنگويي زنان مخالف قرآن است؟

به دنبال گزينش يكي از بانوان محترم به عنوان سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، در خبرها خوانديم كه اين اقدام مخالف آيه 18 سوره زخرف شمرده شده و تاكيد شده است: "از آنجا كه سخنگوي وزارت خارجه بيانگر سياست خارجي يك دولت اسلامي و ديني است، لذا نبايد در اين خصوص خلاف آيه قرآن عمل كرد." پرسش اين است كه آيا به راستي اين اقدام بر خلاف قرآن است و مسئولان محترم بي‌توجهي به آن كرده‌اند؟ چه فرقي ميان اين جايگاه و ساير مسئوليت‌هاست كه به صورت كلي خاطر نشان شده است: "البته بايد از زنان عالمه و فاضله در دولت استفاده كرد؟" به عنوان مثال، چه فرقي ميان سخنگويي و نمايندگي مجلس يا شوراي شهر يا وزارت يا وكالت حقوقي يا حتي تدريس در حوزه يا دانشگاه است؟

اين ادعا مستند به آيه‌اي خاص شده است. از اين رو بايد ديد آيا اين آيه شريفه مانع چنين اقدامي مي‌باشد و اگر تا كنون چنين كاري صورت نگرفته بود به دليل مخالفت آن با اين آيه شريفه بوده است؟

شرح كلي آيه
اين آيه در سياق آياتي است كه به نكوهش نوعي شرك پرداخته و به كساني اشاره مي‌كند كه فرشتگان را به رغم اينكه مجرد مي‌باشند و حقايقي مادي نيستند، آنان را دختران خداوند مي‌پندارند! قرآن به گونه انكاري مي‌پرسد: آيا خداوند از ميان آفريده‌هاي خود براي خودش دختراني را برگزيد و پسران را در اختيار شما گذاشت؟ اين در حالي است كه وقتي به يكي از خودشان مژده داده مي‌شود داراي دختر شدي چهره‌اش در حالي كه خشمگين است، سياه مي‌شود! در اين سياق است كه آيه 18مي‌فرمايد: "اَ وَ مَن ينَشَّؤُا فِي الحِليةِ وَ هُوَ فِي الخِصامِ غَيرُ مُبين؛ آيا كسي را كه در ميان زينت‌پرورش مي‌‌يابد و به درستي از پس مجادله بر نمي‌آيد (دختر خدا مي‌دانيد)؟"

ظاهر اين آيه اگر مربوط به زنان باشد، اجمالا دو ويژگي را براي آنان بر شمرده است؛ يكي نشو و پرورش در ميان زينت و زيور‌آلات، و ديگر ناتواني در بحث و جدال و اثبات مدعاي خود. بر پايه همين معناست كه برخي از فقهاي معاصر در استدلال بر عدم اهليت زنان براي منصب قضاوت و ولايت جامعه از جمله به اين آيه تكيه كرده‌اند؛ برخي مانند آيت‌الله معرفت و آيت‌الله سيد كاظم حائري آن را دليل گرفته و برخي مانند آيت‌الله منتظري آن را مويد دليل دانسته‌اند. اما برخي ديگر مانند آيت‌الله صانعي و آيت‌الله موسوي اردبيلي و آيت‌الله سبحاني استدلال به آن را نپذيرفته‌اند. چنان كه در ميان فقهاي گذشته، از متقدمان و متاخران، به رغم مخالفتشان با جواز قضاوت يا ولايت اجرايي بانوان داشته و ادله مختلفي كه بر شمرده‌اند(1) هيچ كسي را سراغ نداريم كه به اين آيه استدلال كرده باشد.

اگر كسي بخواهد براي منع زنان از مطلق سخنگويي يا سخنگويي در وزارت خارجه به اين آيه استدلال كند طبعا بايد روشن كند كه نكته مورد استدلال وي كدام ويژگي است: علاقه‌مندي طبيعي زنان به زيور‌آلات يا ناتواني در بحث و جدل و اثبات مدعا يا هر دو؟

در خبري كه خوانديم توضيحي در اين باره نيامده است اما به قرينه سمت "سخنگويي" و اينكه گوينده به كارگيري بانوان عالمه و فاضله را در كارهاي ديگر دولت ممنوع نديده و حتي مطلوب شمرده‌است، مي‌توان حدس زد كه لابد مقصود جمله دوم آيه است و علي القاعده با اين توضيح فرضي كه وقتي قرآن بانوان را در مخاصمه و جدال و بر كرسي نشاندن حرف خود ناتوان معرفي مي‌كند، چگونه مي‌توان سكّان سخن گفتن از سوي نظام و كشور در برابر كشورهاي ديگر و نهادهاي بين‌المللي و سياست‌ها و تبليغات و شيطنت‌هاي دشمنان را به آنان سپرد؟ كسي كه از عهده دفاع منطقي از حرف و حق شخصي خود بر نمي‌آيد، آيا مي‌تواند حقانيت يك كشور بزرگ را در برابر پرسش‌هاي ريز و درشت و دسايس خبري دشمنان كار كشته بر كرسي نشاند و ضعف نشان ندهد؟

با اين حال احتمال مي‌رود مقصود مخالفان استناد به جمله نخست آيه نيز باشد؛ با اين توضيح كه زنان بيشتر در پي ظاهر خود هستند و بيش از آنكه در پي مسائل اساسي و جدي زندگي و جامعه باشند، در پي مسائل ظاهري و عاطفي خود و زيور و زينت مي‌باشند و تناسبي با كارهايي سنگين و مبتني بر تعقل و تدبير و برنامه ريزي ندارند. از اين رو و با اين فرض كه هر دو بخش آيه مورد نظر مخالفان سخنگويي بانوان مي‌باشد، نكات كوتاهي را در ارزيابي اين ادعا پيش روي خوانندگان فرهيخته مي‌گذاريم با اين تاكيد كه در يك بحث عمومي طبعا مجال پرداختن به همه نكات مورد نظر نيست؛ نكاتي كه نوعا در حوصله مباحث تخصصي فقهي است و نگارنده نيز در جاهاي ديگر كم و بيش به آن پرداخته است.

نقد استدلال به آيه

1- برخي از مفسران مقصود از آيه را بت‌ها و الهه‌هاي مشركان شمرده‌اند كه در انواع زيورآلات پيچيده شده و طلا و جواهرات به آنها آويخته مي‌شد و مورد پرستش قرار مي‌گرفتند در حالي كه توان سخن گفتن و دفاع از الوهيت خود را نيز ندارند(2). اين معنا را طبرسي در مجمع البيان از برخي مفسران قبل از خود نقل كرده است. مفسران نوعا اين معنا را نپذيرفته‌اند اما براي خدشه در قطعيت استدلال ياد شده به آيه قابل توجه است. با اين حال نكات بعدي را بر پايه همان برداشت بيشتر مفسران كه سياق آيه نيز بيشتر با آن تناسب دارد مطرح مي‌كنيم.

2- نكته نخست اين است كه آيه شريفه در مقام بيان حكمي شرعي است يا اشاره به موضوعي بيروني دارد؟ پيداست بيان مستقيم آيه، بيان واقعيتي بيروني است كه ممكن است لازمه آن اشاره به برخي احكام نيز باشد. به عبارت ديگر و بر خلاف آيه "الرجال قوامون علي النساء"كه طبق تفسير رايج در صدد بيان حكم شرعي قيمومت است، در اينجا هيچ كسي نمي‌تواند بگويد آيه مستقيما حرمت يا منع از چيزي را بيان مي‌كند. بنابر اين يك پرسش اين است كه اين واقع بيروني چيست و آيا آيه شريفه وصفي كلي و عام را براي همه بانوان بازگو مي‌كند؟ و ديگر اينكه آيا از اين بيان موضوعي مي‌توان حكمي فقهي و شرعي استخراج كرد؟ و پرسش سوم با فرض استخراج حكم اين است كه ماهيت آن حكم از نظر الزام‌آوري و عموميت چيست؟

پيداست كسي نمي‌تواند بگويد آيه شريفه دو ويژگي ياد شده را براي تمام بانوان بيان مي‌كند زيرا اين ادعا كه همه آنان با زيور‌آلات بزرگ شده و در پي خود‌آرايي هستند با واقعيت بيروني سازگاري ندارد و كسي نيز نگفته است.

 اين است كه برخي مفسران اين ويژگي را ناظر به وضع طبيعي و نوعي و يا غالبي دانسته‌اند. برخي نيز به قرينه تعبير "ينشّؤا" كه به معناي تربيت شدن و پرورش يافتن است اين بيان را ناظر به نوع تربيت زنان شمرده‌اند؛ نه اينكه امري ذاتي باشند. آيت‌الله فضل‌الله آيه را ناظر به نوع تربيت و رشد آنان مي‌داند كه به رغم قابليت رشد فكري و عملي به خاطر نوع تربيت به اين سو كشيده مي‌شوند.

 ايشان شاهد اين برداشت را از يك سو برخي آيات مي‌داند كه اوصاف ارزشي را همزمان براي زنان و مردان مي‌شمارد و از سوي ديگر بانوان برجسته‌اي را در تاريخ مانند مريم (ع) و آسيه همسر فرعون نشان مي‌دهد كه وضعي متمايز داشته‌اند. ايشان تاكيد دارد كه آيه اشاره به نگاه منفي جامعه جاهلي به زنان دارد و در فضا اين نگاه منفي است كه اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا براي خدا دختر قرار مي‌دهند و براي خودشان پسر(3)؟ آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز آيه را ناظر به وضع موجود زنان در دوره جاهلي شمرده است نه اينكه ذاتا چنين باشند. ايشان حتي احتمال اين معنا را مانع استدلال به آيه به عنوان يك امر كلي مي‌داند(4).

نتيجه اينكه حتي اگر آيه در مقام بيان وضع طبيعي زنان باشد نيز نمي‌توان حكم شرعي كلي از آن برداشت كرد چه رسد كه ناظر به نوع تربيت يا مصداقي تاريخي باشد.

3- با اين توجه كه آيه مستقيما حكمي شرعي و كلي را بيان نمي‌كند و بيان يك موضوع بيروني نيز حداكثر اين است كه ناظر به طبع نوعي است و نه عمومي، پيداست نمي‌توان حكم شرعي الزامي مولوي را از آن استنباط كرد زيرا ذكر چنين ويژگي براي زنان اعم از اين است كه حكمي ارشادي به دست دهد يا مولوي؛ و اعم از اين است كه الزامي باشد يا رجحاني. حداكثر چيزي كه مي‌توان به دست آورد اين است كه آيه توجه مي‌دهد كه با توجه به چنين ويژگي نوعي مطلوب آن است كه در اموري كه با اين واقعيت به صورت نوعي سازگاري ندارد، مواظبت شود كه پي‌آمدهاي منفي آن پيش نيايد.

اما نمي‌توان از آن منع و حرمت شرعي كلي استنباط كرد. به عبارت ديگر حداكثر اين است كه گفته شود آيه مي‌گويد چون زنان نوعا دنبال وضع ظاهري خود هستند يا رشد فكري كافي نيافته‌اند آنان را به اموري مانند سخنگويي نگماريد، پاسخ داده مي‌شود زناني گمارده مي‌شوند كه از نظر فكري و علمي رشد كافي كرده باشند؛ چنان كه مردان نيز حتي اگر نوعا افراد رشد يافته‌اي باشند، پس از احراز توانايي به كار گرفته مي‌شوند. اگر ملاك فضل و دانش است كه در سخن برخي مخالفان به عنوان ملاك به كارگيري در كارهاي ديگر دولت ذكر شده در اينجا نيز همان ملاك حاكم است و فرض اين است كه افراد توانا و شايسته در سمت سخنگويي قرار مي‌گيرند.

ظاهراً دليل اصلي اينكه هيچ يك از فقهاي گذشته براي منع از اشتغال زنان به قضاوت به اين آيه استناد نكرده‌اند همين است. علاوه كه ممكن است آيه ناظر به نوع تربيت يا واقعه تاريخي باشد كه در اين صورت عدم دلالت بر منع روشن‌تر است. حال آيا مي‌توان گفت گزينش يك زن با فرض احراز شرايط مخالف قرآن است؟ نه نمي‌توان گفت.

4- در نظام‌هاي سياسي از جمله نظام جمهوري اسلامي تنها سخنگويي وزارت خارجه نيست كه نيازمند قدرت بيان و قوت استدلال و توان اقامه دليل و مهارت در سخن گفتن است. اگر افراد با اشراف كلي بر مسائل حوزه كاري خود و هماهنگي قبلي با مسئول يا مسئولان مربوط و حتي پيش‌بيني پرسش‌هاي احتمالي مي‌توانند در سمت سخنگويي ظاهر شوند و انجام وظيفه كنند اما مي‌دانيم مسئوليت‌هاي ديگري مانند نمايندگي مجلس شورا وجود دارد كه نه تنها مجلس به عنوان يك نهاد طبق اصل 71 قانون اساسي در عموم مسائل كشور مي‌تواند قانون وضع كند بلكه به صراحت اصل 84 "هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر كند".

اگر سمت سخنگويي در حد شرح مواضع و برنامه‌ها و تصميم‌ها و رفع ابهام‌هاست اما افراد در سمت نمايندگي چنان كه پيداست در جايگاه تصميم سازي و عزل و نصب مستقيم و غير مستقيم مسئولان اجرايي قرار دارند. چگونه است كه قانون اساسي ما كه بخشي از آن چارچوب‌هاي مستقيم ديني و شرعي است و بقيه نيز با شرع مخالفتي ندارد به درستي هيچ منعي براي اصل حضور بانوان نماينده و تعداد آنان ندارد و به عنوان مثال امكان اينكه اكثر يا همه نمايندگان از زنان باشند يا رياست مجلس و كميسيون‌ها بر عهده آنان باشد وجود دارد و آنان مي‌توانند در تمام مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر كنند و تصميم بگيرند اما نمي‌توانند تصميمات دستگاه‌هاي موجود از جمله وزارت خارجه را گزارش كنند و در موارد لزوم از آن دفاع كنند؟ آيا به عنوان مثال عقلاي عالم و بلكه دنيا به اين منطق نمي‌خندد كه گفته شود نظامي سياسي را سراغ داريم كه در آن زنان مي‌توانند به مقام وزارت برسند و به عنوان مثال وزير امور خارجه شوند اما نمي‌توانند سخنگوي همان وزارت‌خانه شوند چون با وضع طبيعي زنانگي آنان سازگاري ندارد يا از عهده گزارش درست و دفاع از عملكرد آن بر نمي‌آيند! نظامي كه يك زن شايسته مي‌تواند با انتخاب مردم در جايگاه تصميم گيري براي راي اعتماد يا استيضاح يك وزير يا شهردار يا حتي رئيس‌جمهور قرار بگيرد و به عنوان مثال با تفاوت يك راي چنان كه اخيرا ديديم درباره سرنوشت آنان تصميم بگيرد اما اگر بخواهد گزارش مصوبات يا تصميمات مجلس يا شوراي شهر را بدهد و از آن بر اساس استدلال‌هايي كه موافقان و مخالفان داشته‌اند دفاع كند، مخالف قرآن است زيرا قرآن آنان را قادر يا متناسب اين امر نمي‌داند! آيا اين تناقضي آشكار و بلكه مضحك در آن نظام به شمار نمي‌رود؟
اگر منطق كلي اين است كه بانوان توان استدلال قوي بر مدعاهاي خود ندارند و در اقامه برهان و دليل در مي‌مانند، لذا نبايد در جايگاه سخنگويي قرار گيرند، آيا كار بانوان استادي كه در مراكز آموزش عالي يا در حوزه‌هاي علوم اسلامي به خوبي تدريس مي‌كنند و بسياري از آنان در رشته خود صاحب نظر مي‌باشند، كم‌تر از سخنگويي يك وزارت‌خانه است؟ آيا كساني كه كار دعاوي حقوقي خود را به وكلاي زن واگذار مي‌كنند كاري غير عاقلانه و مخالف قرآن كرده‌اند؟ آيا فقيهي را مي‌توان يافت كه يكي از شرايط صحت وكالت در فقه را ذكورت دانسته باشد؟ از نظر توانايي بر بيان حقايق كلي يا عيني و اثبات ديدگاه‌ها و شركت در جلسات كارشناسي و پاسخ به پرسش‌ها و طرح ديدگاه‌هايي كه نگاه يكساني درباره آنها وجود ندارد، چه فرقي ميان مشاركت زنان در رسانه‌هاي گروهي از جمله صدا و سيما با پاسخگويي به مسائل سياست خارجي كشور وجود دارد؟

سستي اين ادعاها دست‌كم با توجه به ناسازگاري آن نظامي سياسي كه به عنوان نظامي اسلامي معرفي كرده‌ايم چنان واضح است كه جز مايه تعجب و نيز تاسف نيست و نياز به تبيين سستي آن و توجه دادن به لوازم غير قابل قبول آن نمي‌باشد ولي چه بايد كرد كه برخي توجه لازم به لوازم سخن خود و جايگاهي كه از آن سخن مي‌گويند نمي‌كنند.

5- اگر كسي در اين دست امور به دليل خاص كه بيانگر حكم شرعي باشد استناد كند، مانند آنچه در منع بانوان از قضاوت گفته مي‌شود، طبعا در برابر جوامع ديگري كه آن حكم را ندارند گفته مي‌شود اين حكمي شرعي است كه دليل خاص دارد و احيانا علت و فلسفه ان نيز بيان مي‌شود تا مقبول‌تر به نظر آيد.

اما مفاد مورد استدلال در آيه ياد شده چنان كه اشاره كرديم بيان مستقيم يك حكم شرعي نيست بلكه ارجاع به يك امر بيروني و ارتكازي است و وجه پذيرش آن نيز همان ارتكازي بودن و آشنا بودن عرف با آن است. به عبارت ديگر وقتي قرآن در تاكيد بر اينكه خداوند هيچ شريكي، چه از جنس زن و چه مرد ندارد، مشركان را با اين پرسش به چالش مي‌كشد كه چرا براي خداوند دختر مي‌پسندند و براي خودشان پسر با اينكه زنان به صورت طبيعي يا وضع كنوني آنان يا در نگاه مردم آن دو ويژگي را دارند در واقع مشركان را به امري قابل فهم و جا گرفته در اذهان آنان ارجاع مي‌دهد و از اين رو حتي نيازي به رد مستقيم آن نيز نمي‌بيند؛ چنان كه قرآن در چند جاي ديگر در رد همين اعتقاد نادرست اين پرسش را پيش مي‌كشد كه آيا اينان پسر دارند و خدا دختر؟(5) و در تنها يك جا پاسخ مي‌دهد اگر چنين باشد كه اين تقسيمي ناعادلانه است.

يعني در تمام موارد پاسخ را به فهم ارتكازي آنان وا گذاشته تا داوري كنند كه اين گونه نسبت‌ها به خداوند نادرست است. يك نكته نيز كه خود آنان را در آن به داوري طلبيده مفاد آيه مورد بحث است.
حال با اين توضيح، اين پرسش را پيش روي كساني مي‌گذاريم كه گمان دارند اين آيه مخالف سمت سخنگويي براي زنان است و آن اينكه آيا كشورهاي ديگري كه زنان را در مسئوليت‌هاي مختلف رياست جمهور و صدر اعظمي و نخست وزيري و نمايندگي در نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و سفارت و سخنگويي و امثال آن مي‌گمارند و تمام اين مناصب نيز در اين امر مشترك است كه بايد توان دفاع از منافع كشور و حوزه مسئوليت خود را داشته باشند، آيا كاري بر خلاف منافع كشور خود مي‌كنند و به رغم اينكه در ذهن و باور خود به ضعف و ناتواني زنان اذعان دارند و آنان را قادر به بحث و دفاع منطقي از منافع و مصالح كشور خود نمي‌دانند تنها و تنها براي اهدافي ديگر تن به اين كار مي‌دهند و مثلا فلاني را براي مذاكرات 1+5 در موضوع انرژي هسته‌اي نماينده خود قرار مي‌دهند؟ آيا ترديد است كه كشورهاي ديگر اگر هم به فكر منافع ما نباشند اما در پي منافع خود از جمله در مذاكرات و نمايندگي‌هاي خارج كشور خود هستند؟ اگر آيه شريفه كه در مقام ارجاع به امري ارتكازي است بر نكته‌اي انگشت گذاشته باشد كه غير مسلمان و نيز مسلمان صرف نظر از تعبد خود آن را مطابق امر ارتكازي خود و آنچه در بيرون شاهد است نبيند، آيا نبايد در برداشت اوليه خود از آيه بازنگري كرد؟

6- اگر آيه شريفه مسئوليت سخنگويي براي زنان را شايسته نمي‌داند يا منع مي‌كند به اين دليل كه آنان ناتوانند و بيرون از تناسب‌هاي زنانگي آنان است، آن وقت بايد تحليلي منطقي و مقبول را درباره بانواني كه در تاريخ اسلام و پيش از اسلام وجود داشته‌اند و برخي در بالاترين مراتب قوت منطق و صلابت سخن و مجاب سازي طرف مقابل بوده‌اند و نسبت آنان با مفاد آيه به دست داد.

آيا آنان تنها استثناهاي نادري بوده‌اند كه گاه از سر ضرورت، آن خطابه‌ها يا بحث‌ها را ايراد كرده‌اند؟ افزون بر بانواني از اهل بيت (ع)، مانند حضرت فاطمه (ع) و حضرت زينب (ع) كه در جايگاهي متمايز از ديگران قرار دارند، بانوان متعدد ديگري را در تاريخ سراغ داريم كه قوت منطق و سخن آنان مردان را نيز به شگفتي وا مي‌داشت كه جاي شرح آنان نيست. قرآن كريم سيمايي كه از ملكه سبا به دست مي‌دهد چهره بانوي خردمندي است كه در برابر سليمان (ع) با خرد و تجربه و منطق درست و روش كشور داري، به سود خود و جامعه خود تصميم مي‌گيرد و مايه نجات مي‌شود.

ما نمي‌توانيم همه اين موارد را از منظر موضوعي استثناهايي نادر بشماريم كه از منظر شرعي از سر اضطرار و همانند "خوردن مردار"در وقت ناچاري بوده است. به جاي استثنا شمردن و اضطراري جلوه دادن حضور زنان فرهيخته و مدافع حق در تاريخ اسلام، هر چند به نسبت مردان كم باشند، بايد تلاش كرد اين موارد را تبديل به قاعده كرد و كاستي‌ها را برخاسته از نگاه‌ها و سياست‌ها و عملكردها و نا‌شايستگاني دانست كه در بيشتر تاريخ اسلام نه اجازه حضور مردان شايسته را در مناصب دادند و نه فرصت كافي براي رشد و ارتقاي عملي و درست جايگاه بانوان فراهم ساختند و زنان را يا مانعي براي توسعه طلبي خود شمردند يا با نگاه ابزاري به آنان در پي خواسته‌ها و هواهاي بودند.

اگر به بيان استاد معظم آيت‌الله جوادي آملي، نقش سازنده‌اي كه زنان در تاريخ داشته‌اند نيز بارها و بارها همانند نقش سلمان و ابوذر و عمار و مقداد، رضوان‌الله عليهم، گفته مي‌شد و فرصت رشد بيشتر آنان فراهم مي‌گشت، اينك نقش تاريخي آنان اين اندازه كمرنگ جلوه نمي‌كرد و معلوم مي‌شد علاوه بر دستاوردها و نقش‌آفريني‌هاي بي‌بديلي كه همواره در جايگاه همسر و مادر و حتي خواهر و دختر داشته‌اند و هيچ گاه نبايد تحت‌الشعاع نقش‌هاي ديگر قرار گيرد، چه قابليت‌ها و توانايي‌هاي ديگري را براي خدمت به خانواده و جامعه و كشور و جهان دارند و انقلاب اسلامي ايران بر پايه مباني فكري و فقهي و ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني (ره) توانست گوشه‌اي از آن را به فعليت برساند.

7- بايد توجه كرد كه اقداماتي از اين دست در كليت خود، در خنثي كردن تبليغات گسترده‌اي كه ناآگاهان يا غرض‌ورزان عليه اسلام به ويژه در موضوع حقوق زنان دارند اثر مثبتي دارد. اگر ما به حق بر حجاب شرعي بانوان تاكيد داريم و حتي چادر را به درستي به عنوان نمونه‌اي از يك پوشش كامل و متين معرفي مي‌كنيم و شعار درست "مصونيت"را در برابر كساني مطرح مي‌سازيم كه مي‌خواهند حجاب اسلامي را به معناي "محدوديت" كامل و باز ماندن زنان از نقش سازنده و منطقي و معقول آنان در جامعه معرفي كنند، بايد بتوانيم در عمل نيز شواهد متعدد آن را پيش روي ديگران بگذاريم و نشان دهيم حجاب اسلامي نه تنها مانع ايفاي نقش درست زنان نيست بلكه زمينه بهتر آنجام شدن آن را نيز فراهم مي‌سازد و پي‌آمدهاي منفي احتمالي آن را نيز بسي كاهش مي‌دهد و اين يكي از راه‌هاي موثر ترويج حجاب و نيز تغيير نگاه منفي ديگران به آن است.

اينكه گفته شود چون سخنگوي وزارت خارجه بيانگر سياست خرجي دولت اسلامي است و نبايد در اين خصوص خلاف قرآن عمل كرد، البته به صورت كلي سخني درست است و اختصاص هم به اين سمت ندارد. ولي همه سخن در اين است كه آيا اين كار خلاف قرآن است؟ پيداست اين برداشتي نادرست است. جامعه و نظام اسلامي ما بايد در عمل نيز نشان دهد همان گونه كه بخشي از فرهنگ حاكم در جوامع غربي را كه مخالف ارزش‌هاي اسلامي و انساني است نمي‌پذيرد در برابر برخي ديدگاه‌هاي نادرست كه به نام اسلام و شرع معرفي مي‌گردد اما ربطي به اسلام ندارد نيز در قول و عمل مي‌ايستد. اگر به عنوان مثال رانندگي زنان در عربستان حرام شمرده مي‌شود، و اگر زنان حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن را ندارند، اگر كساني به نام شرع حتي از تحصيل بانوان جلو گيري مي‌كنند، و اگر... اما در جمهوري اسلامي ايران كه فقه شيعه رواج دارد، چنين نگاه‌هايي دست‌كم غالب نيست.

روشن است در برداشت‌هاي نادرستي كه ديگران از اسلام و قرآن دارند، ما نه تنها نبايد با آنان همراهي كنيم بلكه در عمل بايد نشان بدهيم كه منطق اهل بيت (ع) كه بخش جدايي ناپذير از قرآن مي‌باشند، در بسياري از مسائل از جمله برخي از مسائل و احكام مربوط به زن و خانواده متمايز از ديگران است كه كم و بيش تحت تاثير فرهنگ دوره جاهلي و به خاطر دور ماندن از مفسران حقيقي دين نگاه متفاوتي را به شخصيت و حقوق زنان دارند. اگر مجال شرح و بسط بود ذكر نمونه‌هايي چند مي‌توانست تفاوت نگاه را ميان دو مكتب نشان دهد اما تنها از نظر گذراندن آنچه به نام دين و شرع در عربستان و يا مناطق تحت نفوذ طالبان صورت مي‌گيرد شاهدي بر اين مدعاست. اينكه برخي از مسئولان محترم وزارت خارجه نفي كردند كه اين گزينش امري تبليغي باشد، از اين نظر است كه كسي گمان نبرد كم توجهي به شرايط و شايستگي‌ها شده است و گرنه نگارنده در اين امر نيز اشكالي نمي‌بيند كه با فرض احراز شرايط بعد تبليغي نيز يكي از مرجّحات گزينش بانوان شمرده شود.

8- نكته پاياني اين است كه آن گونه كه آيت‌الله شهيد صدر نيز خاطرنشان كرده است حدود 95 درصد احكام شرعي موجود احكامي اجتهادي است و تنها حدود 5 درصد احكام در شمار احكام مسلم است. توقع اينكه در مسائل اجتهادي همه يكسان استنباط كنند يا توقع اينكه ديگران اجتهاد و برداشت خود را همه ناديده بگيرند و تنها و تنها به ديدگاه ما پاي‌بند باشد نه درست است و نه شدني. طرح ديدگاه‌هاي مختلف در اين دست مسائل كه قريب به اتفاق آنها اموري غير قطعي است نه تنها اشكال ندارد بلكه بايد از آن استقبال كرد.

 آنچه درست نيست اين است كه همواره برداشت‌هاي فقهي خود را ملاك داوري درباره عملكرد ديگران قرار دهيم و بخواهيم نگاه خود را بر افراد ديگر كه آنان نيز اهل فهم و درك مسائل هستند تحميل كنيم. و چقدر فرق است ميان كسي مانند شهيد صدر كه حدود 50 سال پيش براي شكل گيري يك نظام اقتصادي يا سياسي چاره‌اي جز كنار گذاشتن برخي اجتهادهاي فردي و شخصي نمي‌بيند و بر ضرورت آن در كتاب ارزشمند "اقتصادنا" استدلال مي‌كند و برخي از ما كه نه تنها تلاش مي‌كنيم ديگران را نيز به اجتهاد خود فرا خوانيم بلكه جز آن را براي جامعه و نظام و كشور بر نمي‌تابيم و هر كس نپذيرد او را متهم به فاصله گرفتن از شرع و موازين مي‌سازيم! آيا براي خود ما و جامعه بهتر و سازنده‌تر نيست كه در اين نگاه خود بازنگري كنيم يا دست كم روش خود را تغيير دهيم؟ و السلام.

پاورقي:
1 - در مجموع استدلال‌ها حدود بيست دليل به چشم مي‌خورد و نگارنده در جاي ديگر، به بررسي و ارزيابي همه آنها پرداخته و نشان داده كه هيچ كدام از آنها نمي‌تواند مدعا را ثابت كند. نك: مجموعه مقالات كنگره مقدس اردبيلي، ج2، ص 223-296 و نيز: فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 6، ص156-202 و: ماهنامه پيام زن، زمستان سال 75، شماره‌هاي 58، 59 و 60.
2 - اينك نيز در برخي جوامع تزيين بت‌ها و الهه‌ها رواج دارد..
3 - تفسير من وحي القرآن، ج20، ص 222.
4 - فقه القضاء، ج1، ص 62.
5 - نك: صافات، آيه 149 و 153؛ طور، آيه 39؛ نجم، آيه 21.