مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه اطلاعات در حوزه راه و
مسکن بسیار محدود و ضعیف است، وزیر راه و شهرسازی برای راه‌اندازی مرکز
آمار در این وزارتخانه پیشنهاد داده است.
به گزارش (ایسنا) حسین عبده تبریزی در
همایش تامین مالی پروژه‌های راه و مسکن،با بیان اینکه در بخش مسکن بانک‌ها
می‌توانند در مورد صندوق پس‌انداز مسکن کمک کنند، اظهار کرد: در این راستا
وزیر راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرده که این صندوق آزاد شود لذا
از بانک‌ها درخواست می‌کنیم که نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به آن اقدام
کنند.
وی گفت: در حوزه مسکن، صندوق زمین و ساختمان توسط سازمان بورس طراحی شد که
این صندوق باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود. در حوزه صندوق پس‌انداز وام
نیز پیشنهاداتی ارائه شده است که مجوز‌های آن باید اخذ شود.
عبده تبریزی به اهداف برگزاری این همایش اشاره و اظهار کرد: تقویت حضور بخش
خصوصی در تامین مالی پروژه‌های راه و مسکن و بررسی موانع کسب و کار، بررسی
روش‌های تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل از طریق بازار و آشنایی با طرح‌های
بخش خصوصی جهت شناسایی تامین مالی از اهداف این همایش است تا با حضور وزیر
راه و شهرسازی بتوانیم دیدگاه‌های وی را در خصوص بخش خصوصی و مشارکت
دریافت کرده و پروژه‌های بزرگ را عرضه کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: تعریف پروژه عمرانی در دنیا تغییر کرده و بخش عمده آن حوزه تجاری شده است.
عبده تبریزی با بیان اینکه حوزه‌هایی مانند راه و صدا‌وسیما در حوزه عمل
دولت‌ها نیستند، تصریح کرد: البته دولت به ارائه حداقل امکاناتی از
حمل‌ونقل تعهد داشته و وظیفه دولت تامین حداقل امکانات در این حوزه است.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجاری‌شدن همراه با
خصوصی‌سازی مطرح شده است، گفت: خصوصی‌سازی کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت
خدمات، بهره‌وری با هدف سود بیشتر و ایجاد بازار رقابتی با هدف جلوگیری از
رانت است.
وی خاطر نشان کرد: همراه با خصوصی‌سازی باید دو اصل رعایت شود؛ به‌طوری که
ابتدا باید اهرم‌سازی صورت گیرد و علاوه بر آن اصل واسط مدنظر قرار گیرد.
عبده تبریزی با بیان اینکه مقام ناظر باید اطمینان حاصل کند که رقابت وجود
دارد، خاطر نشان کرد: یکی از حوزه‌هایی که مقام ناظر باید آن را مدنظر
قرار دهد صرفه اقتصادی در صنعت است.
دبیر کل سابق سازمان کارگزاران بورس در ادامه این همایش به خصوصی‌سازی
صنعت حمل‌ونقل اشاره و اظهار کرد: به نظر می‌رسد در ایران دریا و ساختمان
خصوصی شده و تنها حوزه ریلی در دست دولت باقی مانده است زیرا در ایران
دسترسی به این بخش عمومی خواهد بود.
وی یادآور شد: حوزه اطلاعاتی در بخش مسکن و راه بسیار ضعیف است؛ به‌طوری که
از سهم 50 درصدی ساختمان در اقتصاد کشور اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد.
این در حالیست که در بسیاری از کشور‌ها و در حوزه مسکن حتی وام‌ها نیز به
اطلاع عموم می‌رسده و مراجعه‌کنندگان به بنگاه‌های مسکن نیز اطلاع‌رسانی
می‌شوند و در حوزه تقاضا و میزان سرمایه‌گذاری در واحد‌ها اطلاع‌رسانی صورت
می‌گیرد.
عبده تبریزی گفت: بنابراین طبیعی است در این حوزه باید کار بسیار
گسترده‌ای در کشور صورت بگیرد و قوانین و مقررات مربوط به آن تدوین شود.
انتهای پیام
