ایسنا: طبق اسنادي که اخيرا منتشر شده‌اند، آژانس امنيت ملي آمريکا در اوج تظاهرات ضد جنگ ويتنام، از مارتين لوتر کينگ، رهبر جنبش حقوق مدني و محمد علي کلي، قهرمان سابق بوکس سنگين وزن جهان جاسوسي مي‌کرد.

اين اسناد طبقه ‌بندي شده که به تازگي مجوز انتشار آنها صادر شده حاکي از آن است که آژانس امنيت ملي آمريکا همچنين خبرنگاران روزنامه‌هاي نيويورک تايمز و واشنگتن پست و دو عضو مجلس سناي آمريکا را هم زير نظر داشت.اين اسناد نشان مي‌دهد که برخي از مقامات اين آژانس استدلال مي‌کردند که چنين اقداماتي "اگرچه مورد مناقشه، اما کاملا غيرقانوني" نبوده است.

اين عمليات که با نام رمز "مناره" شهرت داشت، در سال‌هاي دهه هفتاد ميلادي براي اولين بار افشا شد اما اسامي افرادي که از سوي آژانس امنيت ملي آمريکا مورد جاسوسي قرار گرفته بودند، تا به حال منتشر نشده بود.

به گزارش بي.بي.سي اسناد اين عمليات پس از آن منتشر شدند که يک هيات دولتي راي داد که محققان دانشگاه جورج واشنگتن حق دسترسي و استفاده از اين مدارک را دارند.به جز مارتين لوتر کينگ و محمد علي کلي، آژانس امنيت ملي آمريکا از ويتني يانگ، از رهبران جنبش حقوق مدني آمريکا، تام ويکر، خبرنگار روزنامه نيويورک تايمز و آرت بوخوالد ستون نويس روزنامه واشنگتن پست هم جاسوسي مي‌کرد.

آژانس امنيت ملي آمريکا همچنين مکالمه‌هاي تلفني دو سناتور برجسته آمريکايي را شنود مي‌کرد.فرانک چرچ، سناتور دموکرات و هوارد بيکر، سناتور جمهوريخواه آمريکايي از جمله افرادي بودند که تحت نظر بودند.

بسياري از اين افراد به اين دليل تحت نظر بودند که از جمله منتقدان دخالت نظامي آمريکا در جنگ ويتنام محسوب مي‌شدند.در سال ۱۹۶۷ قدرت گرفتن جنبش ضد جنگ در آمريکا باعث شد تا ليندون جانسون، رئيس‌جمهوري وقت از سازمان‌هاي اطلاعاتي اين کشور بخواهد تا در اين مورد که آيا بخشي از تظاهرات ضد جنگ به تحريک دولت‌هاي خارجي صورت مي‌گيرد يا نه تحقيق کنند.

طبق اسنادي که منتشر شده‌، آژانس امنيت ملي آمريکا با همکاري ساير سازمان‌هاي جاسوسي، فهرستي از منتقدان ضد جنگ را تهيه کرد و به شنود مکالمات تلفني آنها پرداخت.اين عمليات تا پس از روي کار آمدن ريچارد نيکسون نيز ادامه داشت. در سال ۱۹۷۳ اليوت ريچاردسون، دادستان کل آمريکا پس از درگير شدن ريچارد نيکسون با رسوايي واترگيت، دستور لغو اين عمليات را داد.