هفتصد پرونده فساد در فوتبال
در روزی که فساد در فوتبال به صفحات بیشتر روزنامهها راه یافته و سخنان نمایندگان مجلس و مقامات ورزش در این باره مورد توجه روزنامهها قرار گرفته، شرق نوشته: به نظر میرسد به غیر از محسن قهرمانی چند داور دیگر هم درگیر این پرونده و پروندههای مشابه باشند. دایی دیروز در اینباره گفت: «اولا حکمی که درباره مولایی و حاتم که شفاف حرفهایشان را زدند داده شده به نظر صحیح نیست آنها قصد کمک داشتند و این موضوع را پیگیری میکنیم و من اصلا آن را قبول ندارم درثانی از همه میخواهم فقط در هیاهوی محسن قهرمانی غرق نشوند تا خیلی چیزها که آقایان انجام دادند فراموش شود، باید به همه چیز رسیدگی کنیم اما متاسفانه همه در هیاهوی قهرمانی در حال غرقشدن هستند. غیر از قهرمانی مسایل دیگری نیز هست که باید آنها را بررسی کرد، پرداختن به مساله قهرمانی همه چیز را حل نمیکند و به نظر من یک اراده و عزم ملی میخواهیم تا این مساله را ریشهکن کنیم.» یکی از افراد درگیر مرتضی کریمی کمک داوری است که سال گذشته محروم شده است. فدراسیون دو داور به نامهای ایلدروم و کرمانشاهی را موقتا محروم کرده است. محرومیت ایلدروم کمکداور بازی سپاهان - پرسپولیس فنی اعلام شده، اما احتمالا محرومیت کرمانشاهی داور چهارم این بازی به بازی مشکوک تیم «نفتون» برمیگردد. همچنین نام یک داور مطرح دیگر هم به میان آمده که احتمالا در روزهای آینده نامش علنی میشود. در مورد بازیهای مشکوک هم نباید فقط به بازیهای راهآهن به قضاوت قهرمانی محدود شد. پخش چند بازی مهم که سرنوشت قهرمانهای لیگ و جام حذفی را در سالهای اخیر مشخص کردند و حتی یک داربی بحثبرانگیزهم در ميان است. درباره چندین مربی و مدیر سرشناس هم پروندههایی باز شده که مشخص نیست آیا فدراسیون فوتبال قصد دارد به آنها ورود کند یا خیر.
در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اصل 90 که با حضور جمعی از اهالی فوتبال و مسوولان مجلس شورای اسلامی برگزار شد از وجود 686 پرونده فساد در فوتبال خبر داده شد. نکته جالب این است که تعداد 500 پرونده به دلیل نبود مدارک کافی و عدم وجود مدارک مستند، غیرقابل طرح اعلام شده است. همچنین از 186 پرونده باقیمانده 160 پرونده به قوهقضاییه ارسال شده که 108 حکم نیز صادر شده است. سایر پروندهها نیز در حال بررسی است.
در این میان برخی از افراد درگیر با پروندههای تبانی از مسوولان فدراسیون انتقاد میکنند و میگویند آنها بنا بر دلایلی تمایل ندارند تمامی حقایق افشا شود. علی مولایی، دیروز در اینباره گفت: «روز اولی که همراه علی حاتم بهعنوان شاهد نزد علیپور رفتیم، بعد از گفتن اطلاعات، حاتم به علیپور گفت: «ما هرچه میدانستیم به شما گفتیم. اگر واقعا میخواهید پیگیری کنید، از اینها استفاده کنید.» در همان لحظه علیپور به ضرس قاطع گفت: «مطمئن باشید تا آخر این پرونده میرویم و همهچیز را روشن میکنیم.» حالا من از شما میپرسم آخر این پرونده این است؟ محرومیت من؟ مگر رویانیان سال گذشته به شما یکسری مدارک درباره تخلف داوران نداد؟ چرا همان موقع پیگیری نکردید؟» حاتم، مدیر اجرایی سابق راهآهن، دیگر متهم پرونده قهرمانی راهآهن هم چنین نظری دارد: «دستهای پشت پردهای هست که باز هم نمیخواهد مسایل روشن شود، رگ و ریشههایی در فدراسیون وجود دارد که میخواهند باز هم مسایل لاپوشانی شود، مگر میشود کسی بهعنوان شاهد برود و او را محکوم کنند.» صادق درودگر، سرپرست سابق تیم استیلآذین درباره اظهارات خانبانی، روانشناس پیشین استیلآذین مبنی بر اینکه در بازی دو فصل پیش استیلآذین و شاهین بوشهر پیشنهاد دریافت رشوه 15میلیونتومانی به این باشگاه شده بود، عنوان کرد: «این پیشنهاد بود و به ما گفتند 30میلیونتومان از شما میگیریم تا بازی را برایتان در بیاوریم. اینکه آقای خانبان گفته 15میلیون خبر ندارم و میدانم پیشنهاد 30میلیونتومان بود. آن موقع من سرپرست تیم بودم و این موضوع را به شریفی، رییس کمیته انضباطی وقت فدراسیون اطلاع دادیم و پس از آن هم به آقای علیپور گفتیم. آنها گفتند این مساله را پیگیری خواهند کرد، اما دیگر خبری نشد.» یکی از افراد مطلع از پروندههای فساد در اینباره به «شرق» گفت: «این نگرانی وجود دارد که سرنخ برخی ماجراها به خود فدراسیون برسد. پای بعضیها به شرطبندیها باز شود. چند نفر از بزرگان متهم شوند. پس بهتر است خیلی جلو نروند» اما علیپور تاکید دارد این پروندهها تا آخر پیگیری خواهد شد. قرار است قوه قضايیه هم وارد اين پرونده شود.
بانک مرکزی برای حذف صفرها آماده شده است
ماجرای پاک شدن صفرها از اسکناسهای ایرانی، بحث جدیدی نیست. روزنامه بهار در این باره نوشته: چند سالی است که این طرح به صورت کاملا جدی مطرح شده و در جلسه 19 تیر سال 90 هیات دولت، حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب رسید و زمان اجرای حذف آن نیز ابتدای 93 اعلام شد. اما اکنون خبری از اجرای رفرم پولی در سال آتی نیست، دولت یازدهمیها زمان اجرای این مصوبه را تغییر دادهاند و رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی زمان پاک شدن صفرها از پول ملی را پس از تثبیت تورم اعلام میکند و به این ترتیب به نظر میرسد اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است. این تاخیر به معنای تعطیل شدن برنامههای اجرای طرح نیست و به نظر میرسد با وجود اینکه دولتیها زمان اجرای رفرم پولی را تا تثبیت تورم 40درصدی به تاخیر انداختهاند اما مراحل اجرای طرح پیش رفته و بانک مرکزی اسکناسهای جدید را طراحی کرده است. مجید صنیعی در اینباره با اعلام خبر طراحی اسکناسهای رفرم پولی، گفت: «با اجرای برنامه رفرم پولی، هفت تا هشت قطعه اسکناس در ابعاد 142 در 71 میلیمتر که به اندازه اسکناسهای 50 تومانی قدیم خواهد بود، با تصاویر مشاهیر فرهنگ و ادب ایران یا بناهای تاریخی منتشر خواهد شد.» او ادامه داد: «با اجرای برنامه رفرم پولی و حذف چهار صفر، اسکناسهایی که چاپ خواهد شد با مضرب 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 200 و 500 خواهد بود اما اینکه واحد پول ریال، تومان، دینار و... باشد، مشخص نیست و این موضوع باید در مجلس به تصویب برسد.»
عباس هشی اقتصاددان در مطلبی با عنوان « اول تورم، بعد صفرها» برای همین روزنامه نوشته: کاهش ارزش پول ملی یک اتفاق بد اقتصادی است که بر زندگی مردم اثر بسیاربدی دارد. این به این معناست که زندگی اقتصادی، معیشت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم دچار مشکل میشود و توان اداره یک خانواده برای ایفای تعهدات نسبت به حفظ، نگهداری و مفید بودن اعضای خانواده برای اجتماع را با مشکلات زیادی مواجه میکند. در واقع کاهش ارزش پول ملی بدترین بلایی است که ممکن است بر سر اقتصاد یک کشور بیاید. سابقه حذف صفرها از پول ملی را قبلا در کشورهایی مانند آلمان داشتیم که در آن دوران آلمانها با 100 مارکی سیگار روشن میکردند. همین بلا بر سر ژاپن و روسیه هم آمد. کاری که یلتسین در روسیه کرد این بود که به روش ناصر الدینشاه که برای حل مشکل گرانی نان، دستور داد نانوا را به داخل تنور بیندازند، رییس بانک مرکزی روسیه را برکنار کرد. به همین دلیل حفظ ارزش پول ملی هر کشوری وظیفه بانک مرکزی آن کشور است. حفظ ارزش پول ملی در واقع حفظ قدرت خرید مردم است. حال آنکه اگر اقتصاد کارآمد باشد، تولید و صنعت کارآمد باشد، وضع مردم بهتر میشود، انضباط مالی، سنجش مالی، شفافیت مالی برقرار میشود، پذیرش حق حساب خواهی و حسابرسی عموم مردم از مدیران نهادینه میشود و درنهایت زیر بنای توسعههای اقتصادی با حفظ ارزش پول ملی ساخته میشود و در اینباره این بانک مرکزی است که مسئول اجرای سیاستهای مورد نظردر چارچوب چشمانداز و برنامههای تدوین شده است. در واقع میتوان گفت که انتظار مردم از دولت و بانک مرکزی ارتقای ارزش پول ملی است و نه کاهش ارزش پول ملی؛ زیرا مردم میخواهند قدرت خریدشان بالا برود.
بانک مرکزی کشورهای مختلف جهان همگی عضو صندوق بینالمللی پول هستند و برای بررسی ارزش پول ملی و بررسی ارزش برابری آن با پول ملی یک کشور دیگر، یک فرمول مشخص توسط این صندوق بینالمللی تعریف میشود و در واقع براساس نرخ تورم دو کشور مورد نظر میتوان با این فرمول ارزش برابری آنها با هم را به دست آورد. بنابراین این جا دو عامل مطرح میشود؛ یکی وظیفه بانک مرکزی برای محاسبه ارزش برابری ارزهای خارجی با ارزش پول ملی کشور و دیگری اهمیت نرخ تورم برای محاسبه نرخ ارز خارجی در یک کشور. پس مولفه اصلی حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم است و در صورتی که تورم کشور اول نسبت به کشور دوم ثابت بماند، به ارزش پول ملی افزوده میشود و این مرتبط با توسعه اقتصادی آن کشور است. حال اگر تورم رو به رشد باشد، نتیجهگیری این است که این تورم ناشی از ناکارآمدی اقتصادی دولتها، بینظم و انضباطی ناشی از عدم اعتقاد به حسابدهی و حسابرسی دولتها توسط مردم است. وقتی دولتها ناکارآمد باشند و دولت خودش علاوه بر وظیفه حاکمیتی و نظارتی در امور اقتصادی دخالت کندو وارد فعالیتهای اقتصادی شود، هدف دولت کسب سود و درآمد برای خودش است و برای این مساله مانع فعالیتهای اقتصادی مردم میشود. در کشورهای کمونیستی این اتفاقات لازم و ملزوم هستند و در این کشورها چنین مسائلی طبیعی است ولی در کشورهایی مانند کشور ما که شعارمان احترام به حقوق مردم، سرمایه و صاحبان سهام است، نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. ما میگوییم دولت مردمی روی کار آمده ولی توجه داشته باشیم که دولت مردمی فقط دولتی نیست که با رای مردم روی کار بیاید بلکه دولتی هم هست که به مردم پاسخگو باشد. در واقع وقتی دولت چشمش به فعال اقتصادی باشد، نمیتواند سر مردم کلاه بگذارد، چون به آنها نیاز دارد و باید دولت برای مردم خرج کند. این اتفاق سیکل دولت مردمی است. در دولت مردمی فعالیتهای اقتصادی مال مردم است.
زنگ خطر براي بزرگان اصولگرا
كارشناسان سياسي در گفتوگو با «تهران امروز» وضعیت موجود در اردوگاه اصولگرایان را مورد بررسی قرار دادهاند. روزنامه نزدیک به قالیباف در این باره نوشته است: تاثير انتخابات گذشته همچنان در بدنه اردوگاه اصولگرايي وجود دارد. تشكلهاي اصولگرا و چهرههايي كه تا قبل انتخابات خرداد امسال صدر اخبار سياست داخلي كشور را به خود اختصاص داده بودند،اين روزها بيشتر سكوت توام با گوشهنشيني را تجربه ميكنند. هر چند به نظر ميرسد چهار ماه براي بازيابي و تجديد قواي اصولگرايان زمان زيادي محسوب نميشود،اما ناظران معتقدند ادامه وضعيت انفعال فعلي برای اصولگرایان مناسب نيست. چرا كه آن سوي ميدان، اصلاحطلبان به واسطه فضايي كه به دست آوردهاند به شدت فعال بوده و در حال انسجام ظرفيتهاي پيدا و نهان خود براي آوردگاههاي سياسي آينده از جمله انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند.
امير محبيان تحليلگر مسائل سياسي و فعال اصولگرا در گفتوگويي كه با تهران امروز داشت با تاييد وضعيت انفعال اصولگرايان گفت:بروز وضعيت كنوني براي اصولگرايان تابع دلايل و عواملي است كه تا آن عوامل شناسايي نشود و دلايل واكاوي نشود امكان رفع مشكل وجود ندارد. وي در ادامه ضمن تشريح دلايل وضعيت كنوني اصولگرايان گفت: به گمان من انفعال و اختلاف موجود بعضا ريشه در مباني فكري و در تشخيص مفهومي از مسائل دارد. به عبارتي اصولگرايان در تعريف اصولگرايي و اصول اختلافات جدي با هم دارند و اگر در مفهوم اصول با هم اشتراك داشته باشند، در مصاديق اصول اختلافاتي بين آنان بهچشم ميخورد. بنابراين بعضي از مشكلات ريشه در شناخت اوليه و تعاريف نخستين از مفهوم اصولگرايي دارد. اين فعال سياسي اصولگرا همچنين افزود: اختلاف ديگر برخاسته از نوع رويكرد و روش برگزيده براي تحقق اهداف يا مدلهاي مختلف در حل مشكلات است. شناخت مسئله چيزي است و انتخاب راهحل مسئله، چيزي ديگر. محبيان برخي اختلافات اصولگرايان را برخاسته از منشهاي آنان دانست و گفت: بهعبارتي رفتارهاي متفاوت بين اصولگرايان باعث بروز منش مختلف و اختلاف منشي در برخورد با مسائل شده است.
وي همچنين به تفاوت اصولگرايان بنا به اقتضائات سازماني اشاره كرد و گفت: به عبارتي راهحلي كه يك عضو موتلفه مطرح ميكند، به دليل اختلافات سازماني ممكن است با راهحل و رويكرد يك عضو جمعيت ايثارگران تفاوت داشته باشد. بعضي ديگر از اختلافات به اختلاف منافع جريانهاي گوناگون بر ميگردد. به عبارتي هر كدام، منفعت را چيزي تعريف كردند كه براي ميل به آنان تلاش ميكنند و پارهاي از تعارضات به تعارض منافع بازگشت ميكند.
اين تحليلگر مسائل سياسي تاكيد كرد: تا ما نتوانيم تعريف درست و نقشه جامعي از وضع كنوني اصولگرايان و نيز آنچه كه به عنوان وضع مطلوب شناخته ميشود، ارائه كنيم نخواهيم توانست راهحل دقيقي براي حل معضلات كنوني ارائه نماييم. به عبارتي تا مسئله را درست واشكافي نكنيم نخواهيم توانست راهحل درستي به دست بياوريم.
محبيان در پاسخ به اين سوال كه منشور اصولگرايي كه در وهله اول از سوي اصولگرايان پذيرفته شده بود چرا نتوانست منجر به همگرايي اصولگرايان شود؟، گفت: منشور اصولگرايي مجموعهاي كلي از آنچيزي است كه خوب است و اگر همان را براي اصلاحطلبان نيز تجويز كنيم شايد مخالفي نداشته باشد. اساسا كليات محل وفاق است. آنچه باعث اختلاف ميشود جزئيات است.اين تحليلگر مسائل سياسي همچنين به نقش افراطيون در حاشيه رفتن اصولگرايان اشاره كرد و گفت: جريانات افراطي در همه گروهها و گرايشها وجود دارند. اما جريان كلي و غالب بايد به نحوي عمل كند كه هيچگاه جريان افراطي نتواند متن را مديريت كند. متاسفانه جريان اصولگرايي به دليل عدم تعريف درست از اصول خود، هر كه آن اصول را فرياد بزند اصولگراتر ميداند، نه آنكه هركس بهتر از آن اصول دفاع كند. براي همين با اولين فرياد يك افراطي، اصولگرايان ميدان را به او وا مي نهند و هر كه عقلاني ولي از سوي ديگر آرام سخن ميگويد را به حاشيه ميرانند.
جالب آنكه لطفالله فروزنده سخنگوي جمعيت ايثارگران كه از محدود چهرههاي حزبي اصولگرا بود كه در دولت گذشته وارد كابينه شد در گفتوگويي كه با تهران امروز داشت، انفعال اردوگاه اصولگرايي را تاييد كرد. اما وي وضعيت فعلي اصولگرايان را طبيعي و ماحصل انتخابات گذشته خواند و گفت: بالاخره اصولگرايان در انتخابات گذشته اختلاف كرده و از اين ناحيه آسيب ديدند. در انتخابات رياستجمهوري گذشته شرايط براي اصولگرايان فراهم بود ولي چون اختلاف كردند و روي يك كانديدا توافق نكرده، متفرق شده و بالاخره نتوانستند نتيجه موردنظر را در انتخابات بگيرند. بنابراين بخشي از انفعال موجود فضاي انتخابات ناشي از فضاي انتخابات گذشته است. اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه گفت: كسي كه فعاليت سياسي دارد بايد بداند كه در اين كار «فراز و نشيب» و «موفقيت و عدم موفقيت» است. مخصوصا نگاه ما كه اسلامي است و كار سياسي نوعي تكليف محسوب ميشود.
راهكار فروزنده براي برخورد فعال اصولگرايان با مسائل روز آسيبشناسي است. وي ميگويد: اگر اصولگرايان بخواهند فعال برخورد كنند اولا بايد آسيبشناسي كرده و مشخص كنند چه آسيبهايي وجود دارد. طبيعتا بايد بر اساس آن آسيبشناسي، راهبرد خود را انتخاب كنند. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اينكه وضعيت فعلي اصولگرايان مشابه وضعيت اصلاحطلبان قبل از انتخابات رياستجمهوري يازدهم است، افزود: قطعا در آينده نزديك اصولگرايان فعاليت خود را از سر خواهند گرفت. اما حتما بايد يك سازوكار طراحي كرد. بالاخره بايد اين سازوكار بين بدنه اصولگرايان هماهنگي ايجاد كند. اينكه اين سازوكار بايد به چه شكل باشد تا بتواند بين اصولگرايان جايگاه مرجعيت پيدا كند، به شرايط سياسي كشور بستگي دارد.
هرچند فروزنده در انفعال اردوگاه اصولگرايان با محبيان هم نظر است، اما اميرحسين قاضيزاده سخنگوي جبهه پايداري ميگويد: «اين تحليل را قبول ندارم.» وي با بيان اينكه انتخاب مردم جرياني است گفت: نظر و راي مردم در عرض يكسال، 180 درجه تغيير نميكند كه بگوييم بعد از انتخابات مجلس كه به اصولگرايان راي دادند،در انتخابات رياستجمهوري گذشته به اصولگرايان پشت كردهاند. قاضيزاده گفت: برخي عوامل و بازيسازيهايي شامل تفرقه بين اصولگرايان و اتحاد جبهه مقابل به عدم موفقيت اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري اخير كمك كرد ولي سهم آن اندك بود. وي افزود: در اين ماجرا بحثهاي اقتصادي كشور و اتفاقاتي كه در دو سال آخر دولت احمدينژاد رخ داد و نيز دعواي ممتد و اعصاب خردكن دولت و مجلس بسيار تاثيرگذار بود. اين عضو شوراي مركزي پايداري سكوت فعلي اصولگرايان را طبيعي دانست و گفت: موضوعات فعلي اين شرايط را اقتضا ميكند.
محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي در گفتوگو با «تهران امروز»، دليل انفعال تشكلها و چهرههاي اصولگر را شكست در انتخابات اخير دانست و گفت: اگر در انتخابات رياستجمهوري تشكلها و شخصيتهاي اصولگرا به ائتلاف تن ميدادند و حاضر ميشدند با عقل جمعي به يك نامزد برسند،جريانهاي اصولگرا پيروز ميدان رياستجمهوري بودند. دبيركل حزب موتلفه راجع به راهكار برون رفت از شرايط فعلي گفت: معتقديم راهحل قضيه براي تحركات جديد تشكلهاي اصولگرا اين است كه از همين الان براي آن دسته از انتخاباتهايي كه پيش رو داريم با تفكر ائتلاف با يكديگر وارد ميدان فعاليت شوند. اگر چنين اتفاقي بيفتد مجددا شاهد تحركات اصولگرايان خواهيم بود. حبيبي خواستار تشكيل شوراي هماهنگي جريانهاي اصولگرا شد و گفت: منظورم از اين شورا، اصطلاح حزب فراگير و از اين قبيل نيست. مقصودم چيزي شبيه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب است كه بعد از تسلط نيروهاي دومخردادي در دولت اثرگذار بود. البته ممكن است سازوكارهاي آن زمان شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب امروز خيلي نتيجه بخش نباشد. بنابراين بايد سازوكاري متناسب با شرايط سياسي روز شكل بگيرد. اما اساسا چنين شورا و تشكيلاتي به منظور هماهنگي و انسجام اصولگرايان لازم است.
انفعال فعلي اردوگاه اصولگرا معلول هر علتي باشد،آنچه ضرورت دارد ادامه نيافتن اين وضعيت است. راهكارهاي زيادي براي احياي مجدد اصولگرايان در عرصه سياست ايران وجود دارد كه هر كدام نيازمند بسترهايي است. با اين وجود آنچه مبرهن است اينكه باز هم رهبران و بزرگان اصولگرا ميتوانند همانند گذشته نقشآفرين بوده و ضمن ميانداري،اجازه ندهند اختلاف در اين اردوگاه ادامه پيدا كند.
برخی نمایندگان خیانت در امانت کردهاند
روزنامه بهار با تیتر فوق به سخنان نماینده کاشان در مجلس پرداخته و نوشته: تغییر رویکرد دیپلماسی در آمریکا و ایران، زمینههای لازم را برای تنشزدایی بین دو کشور فراهم کرد؛ اقدامی که از سوی مردم دو کشور مورد استقبال قرار گرفت و باعث شد جناحهای حامی اوباما و روحانی جایگاه مردمی خود را در کشور محکمتر کنند. عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، ضمن حمایت از عملکرد تیم دیپلمات ایران در نیویورک به «بهار» میگوید: «دولتهای روحانی و اوباما توانستند محبوبیت خود را افزایش دهند که این محبوبیت در دومین نوبت به سود جناحهای حامی خود تمام میشود و در ازای آن باعث انزوای جناح تندروی داخلی میشود، بنابراین بدیهی است که مخالفان از عملکرد دولت استقبال نکنند.»
این نماینده مجلس در این باره گفته است: این جلسه باید محرمانه میماند و جزییات آن به هیچ عنوان نباید در جایی مطرح میشد ولی متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از نمایندگان و رسانهها به جزییات این جلسه درست و غلط پرداختند که کار اصلا خوبی نبود و بهتر بود به محرمانه بودن این جلسه احترام گذاشته میشد. آقای ظریف در این جلسه با توجه به وجهه محرمانه جلسه با صداقت به بیان جزییات پرداختند بنابراین لازم بود اصل صداقت و امانت رعایت میشد.
وی در پاسخ به این سوال که «گفته میشود در این جلسه مباحثی همچون هولوکاست، مذاکره ظریف – کری و گفتوگوی تلفنی اوباما – روحانی مهمترین چالشهای جلسه بوده است.» میگوید: بهتر است در این زمینه بحثی نشود، همین که چنین مباحثی به رسانهها رسیده، مشخص است که برخی نمایندگان مرتکب خیانت در امانت شده و از صداقت وزیر سوءاستفاده کردهاند. با این حال میتوانم بگویم که علاوه بر این مباحث، صحبتهای دیگری نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت که از گفتن آنها معذورم.
