در جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که عصر روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت برگزار شد؛ حذف سه دهک پردرآمد به تصویب رسید.

به گزارش روزنامه شرق، این طرح قرار است ابتدا در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده و سپس در صحن علنی به رای گذاشته شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه تا دو هفته آینده این طرح برای رای‌گیری در صحن علنی ارایه خواهد شد، اظهار می‌کند: با حذف این افراد از فهرست یارانه بگیرها، کمک قابل توجهی به دولت جهت جبران بخشی از کسری‌های بودجه خواهد شد. هر ماه تعلل در حذف سه دهک مزبور،‌هزار‌میلیارد‌تومان کسری روی دست دولت خواهد گذاشت. در این شرایط دلیل تاخیرهای تصمیم‌گیری دولت از سوی فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی نبود اطلاعات صحیح از اقتصاد خانوار و عدم‌شناسایی دقیق دهک‌های مورد نظر عنوان شد اما مصباحی‌مقدم با رد این گفته از شناسایی 10‌میلیون نفر از افراد پردرآمد در دولت دهم خبر داده است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه 25 پایگاه اطلاعاتی در کشور وجود دارد که استفاده از آمار و اطلاعات شش پایگاه آن برای شناسایی دهک‌ها کافی است، عنوان کرد: از طریق پایگاه ثبت اسناد برای دستیابی به اطلاعاتی مربوط به املاک، نیروی انتظامی برای اطلاعات مربوط به خودرو، پایگاه امور مالیاتی برای شناسایی توان مالی خانوار و چند پایگاه اطلاعاتی دیگر می‌توان پردرآمدها را به راحتی شناسایی کرد.  رییس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت دهم در ماه‌های آخر حدود 10‌میلیون نفر از این افراد را شناسایی کرده بود اما دولت احمدی‌نژاد علاقه‌ای به حذف دهک‌ها نداشت و سعی داشت از طرق غیرقانونی به شیوه قبلی پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد. 

وی با تاکید بر اینکه خواست دولت یازدهم استفاده از روش‌های قانونی و اصلاح شیوه پرداخت‌هاست توضیح داد: دولت خواهان شفاف‌سازی و ایجاد راه‌های قانونی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌هاست بنابراین حذف دهک‌ها به‌عنوان نخستین راهکار در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

به عقیده تحلیلگران اصلاح سیستم مالیاتی، حذف ردیف‌های کمک‌های بلاعوض به نهادها و ارگان‌ها در بودجه، انتشار اوراق مشارکت و واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی دیگر راهکارهایی است که دولت جهت جبران کسری بودجه می‌تواند استفاده کند.

دولت از تاخیر بپرهیزد

آنچه کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور از دولت انتظار دارند مواجهه هرچه سریع‌تر با واقعیت و اجتناب از محافظه‌کاری است. عدم‌اصلاح بودجه در سال 92، مشکل‌ترشدن اصلاح این رویه در بودجه 93 و سال‌های بعد از آن را سبب می‌شود.  مردم نیز باید در این نکته تامل کنند که توزیع 40‌هزار‌میلیارد‌تومان یارانه نقدی به مفهوم افزایش تقاضا به همین میزان است. چراکه مردم با 45‌هزار‌تومان در ماه نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند بنابراین این مبلغ را در بازار خرج خواهند کرد.

پس 40‌هزار‌میلیاردتومان به تقاضا افزوده می‌شود در حالی که فقط 15‌هزار‌میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت گرفته است.  به عبارت دیگر وقتی تقاضا بالای 40‌میلیارد‌تومان و عرضه زیر 15‌هزار‌میلیارد‌تومان است یعنی یک سوم تقاضا، عرضه وجود دارد؛ بحران تورم حتمی است. از این‌رو مردم باید بدانند که دود عدم‌حذف دهک‌ها نهایتا در چشم خودشان خواهد رفت.

کاهش واریز به صندوق توسعه هنوز تصویب نشده است

مصباحی‌مقدم همچنین درخصوص کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از 26 به 20‌درصد به‌عنوان روشی که در دولت دهم نیز باب بود، گفت: این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نرفته است. ضمن آنکه بسیاری از اعضای کمیسیون‌های فرعی نیز با این طرح ابراز مخالفت کرده‌اند.  وی افزود: با توجه به اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت‌های نقدی کافی نیست بنابراین ناگزیر به حذف دهک‌های 8، 9 و 10 درآمدی هستیم. باید توجه داشته باشیم که مبلغ 45‌هزار‌تومان برای این افراد رقم قابل توجهی نیست اما چشم‌پوشی از این رقم توسط آنها، می‌تواند اقشار ضعیف جامعه را با رایگان‌شدن هزینه‌های بهداشت و درمان مورد حمایت قرار دهد.

هزینه‌های دولت بازنگری شود

یکی از اشتباهات بزرگ دولت یازدهم در حوزه مدیریت اقتصادی آن بود که به‌صورت شفاف و متکی به گزارش‌های رسمی و مطالعه‌شده نتوانست دقیقا توضیح دهد که اقدامات این دولت تا چه حد تحت‌الشعاع و در گرو رفتارها و تصمیمات دولت قبل است. مومنی با این انتقاد به موضوع اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد شد و ادامه داد: دولت دهم از طریق اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و از طریق متورم‌کردن هزینه‌های دولت و افراط در آزادسازی واردات شرایط بسیار نگران‌کننده و خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زد.  به اعتقاد او دولت جدید هم همزمان با خودداری از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی از بازنگری در هزینه‌های دولت اجتناب کرد و به این ترتیب بر مشکلات بودجه‌ای خود افزود.  مومنی تصریح کرد: تلاش دولت در غیاب این بازنگری معطوف شد به دادن اصلاحیه که در آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر استفاده از ذخایر صندوق توسعه برای جبران کاستی‌های درآمدی ناشی از امتناع دولت از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی، طرح مورد نظردولت است. در این بین نمایندگان به درستی اشاره کرده‌اند که این تقاضای دولت در اصلاحیه بودجه تداوم سیاست‌های غلط دولت گذشته است.  او تاکید کرد: در ارایه لایحه بودجه 93، دولت و مجلس باید به این مساله توجه داشته باشند که بخش بزرگی از تعهدات مالی ایجاد شده خصلت توزیع رانت داشته و نسبتی با اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز ندارد.

تعلل‌ها به دلیل نداشتن اطلاعات از اقتصاد خانوار است

مومنی در ادامه دلیل تعلل و تاخیر دولت در حذف سه دهک را نداشتن اطلاعات صحیح از اقتصاد خانوار عنوان کرد و افزود: از همان آغاز هدفمندی، اطلاعات مناسب برای شناسایی دهک‌ها وجود نداشت و به همین دلیل هدفمندکردن در سه سال اخیر یک دروغ بزرگ بوده است. او با اشاره به اینکه نظام آمار و اطلاعات کشورمان قادر به شناسایی دهک‌ها نیست توضیح داد: برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها ابتدا باید بازنگری در واردات اقلام مصرفی و کنترل آن صورت گیرد تا به این ترتیب فضا برای امیدوارکردن مولد اقتصاد فراهم شده و اشتغال ایجاد شود. در آن صورت با ورود شاغلان به سیستم دریافت مزد می‌توان بخش قابل توجهی از آنها را از فهرست پرداخت یارانه‌ها حذف کرد.  این کارشناس اقتصادی افزود: محور دوم هم این است که دولت ساختار هزینه خود را تعریف مجدد کرده و از رانتی‌شدن آن جلوگیری کند. در واقع دولت باید در مجموعه خود ارتقای بهره‌وری را در دستور کار قرار دهد. وی همچنین محور سوم را واگذاری نظام تخصیص دلارهای نفتی به‌صورت یک سیستم منسجم به مجلس دانست و اذعان کرد: کانون اصلی توزیع رانت در اقتصاد ایران دلارهای نفتی است و تا زمانی که دولت در این خصوص به مردم پاسخگو نباشد فاجعه 91 و پنج ماهه 92 که تشدید نگران‌کننده واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی بود، تکرار خواهد شد.