پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بانک مرکزی با اعلام برگزاری دومین نشست شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، نتایج جلسه شب گذشته این شورا را تشریح کرد.
به
گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: دومین جلسه شورای پول و اعتبار دولت
تدبیر و امید تشکیل شد. از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار
داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آئيننامه تسهيلات و تعهدات
کلان بود.
همچنین
آخرین تحولات اقتصادی در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه
بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. شوراي
پول و اعتبار در چارچوب تدابير و برنامههاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و
در راستاي پاسخگويي به انتظارات و اميدهاي به حق عموم جامعه و به ويژه
فعالان اقتصادي به اهتمام و مساعي دولت در رفع مشکلات اقتصادي کشور و با
استناد به جزء «پ» بند 12 تصويبنامه شماره 118322/49515 مورخ 1392.06.21
هيئت وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايهگذاري و اشتغال و ايجاد تحرک
اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، «آئيننامه تسهيلات و تعهدات کلان» را با
رويکرد روان سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات و انطباق آن با شرايط محيطي
جديد، اصلاح نمود.
در
اصلاحيه جديد، به منظور افزايش سقف اعطا، ايجاد تسهيلات و تعهدات، مبناي
محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان به مبناي "سرمايه پايه" که در ادبيات نظارت
بانکي بينالمللي، مرسومتر، شناخته شدهتر و مقبولتر است تغيير يافته
است.
همچنين
با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانکها، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5
برابر سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش پيدا نموده است.
علاوه بر اين به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و
نيز منابع مشابه خارجي، ابهامات مرتبط با درج چنين مواردي در صورتهاي
مالي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبلا مطرح بود، برطرف شده است.
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور
در
این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم
بازبینی در سیاست های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی در خصوص ترسیم آخرین
تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و
اعتبار ارایه شد.
گزارش
یاد شده در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و
پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص
مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارایه شد.
در
خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون اطلاعات مقدماتی
حسابهای ملی در سال 1391 (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف
اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش های کشاورزی،
صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و
اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و
اعتبار قرار گرفت.
همچنین
در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس
آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارائه شده است. گفتنی
است، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده
شورا موکول شد.