اقتصاد ايران درگير مافياست

سال‌هاست كه در اقتصاد ايران حرف از خصوصي‌سازي و لاغر شدن دولت است، اما تنها اتفاقي كه افتاده، چوب حراج به اموال دولتي و بزرگ‌تر شدن شبه‌دولتي‌ها بوده است؛ تا جايي كه چنين هشداري امروز از سوي رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران شنيده مي‌شود كه اقتصاد ايران به يك نحوي گرفتار مافيا شده است. به گفته سيد حميد حسيني، شبه‌دولتي‌ها پول، امكانات و قدرت دارند، در مجلس نماينده دارند و صدايشان همه جا شنيده مي‌شود و اين موضوع بخش خصوصي را در اقتصاد خفه مي‌كند. وي همچنين اعتقاد دارد كه اين نهادهاي شبه‌دولتي با منابعي كه در اختيار دارند، در بورس نقش‌آفريني مي‌كنند، در واردات وارد شده‌اند، در كارهاي بزرگ بانكي و خدماتي و هواپيمايي و توليدي وارد شدند و قدرتي دارند كه دولت هم حريف آنها نمي‌شود. رييس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران در عين حال تاكيد مي‌كند كه اگر دولت و مجلس در اين رابطه تمهيدي نينديشند، روز به روز قدرت موسسات شبه‌دولتي زياد مي‌شود و ديگر از هيچ كس، هيچ كاري ساخته نيست و بخش خصوصي هم كنار مي‌رود. مشروح گفت‌وگوي حسيني را با «اعتماد» مي‌خوانيد.


هشت سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل مي‌گذرد و نيز، بيش از 20 سال است كه خصوصي‌سازي در كشور اجرا مي‌شود، اما پس از اين همه مدت، امروز شنيده‌ها حاكي از تاكيد در توقف اجراي قانون اصل 44 تا اصلاح آن است. به نظر شما در اين مدت چه اتفاقي افتاده كه به اين نتيجه رسيديم خصوصي‌سازي را بهتر است متوقف كنيم؟

به اعتقاد من تاكنون تفسير جديد اصل 44 اجرا نشده است. ما در قانون اصل 44 اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و بخش خصوصي را هم مكمل بخش دولت معرفي كرده بوديم. اقتصاد كشور با اجراي اصل 44 دنبال اين بود كه به رشد و توسعه اقتصادي برسد، اما بعد از گذشت 20 سال به اين جمع‌بندي رسيديم كه برداشت از تفسير اصل 44 قانون اساسي با واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا و نيز اقتصاد كشورمان همخواني ندارد، بنابراين بايد به سمت توسعه بخش خصوصي مي‌رفتيم. به همين دليل تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي نوشته شد كه به دنبال توسعه بخش خصوصي بود. بخشي از توسعه بخش خصوصي در واگذاري‌ها و كوچك‌سازي دولت برنامه‌ريزي شده بود و بخشي هم به آزادسازي اقتصاد و مقررات‌زداتي برمي‌گشت تا بستري فراهم شود كه بخش خصوصي در حوزه‌هايي كه تاكنون در اختيار دولت بود، سرمايه‌گذاري كند. اما دولت فقط در بخش واگذاري‌ها متمركز شد و تا سال 90 حدود 99 هزار ميليارد تومان واگذار كرد و الان هم بيش از 120 هزار ميليارد تومان از بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده است. در اين شرايط، ما نمي‌توانيم بگوييم خصوصي‌سازي اتفاق افتاده، زيرا 34 درصد واگذاري‌ها بابت سهام عدالت، 33 درصد بابت رد ديون و 33 درصد هم از طريق بورس و مزايده به فروش رفته است. از اين 33 درصد كه در بورس عرضه شده، فقط 5 تا 6 درصد آن به بخش خصوصي واقعي منتقل شده و بقيه به بنگاه‌هاي عمومي و بنيادها فروخته شده است. همچنين در اين واگذاري‌ها مديريت‌ها منتقل نشده است.

پس من اعتقاد ندارم كه اصل 44 اجرا شده است. اصل 44 اصلا در كشور اجرايي نشده و ما هنوز در خانه اول هستيم و هيچ كدام از هدف‌هايي را كه در خصوصي‌سازي دنبال مي‌كرديم، محقق نشد. ما مي‌خواستيم كارايي اقتصاد كشور، بهره‌‌وري، رشد اقتصادي و سهم بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، اما هيچ‌كدام محقق نشد. پس نبايد بگوييم اجراي اصل 44 بايد متوقف شود. البته دولت يازدهم دنبال اين بود كه بخشي از واگذاري‌ها را در اصلاحيه بودجه متوقف كند كه باز هم مجلس نپذيرفت و براساس بودجه در سال جاري بايد 25 هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گيرد.

به نظر مي‌رسد امسال و سال آينده كل واگذاري‌ها تمام شود، اما اينكه آيا اين واگذاري‌ها اقتصاد كشور را كاراتر و بهره‌ورتر كرده است، سوال است. بسياري اعتقاد دارند طعم سياستگذاري‌هاي برنامه سوم در رابطه با خصوصي‌سازي براي مردم شيرين‌تر از واگذاري‌هاي برنامه چهارم بود. در برنامه سوم توسعه اجازه داديم بخش خصوصي وارد يك‌سري فعاليت‌هاي بانكداري، هواپيمايي، مخابرات، نيروگاهي، پالايشگاهي و... شود.

چرا؟

ما قبلا براي مثال فقط يك مخابرات داشتيم كه مردم مجبور بودند تلفن‌همراه را با هر قيمت و شرايطي از اين سازمان بخرند، اما در حال حاضر فضاي رقابتي ايجاد شده و مردم مي‌توانند از شركت ديگري سرويس بگيرند. همچنين مردم مجبور بودند فقط با هواپيماهاي دولتي مسافرت كنند، اما الان بخش خصوصي وارد اين حوزه شده است. همچنين مردم فقط با بانك‌هاي دولتي سر و كار داشتند كه الان چندين بانك دولتي در كشور ديده مي‌شود. به عبارتي، مردم اينقدر كه از سياست‌هاي برنامه سوم توسعه منتفع شدند و فضاي كشور نيز رقابتي شد، از واگذاري‌هاي بر مبناي اصل 44 بهره‌يي نبردند. گاهي شرايط بدتر و نظارت دولت هم حذف شد و رگلاتوري هم براي افزايش نظارت راه‌اندازي نشد. حتي گاهي واگذاري‌ها بي‌نظمي و آشوب در اقتصاد كشور ايجاد كرد.

اين مشكل به قانون مربوط مي‌شد يا اينكه دولت فقط به يك بخش از قانون توجه كرد؟

مشكل قانون نبود. تاكيد قانون اين بود كه واگذاري‌ها ابتدا بايد از طريق بورس انجام شود، اما كمترين واگذاري‌ها را از طريق بورس انجام داديم. در قانون موضوعي به نام سهام عدالت نيامده بود، اما اين بخش را در دل قانون آوردند. مي‌توان گفت دولت گذشته اصلا اعتقادي به‌خصوصي‌سازي نداشت و حاضر نبود اسمي از بخش خصوصي بيايد. آقاي احمدي‌نژاد در هشت سال گذشته اصلا حاضر نبود بخش خصوصي را به رسميت بشناسد و فقط به اقتصاد مردمي اعتقاد داشت.

چطور مــي‌تـوانست به خصوصي‌سازي اعتقادي نداشته باشد، وقتي كه يك بخش درآمدي بودجه از طريق واگذاري‌ها بايد تامين مي‌شد؟

درست است، نگاه دولت به اصل 44 فقط درآمدي بود. دولت اصلا نگاه توسعه‌يي و توانمندي به بخش خصوصي نداشت و به سمتي رفت كه بودجه دولت محقق شود. اين بودجه هر سال كسري بالايي داشت و هر سال بايد بخشي از واحدهاي دولتي فروخته مي‌شد تا بدهي‌هاي دولت تسويه شود، يا اينكه از محل درآمدهاي ايجاد شده، برنامه‌هاي خود را پيش ببرد. نگاه دولت اصلا با فلسفه اصل 44 همخواني نداشت.

شما گفتيد آقاي احمدي‌نژاد فقط به اقتصاد مردمي اعتقاد داشت. بخش خصوصي هم در دل اقتصاد مردمي است، پس چطور اعتقادي به بخش خصوصي نداشت؟

اقتصاد مردمي كه ايشان دنبال مي‌كرد، بنگاه‌هاي زودبازده و سهام عدالت و اقدام‌هاي پوپوليستي بود. در دولت آقاي احمدي‌نژاد شركت‌هاي بزرگ فني و مهندسي زمينگير شدند. همه شركت‌هاي كوچك و متوسط صادراتي با يك حركت ايشان از بازار خارج شدند و با سيل واردات، بسياري از واحدهاي توليدي بخش خصوصي زمينگير شدند. ايشان اصلا اعتقادي به توسعه بخش خصوصي نداشت. مي‌گفت اقتصاد مردمي، اما دنبال چيزي بود كه كسي بيشتر از ديگران سهم نداشته باشد. واقعا اگر هفت، هشت سال گذشته نبود، الان وضعيت اقتصادي كشور خيلي بهتر بود. ما داشتيم صاحب بيش از 100 برند در اقتصاد جهاني مي‌شديم و كشور به سمتي مي‌رفت كه نگاه برون‌گرا در اقتصاد داشته باشد. به كشورهاي مختلف كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم به سمت توسعه صادرات مي‌رفتند، اما ما در مرحله‌يي كه به سمت اقتصاد جهاني مي‌رفتيم، به سد دولت آقاي احمدي‌نژاد خورديم. در اين دوران سرمايه‌گذاري خارجي در كشور متوقف شد و همه نهادهاي سرمايه‌گذاري مشترك را كه نشانه‌يي از وجود اقتصاد خارجي در داخل كشور بود، آقاي احمدي‌نژاد و مجلس اصولگرا متوقف كرد.

در حال حاضر فرودگاه‌هاي كشور چه شده است؟ آيا شأن جمهوري اسلامي فرودگاه امام‌خميني است؟! واقعا آدم شرمنده مي‌شود. اين فرودگاه اصلا در شأن جمعيت 75 ميليوني ايران نيست. فرودگاه تركيه 261 گيت خروجي دارد. شما همه گيت‌هاي خروجي فرودگاه امام را كنار هم بگذاريد، 21 گيت هم نمي‌شود. خارجي‌ها آمدند بنادر ما را مديريت كنند و هم بندر شهيد رجايي را توسعه دهند، اما ما مخالفت كرديم و اين پروژه را به قرارگاه خاتم داديم. حالا بعد از 10 سال ببينيد چه اتفاقي افتاده است. در حال حاضر در بندر شهيد رجايي تعداد زيادي كشتي در صف صادرات قرار دارند. صادرات ابتدا به زيربنا نيازمند است، اما وقتي زيربناهاي كشور توسعه پيدا نكرده و فكر مي‌كنيد با منابع داخلي مي‌توانيد فعاليت كنيد، به جايي مي‌رسيد كه الان روزانه صادركننده 10 تا 15 هزار دلار خسارت مي‌دهد. صادركننده وقتي با اين مسائل روبه‌رو مي‌شود، به‌تبع قيد صادرات را مي‌زند. به طور قطع در زمينه زيرساخت‌ها اين نگاه به ما ضربه زد.

شما در صحبت‌هاي خود عنوان كرديد 34 درصد واگذاري‌ها بابت سهام عدالت، 33 درصد براي رد ديون و 33 درصد مابقي هم از طريق بورس و مزايده به فروش رفته است. اگر بخواهيد ارزيابي كلي از اين واگذاري‌ها داشته باشيد، چه تحليلي داريد؟

به نظر من واگذاري‌هايي كه بابت رد ديون صورت گرفته، خيلي كار بزرگي بوده است. اداره بنگاه‌هاي دولتي حتي توسط بنگاه‌هاي شبه‌دولتي و بنيادها بهتر از اين است كه دولت آنها را اداره كند. ما هر چه بتوانيم دولت را از نقش بازيگر خارج كنيم و دولت در اقتصاد كشور لاغر شود، حركت مثبتي انجام داده‌ايم. سهام عدالت هم يك كار عظيم و بزرگي بود، اما در رابطه با آن هيچ كار مبنايي و تئوريكي انجام نشده بود. شما بگرديد، ببينيد مي‌توانيد 100 صفحه مطلب راجع به سهام عدالت در كشور پيدا كنيد؟! ما يك دفعه تصميم گرفتيم به يك ميليون نفر سهام بدهيم. براساس آخرين آماري كه منتشر شده، فقط 17، 18 درصد از اين پول در اين 4، 5 سال پرداخت شده است. يعني سود سهام كه قرار بود پرداخت شود، 17، 18 درصد بوده و بقيه معلوم نيست ،كجاست.

از سوي ديگر، در سال 88 بدون اينكه قانون اجازه دهد، سود پرداخت شده است، زيرا مي‌خواستند از مردم راي بگيرند. يعني در حالي كه مردم هنوز اصل پول‌شان را نداده بودند، در شب انتخاب سود تقسيم كردند. خلاف اندر خلاف انجام شد. الان هم طرح‌هايي وجود دارد مبني بر اينكه سهام عدالت را به جاي يارانه‌ها به مردم بدهيم. يعني به مردم بگوييم 13، 14 هفته از يارانه‌هايتان بگذريد تا سهام عدالت براي مردم آزاد شود. با اين روش، هم كسري بودجه يارانه‌ها كاهش مي‌يابد و هم اينكه سهام عدالت آزاد مي‌شود تا مردم بتوانند بفروشند.

به نظر شما اين طرح امكان‌پذير است؟

بله، اين طرح الان مطرح است؛ البته اگر مردم توافق كنند.

شما اين طرح را درست مي‌دانيد؟

به نظر مي‌رسد از شرايط فعلي بهتر است. در حال حاضر مديريت اين سهام در اختيار دولت است و دولت با استفاده از ابزار سهام عدالت عملا اختيار همه شركت‌هايي را كه واگذار كرده، در اختيار خود گرفته است. 20 درصد سهام را خودش دارد و 40 درصد هم سهام عدالت است. پس در عمل شركت‌ها را مديريت مي‌كند و هيچ اتفاقي در اقتصاد كشور نيفتاده است. تا زماني هم كه مديريت‌ها متحول نشود و انگيزه‌ها تغيير نكند، هيچ اتفاقي در كشور نمي‌افتد. بهتر است تمهيداتي انديشيده شود تا سهام عدالت از وضعيت فعلي خارج شود.

شما بهترين رويكرد نسبت به سهام عدالت را جايگزيني با يارانه‌ها مي‌دانيد؟

مي‌توانيم توافق كنيم كه مردم سهام عدالت را به بيمه‌ها و تامين اجتماعي واگذار كنند و به عنوان پوشش بيمه‌يي مردم قرار گيرد. سهام عدالت 7، 8 سال قبل يك ميليون تومان قيمت داشت و حالا ارزش اين سهام بعد از 8 سال 5/1 ميليون تومان شده است. در حالي كه شاخص بورس از 20 هزار واحد به بيش از 70 هزار واحد افزايش يافته است. اين نشان مي‌دهد كه مردم نمي‌توانند سهام را مديريت كنند. خريداران اين سهام نيازمندان و معمولا قشرهاي ضعيف جامعه هستند كه اصلا ارزش اين سهام را نمي‌دانند. قبل از اينكه عده‌يي بيايند سهام عدالت را از چنگ مردم در بياورند و مردم شيريني‌كاري را كه دولت انجام داده، بچشند، بايد كاري صورت گيرد. بالاخره دولت 40 ميليارد دلار از اموال خود را به بخشي از مردم مي‌دهد. اين كار بزرگي است. اين كار مي‌توانست باعث گسترش مالكيت‌ها و فرهنگ سهام شود. اما در مقابل اصلا با مردم ارتباط برقرار نكردند. بنابراين اگر سهام عدالت را چه با يارانه‌ها جابه‌جا كنند و چه با سازمان‌هايي همچون تامين اجتماعي هماهنگ شود، از وضعيت فعلي بهتر است.

در بخش‌هاي ديگر واگذاري‌ها چه اتفاقي افتاد؟

در پيش‌نويس قانون بود كه بنگاه‌هاي عمومي و موسسات عمومي غيردولتي در هيچ‌يك از بازارها بيش از 20 درصد حضور نداشته باشند. اما زماني كه مجلس قانون را وضع مي‌كرد، يك عده لابي كردند و اين سهم را به 40 درصد از هر بخش تغيير دادند. مثلا تا 40 درصد بنگاه‌هاي عمومي مي‌توانند در بخش پتروشيمي حضور داشته باشند. اين موضوع با قانون اصل 44 و خصوصي‌سازي مطابق نبود. الان هم مجلس به اين جمع‌بندي رسيده است كه سهم نهادهاي عمومي را بايد كم كند، چون هر كدام از اين نهادها به يك نحوي مدير دولتي دارند. اگر قرار باشد تحولي در اقتصاد كشور رخ دهد، سهم اين نهادها بايد در اقتصاد كاهش يابد. از سوي ديگر، مجلس مي‌تواند تصويب كند خصوصي‌سازي در خصوصي‌سازي اتفاق بيفتد. يعني نهادهاي عمومي را مجبور كنند كه سهم‌شان را به 20 درصد كاهش دهند و سهام‌شان را در بورس بفروشند.

امكان پس گرفتن شركت‌هاي واگذار شده وجود دارد؟

قانون مي‌تواند نهادهاي عمومي را محدود كند. قانون بايد به نهادهاي عمومي بگويد كه براي مثال بيشتر از 10 درصد سهم نداشته باشيد. در حال حاضر اقدامي كه در صندوق توسعه ملي انجام شده، اين است كه شركت‌هايي كه بيش از 20 درصد سهم آنها براي بنگاه‌هاي عمومي و دولتي است، نمي‌توانند از منابع صندوق استفاده كنند. همين موضوع انگيزه‌يي مي‌شود كه اين نهادها سهام خود در بعضي از بنگاه‌ها را كاهش دهند تا بتوانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند. اگر مجلس در اصلاح قانون اصل 44 بتواند تمهيداتي بينديشد، آن زمان مي‌توانيم اميدوار باشيم كه خصوصي‌سازي به‌طور واقعي صورت گيرد و بخش خصوصي توسعه پيدا كند و وضعيت مديريتي و بهره‌وري بنگاه‌ها بهبود يابد.

شما فرض كنيد شرايط براي حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد و جايگزيني آن با دولت فراهم شده است. به نظر شما آيا بخش خصوصي كشور توانايي و قدرت جايگزيني با دولت را دارد؟

به نظر من اصلا هيچ اجباري وجود نداشت كه دولت در 3، 4 سال همه سهام را واگذار كند. در هيچ كجاي دنيا 150 هزار ميليارد تومان واگذاري اتفاق نيفتاده است. كل خصوصي‌سازي تركيه كمتر از 30 هزار ميليارد تومان بود، يا كل واگذاري‌هاي مالزي شايد 20 ميليارد دلار هم نبود. هيچ عجله‌يي نبود كه در مدت كوتاهي چوب حراج به اموال دولتي بزنيم. ما براي توانمندسازي بخش خصوصي هيچ كاري نكرديم. از سوي ديگر، اصلا بخش خصوصي هيچ اصراري براي خريد اموال دولتي ندارد، اما مي‌خواهد كه دولت حداقل در زمينه آزادسازي‌ها وارد شود. متولي اين بخش كجاست؟! در رابطه با سهام عدالت متولي وجود داشت. در رابطه با واگذاري‌ها متولي وجود داشت. ما چندين بار خواستيم متولي بخش آزادسازي اتاق بازرگاني ايران باشد تا مشكلات بخش خصوصي برطرف شود، اما هيچ اقدامي جهت اين بند انجام نشد. اينكه مي‌گويند بخش خصوصي توانايي خريد اموال دولتي را ندارد، پس چطور بخش خصوصي بانك راه‌اندازي كرده است؟ چطور شركت‌هاي بزرگ فني و مهندسي راه‌اندازي كرده است؟ چطور در پتروشيمي وارد شده است؟ حالا بخش خصوصي نمي‌تواند بنگاه‌هاي بزرگ دولتي را بخرد؟!