با وجود آنکه کمتر از سه ماه از تشکیل دولت یازدهم سپری شده است، و رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت تاکید دارند، تعدادی از نیروهای افراطی از جمله نمایندگان طیف تندرو اصولگرا در مجلس ، وزرای دولت را تهدید به استیضاح کرده و رییس جمهوری را به کوتاهی از مشی اعتدال متهم می کنند.

به گزارش خبرنگار «انتخاب» ، اظهارات تعدادی از نمایندگان افراطی و تندرو در مجلس در اظهاراتی بی سابقه در فاصله سه ماه از تشکیل دولت، به استیضاح سه نفر از وزرا تهدید کردند و با عباراتی تند دولت اعتدال و رییس جمهور را مورد حمله قرار دادند.

این نمایندگان که دولت یازدهم را پس از دو ماه از تشکیل آن و در شرایطی که وارث شرایط تحریم در سیاستخارجی، خزانه خالی و صدها هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل می باشد را تخریب و تهدید می کنند، بیشترین دفاعیات را به صورتی چشم بسته از عملکرد دولت احمدی نژاد داشتند که با وجود به ارث بردن حساب ذخیره ارزی از دولت خاتمی، هشتصد میلیارد دلار درآمد نفتی و دویست میلیارد دلار فروش سرمایه های دولتی ، بازهم بدهی بی سابقه ای برجا گذاشت.

بیژن زنگنه که هشت سال قبل صنعت نفت را با روزانه چهار و نیم میلیون بشکه تولید تحویل داده بود، وارث سیستمی است که  تولید آن حدود سه میلیون بشکه است و اکثر میادین نفتی با مشکل کمبود سرمایه گذاری مواجه هستند، اینک بجای حمایت به ارائه آمار نادرست متهم می شود و وزیر علوم که هنوز یک هفته از رای اعتماد وی سپری نشده است بخاطر برکناری مدیران خاص دولت سابق به استیضاح تهدید می شود و سرانجام وزیر خارجه که دو روز قبل رهبر معظم انقلاب از وی بعنوان فرزند انقلاب یاد کرده است نیز تهدید به استیضاح می گردد.

افراطیون رییس جمهور را متهم به عدول از سیاست اعتدال می کنند ، در حالیکه در طول سه ماه سپری شده از تنفیذ شخص دکتر روحانی بیشترین مماشات و تحمل را نسبت به جریان افراطی داشته و برای پرهیز از تکدر خاطر افکار عمومی ، بسیاری از تخلفات و اقدامات دولت گذشته را علنی نکرده و برای رعایت تدبیر در برخورد با عوامل افراطی در سطوح مختلف صبر پیشه کرده است.

اگر قرار بود دولت اعتدال به معنای واقعی کلمه و بدون در نظر گرفتن مصالح نظام، به عدالت عمل کند ، اکنون جای بسیاری از مدعیان دولت و تخریبگران محاکم قضایی و دادگاههای تخلفات اداری بود تا نسبت به عملکرد هشت ساله گذشته خود پاسخگو باشند.

بطور نمونه در دو حوزه وزارت نفت  و وزارت علوم شاهد هستیم وزرای دولت اعتدال تنها به قظع مسیر نادرست و انحرافی قبلی که برخی اقدامات ویژه و تضییع حقوق بیت المال منجر می شد اقدام کرده اند و هنوز درباره رسیدگی به تخلفات گذشته و تحت پیگرد قرار دادن متخلفین اقدامی نکرده اند.

شاید خیر جریان افراطی در تخریب دولت در آن باشد که  ریاست محترم جمهور ، حجت را در عدم کارآمدی روش مدارا و تحمل افراطیون تمام کرده و با صراحت و قاطعیت بیشتری برنامه های دولت اعتدال را به اجرا بگذارد.