سایت صبحانه آنلاین نوشت: در مدت تصدی علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی بارها مصوبات دولت سابق توسط وی ابطال شد که این مسئله منجر به بروز اعتراضات شدیدی از سوی قوه مجریه و مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد شده بود و آنها این اقدام را بر خلاف مقررات و اختیارات رییس مجلس می دانستند؛ هرچند بهارستانی ها این موضوع را رد می کردند.
چهارم آبان ماه بود که این ماجرا برای دولت یازدهم نیز اتفاق افتاد و علی لاریجانی به مصوبه 21 شهریور دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال 4 ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.
اگرچه دولت یازدهم در این زمینه مانند بسیاری موضوعات دیگر سکوت کرد و واکنش رسمی در این زمینه رخ نداد اما در عین حال، اسناد نشان می دهد دومین مصوبه مهم دولت تدبیر و امید نیز مورد ایرادات متعدد کارگروه تطبیق مصوبات دولت قرار گرفته است.
بر این اساس، در حالی که هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را اصلاح و تصویب کرد، این مصوبه مورد ایرادات متعدد مجلس قرار گرفته است.
از جمله ایرادات متعدد لاریجانی که خبری از اصلاح آن ظرف یک هفته مقرر نیز نشده آن است که دولت حق نداشته سهام شرکت را متعلق به دولت جمهوری اسلامی بداند و باید این سهام، به نام وزارت نفت باشد. همچنین محول شدن تعیین وظائف و اختیارات این شرکت توسط وزارت نفت، استفاده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از بودجه شرکت ملی نفت و درج برخی ضوابط حسابداری در اساسنامه دیگر مواردی است که به زعم مجلسی ها و بررسی هیئت مذکور، مغایر قوانین و مغایرت تشخیص داده شده است.
با توجه به اینکه با پایان مهلتی که در نامه لاریجانی برای اصلاح مصوبه دولت ذکر شده، مستندی از تغییر مفاد مورد ایراد رییس مجلس دیده نمی شود، لذا باید این نامه را به عنوان دومین اقدام مجلس برای لغو مصوبات دولت ثبت کرد.
