دوئل شوراي رقابت و مسئولان بر سر نرخ خودرو

داستان دنباله دار افزايش قيمت خودرو و نهادهايي که وارد اين موضوع شده اند همچنان به دوئلي دنباله دار بين خودرو سازان و نهادهاي مربوطه از جمله شوراي رقابت تبديل شده است.
به گزارش مهر، درست در اواخر مهر ماه سال گذشته بود که وزير صنعت معدن و تجارت صفحه ي اول افزايش قيمت خودرو را به خود اختصاص داد و تاکيد کرد که افزايش قيمت خودرو غير قابل امکان است. بر همين اساس، قيمت خودرو با افزايش متعارف 50 درصد در بازار اتفاق افتاد.

اين گزارش حاکي است، سازمان حمايت بر اين اساس براي افزايش قيمت خودرو شرط و شروط هاي لازم را گذاشته است اما خودرو سازان در همان دي ماه سال گذشته نرخ خودروهاي توليدي خود را 30 درصد افزايش داده اند.

همان روزهاي که قيمت خودرو تخت گاز بالا مي رفت شوراي رقابت به ويژه رئيس آن به عنوان بازيگر اصلي داستان تيتر اول روزنامه ها با خبرگزاري ها بود و شوراي رقابت در آن شرايط به عنوان سدي براي مهار قيمت خودرو محسوب مي شود.

شوراي رقابت از دي ماه سال گذشته استارت تعيين قيمت گذاري خودرو را زد و اين کار را تا ارديبهشت ماه سال جاري به صورت لاک پشت وار ادامه داد تا قيمت ها را براي توليد کننده و مصرف کننده عادلانه کند اما بعد از پنج ماه فقط قيمت چند خودرو معلوم شد ضمن آنکه قرار بود قيمت بقيه خودروها هم تعيين شود که همچنان اين تعيين قيمت ادامه دارد و خبري از آن نيست از طرف ديگر در راستاي همين تعيين قيمت چند فرمول براي قيمت خودرو از اتاق فکر شوراي رقابت بيرون آمد ازطرف ديگر خودرو سازان که علاقه اي به حساب و کتاب و حل فرمول نداشتند فصل افزايش قيمت ها را که از بهار به پاييز رسيده بود اين بار در آبان ماه شکوفه داد به گونه اي که خودرو سازان زمزمه افزايش قيمت ها را سر دادند و ديگر خبري از جلسات و سرو صدا ها و پيگيري هاي شوراي رقابت نبود.

حال از يک طرف شوراي رقابت باب رفاقت را به رقابت ترجيح داده و ديگر جلسات و مصوبات فرمول وار خود را براي تعيين قيمت خودرو تعطيل کرده است.

اين در حالي است که جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفته است که خودرو سازان درخواست هاي خود را به شوراي رقابت براي تجديد نظر در قيمت خودرو ارائه کردند که من اين درخواست ها را براي بررسي و مطالعات کلي در شش ماه گذشته به کارشناسان مربوطه داده ام تا بررسي هاي لازم از سوي آن ها انجام شود اما اينکه اين بررسي ها چه نتيجه اي خواهد داشت اين موضوع کاملا بر مي گردد به تصميمات شوراي رقابت؟

به هر حال بحث قيمت گذاري خودرو چند سوال را در ذهن مردم و حتي در ذهن خبرنگاران به جاي گذاشته است:

1- آنکه ورود شوراي رقابت در موضوع قيمت خودرو و حل مشکلات توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاکنون چقدر موثر بوده است؟
2- چرا قيمت گذاري خودرو با وجود ارائه اسناد و مدارک مالي اين قدر طول مي کشد؟
3- آيا ورود شوراي رقابت به ويژه مصاحبه رئيس و اعضاي آن خود باعث افزايش بلاتکليفي در بازار خودرو نشده و قيمت ها را افزايش نداده است؟
4- آيا شوراي رقابت که قرار است قيمت گذاري کالاهاي انحصاري را بر عهده داشته باشد تا به حال به بحث قيمت گذاري ساير کالاهاي ديگر هم وارد شده و آيا قيمت گذاري بقيه کالاها هم اين قدر طول خواهد کشيد؟

در نهايت اينکه، توليد کنندگان براي مجاب کردن شوراي رقابت اسناد و مدارک ارائه مي کنند اما در اين وسط چه کسي از حق مصرف کنندگان دفاع مي کند موضوعي که برخي مسئولان معتقدند که اين وظيفه کاملا بر عهده سازمان حمايت از مصرف کنندگان است در حالي که برخي ديگر از مسئولان به ويژه رئيس شوراي رقابت معتقد است که سازمان حمايت از مصرف کنندگان بهتر است نام خود را تغيير دهد