وزیر کشور: ناجا نباید در برخی حوزه‌های عفاف و حجاب وارد می‌شد

وزیر کشور با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بایفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است؛ در مقابل در مواقعی که باید وارد عمل می‌شده، خلاءهایی وجود داشته است.
 
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی که شب گذشته مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود، افزود: در زمینه آیین عفاف و حجاب تقسیم مسئولیت و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است باید درباره روند اجرایی شدن این قانون در حوزه‌های مربوطه خود پاسخگو باشند.
 
رحمانی فضلی افزود: نیروی انتظامی باید صیانت‌کننده فضای عمومی باشد و در محیط‌های محدود، عفاف و حجاب توسط افراد فعال در همان حوزه برقرار شود.
 
وی با بیان اینکه در صدد تقویت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌)‌ها در حوزه عفاف و حجاب هستیم، گفت: تا یک ماه آینده نشست سراسری با مسئولان سمن‌های عفاف و حجاب را با حضور رییس‌جمهور برگزار خواهیم کرد.
 
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره عملکرد 100 روزه وزارت کشور در حوزه تامین امنیت داخلی، اظهار کرد: تامین امنیت جامعه پایدار جزو برنامه‌های دکتر روحانی بوده است. بنابراین با بسیج همه امکانات، تلاش کرده‌ایم شرایط را به گونه‌ای مهیا کنیم که امنیت یک امر مستمر و پایدار باشد.
 
رحمانی فضلی گفت: مرزهای مناطق غربی و شرقی کشور دچار آسیب بوده‌اند. بنابراین تلاش کردیم شورای امنیت را در شرق و غرب به صورت مستمر تشکیل دهیم و از استانداران و مسئولان امنیت این دو حوزه در جلسات دعوت کردیم. پروژه‌هایی در این زمینه داریم که در صورت تحقق آن، امکان سرمایه‌گذاری، اشتغال و ... مهیا می‌شود.
 
رحمانی فضلی گفت: مرزهای مناطق غربی و شرقی کشور دچار آسیب بوده‌اند. بنابراین تلاش کردیم شورای امنیت را در شرق و غرب به صورت مستمر تشکیل دهیم و از استانداران و مسئولان امنیت این دو حوزه در جلسات دعوت کردیم. پروژه‌هایی در این زمینه داریم که در صورت تحقق آن، امکان سرمایه‌گذاری، اشتغال و ... مهیا می‌شود.
 
وزیر کشور با بیان اینکه با حضور اشرار و توسعه مواد مخدر در مناطق شرقی ایران مواجه شدیم، اظهار کرد: در مدتی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده گرفته‌ام، دو بار به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده و یک بار با همه فرمانداران مناطق و یک بار با شورای امنیت و شورای تامین استان جلسه برگزار کرده‌ام. همچنین بازدید دقیقی از مرز داشته‌ام.
 
تعریف پروژه‌ای خاص به منظور برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان
 
وی با بیان اینکه منطقه سیستان و بلوچستان با عقب‌ماندگی تاریخی روبروست، تصریح کرد: در کل استان 11 واحد صنعتی با بیش از 100 نفر شاغل دارد و جمعیت آن 2.5 میلیون نفر است. در کل بستر توسعه برای این استان وجود دارد، اما شرایطی از بیرون مرزها به این منطقه تحمیل می‌شود. با توجه به شرایط موجود، تصمیم به تعریف پروژه خاص برای این منطقه به منظور برقراری امنیت سرمایه‌گذاری گرفتیم و قرار است بخشی از امکانات استان‌های مجاور نیز به استان سیستان و بلوچستان منتقل شود.
 
ایجاد محدودیت تردد برای اشرار و قاچاقچیان کالا در بیش از 95 درصد مرزهای شرقی
 
رحمانی فضلی تاکید کرد: امکان تردد اشرار و قاچاق کالا در بیش از 95 درصد مرز شرقی ایران گرفته شده است و سایر مکان‌های قابل تردد برای اشرار و قاچاق کالا، مناطق کوهستانی و صعب‌العبور است. البته تا مرداد ماه سال آینده سایر مناطق نیز تحت مدیریت جدی قرار می‌گیرد.
 
وزیر کشور با بیان اینکه در زمینه امنیت حوزه‌های داخلی کشور مشکل خاصی نداریم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم بخش‌هایی از حوزه اجتماعی و اقتصادی که ظرفیت ناامنی دارند را جبران کنیم که دستیابی به این هدف با هماهنگی و پیگیری از سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.
 
وزیر کشور با بیان اینکه در زمینه امنیت حوزه‌های داخلی کشور مشکل خاصی نداریم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم بخش‌هایی از حوزه اجتماعی و اقتصادی که ظرفیت ناامنی دارند را جبران کنیم که دستیابی به این هدف با هماهنگی و پیگیری از سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.
 
وی درباره اقدامات انجام شده برای تعامل با مسئولان کشور پاکستان به منظور برقراری امنیت در مرزهای این حوزه، اظهار کرد: ایران 1200 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان دارد. البته بخشی از مشکلات مربوط به ناپایداری شرایط امنیتی در این دو کشور به ویژه افغانستان است. ما هم با مسئولان پاکستان و هم افغانستان جلساتی داشته‌ایم و آنان مشتاق بودند که در این زمینه تعامل صورت بگیرد. البته نشست سه‌ جانبه‌ای نیز برگزار کردیم و در حال حاضر در موضعی قرار داریم که با محوریت ایران در حوزه تامین امنیت با کشور افغانستان و پاکستان تعامل کنیم.
 
بر پایی خیریه‌ها برای حمایت از خانواده‌های معتادان
 
وی درباره اقدامات وزارت کشور در 100 روز اخیر برای مبارزه با مواد مخدر، گفت: با این مسئله بسیار جدی مقابله کرده‌ایم. البته علاوه بر بعد مقابله‌ای، پیشگیری و صیانت از مردم در این حوزه نیز اهمیت دارد. نگاه ما به مواد مخدر اجتماعی محور است، بنابراین تلاش کرده‌ایم آگاهی‌های عمومی در این زمینه را افزایش دهیم. بدین منظور با رسانه‌ها ارتباط برقرار کرده‌ایم و سمن‌ها فعال‌تر شده‌اند، علاوه بر آن خیریه‌های متعددی برای حمایت از خانواده‌های معتادان برپا شده است. البته در این حوزه نیز وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و هلال احمر فعالیت‌های خوبی را داشته‌اند اما فعالیت آنها به مرحله مطلوب نرسیده است.
 
وزیر کشور پیشنهاد داد که رسانه‌ها یک سازمان مردم نهاد قوی در زمینه پیشگیری و اطلاع‌رسانی مواد مخدر راه‌اندازی کنند.
 
ساخت اردوگاه جدید برای اسکان معتادان
 
وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با مواد مخدر، اظهار کرد: 555 مورد درگیری و عملیات مسلحانه، 20 درصد افزایش کشفیات و انهدام حدود 90 لابراتوار تولید مواد مخدر صنعتی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مواد مخدر بود. البته 80 درصد از انرژی برای مقابله با این پدیده، در مناطق مرزی بود. در صد روز اخیر، 16 هزار معتاد متجاهر که در مکان‌هایی مانند پارک‌ها دیده می‌شوند، جمع‌آوری و به اردوگاه‌ها منتقل شدند؛ البته در حال احداث اردوگاه جدیدی برای اسکان معتادان هستیم که 70 درصد از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.
 
جریانات پشت پرده برای بقای تجارت مواد مخدر از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند
 
وزیر کشور افزود: بیش از 10 هزار نفر از 16 هزار معتاد جمع‌آوری شده در توزیع مواد مخدر فعال هستند و این امر به معنای معتاد شدن تعداد بیشتری از افراد از سوی آنان است. در کل مواد مخدر پدیده‌ای است که سود سرشاری دارد. بنابراین جریانات پشت پرده برای بقای این تجارت از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه تولید مواد مخدر صنعتی بلای خانمان‌سوز است، گفت: متاسفانه مردم اطلاعات زیادی درباره این نوع مواد مخدر ندارند و به عنوان مثال برای لاغری، رفع استرس، افزایش تمرکز حواس از آن استفاده می‌کنند. البته ممکن است این مواد یکی دو بار تاثیر داشته باشد، اما در نهایت موجب نابودی فرد می‌شود.
 
رحمانی فضلی افزود: قصد داریم با مواد مخدر صنعتی به طور جدی مبارزه کنیم، بنابراین با معاون دبیرکل سازمان ملل مذاکره کردیم تا در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، حضور فعال داشته‌ایم. در حال حاضر حدود 80 درصد از مرزهای شرقی به گونه‌ای دقیق کنترل می‌شوند و همین امر موجب انتقال قاچاق مواد مخدر از مرزهای ایران به دریا شده است و ما این شرایط را مدیون تلاش‌های نیروی انتظامی هستیم.
 
عقبه اقتصادی فعالان حوزه مواد مخدر را دچار خسران می‌کنیم
 
وزیر کشور با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در حوزه درمان و پیشگیری بیشتر کار کنیم، اظهار کرد: در برخی از استان‌ها کشفیات مواد مخدر 200 درصد افزایش داشته است و ما قصد داریم عقبه اقتصادی فعالان در حوزه مواد مخدر را دچار خسران کنیم و با دستور مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه باید تلاش کنیم به بنیان اقتصادی آنان لطمه بزنیم.
 
روند اعتیاد کنترل نشده است
 
وی افزود: حدود یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار نفر از مردم ایران به نوعی مواد مخدر مصرف کرده‌اند و روند اعتیاد، کنترل نشده است. اگر این را ضربدر متوسط خانواده 4 یا 5 نفر کنیم رقمی نزدیک به 6 میلیون نفر حاصل می‌شود. روند اعتیاد در جامعه علی رغم همه تلاش‌هایی که می‌شود هنوز کنترل نشده است، البته سرعت آن کم شده است ولی آن چنان که باید و شاید کنترل نشده است. لازم است سطح آگاهی مردم را درباره مواد مخدر صنعتی بالا ببریم، چرا که بسیاری از این مواد ناشناخته هستند و در آرایشگاه‌ها مصرف آنها به زنان پیشنهاد می‌شوند.
 
رحمانی فضلی با بیان اینکه افزایش سطح آگاهی مردم، وظیفه رسانه‌هاست، تصریح کرد: مسئولان نیز باید اطلاعات لازم در این زمینه را بدهند. علاوه بر آن مردم مواظب مسائل خانواده خود باشند. البته باید از حوزه صیانت به معتادان کمک کنیم.
 
اعتیاد زنان خطرناک‌تر از مردان است
 
وزیر کشور با بیان اینکه اعتیاد زنان از 5.6 درصد به 9.8 درصد افزایش یافته است، گفت: اعتیاد زنان خطرناک‌تر از مردان است، چرا که آنان وظیفه تربیت فرزندان را بر عهده دارند و متاسفانه نهادهای حمایتی به علت اعتیاد، آنان را تحت پوشش قرار نمی‌دهند، این در حالی است که این افراد را باید در اولویت اول قرار دهند. اگر دست به دست هم دهیم می‌توانیم در حوزه کاهش تقاضا، عملکرد موثری داشته باشیم.
 
رحمانی فضلی در پایان درباره اقدامات صورت گرفته در 100 روز اخیر، اظهار کرد: در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز مدیران مناسبی را انتخاب کرده‌ایم. شورای اجتماعی نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است را فعال کرده‌ایم. در حال حاضر این شورا سه چهار جلسه در وزارت کشور برگزار کرده و 26 دستگاه ارگان هستند که در حوزه سیاست، نظارت و هدایت فعالیت می‌کنند و یکی از فعالیت‌های آنها، رفع موانع اجتماعی و فرهنگی است.