بالاخره یک چشمه از مبارزه مجلس با فساد؛ دستگاه قضا کار را تکمیل کند

در حالی که طی یکی دو ماه اخیر، تحرکات برخی افراطیون و نیز دسته گل های برخی راه یافتگان نه چندان سالم، افکار عمومی را نسبت به مجلس بدبین کرده بود،  تهیه و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نشان داد، اگر نمایندگان مجلس بخواهند، می توانند آن گونه که شان خانه ملت است، با اطلاع رسانی از فساد، دست کم مفسدان را رسوا کنند و البته اکنون وظیفه دستگاه قضایی است که کار نیمه تمام مجلس را تکمیل کند.

به گزارش خبرنگار "آینده"، طی یکی، دو ماه اخیر آنچه به واسطه رسانه های رانتی متصل به بیت المال، بلندتر از همه از مجلس به گوش می رسید، خط و نشان کشیدن و کارشکنی افراطیون در کار دولتمردانی بود که هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بودند و برخی از این فریادها هم با کمال "ادب" از سوی برخی رئیس کمیسیون ها که باید الگوی فعالیت علمی برای کشور باشند، به آبرو و حیثیت مجلس لطمه وارد کرد.

عده ای دیگر نیز که نام درست معاهده منع گسترش سلاح اتمی را نمی دانستند، در نبرد دیپلماتیک با طرف غربی اخلال ایجاد می کردند و همزمان برخی اخبار از رانت خواری برخی نمایندگان در کسب بورس تحصیلی و امتیازات مالی و... به گوش می رسید که مجموعه اینها افکار عمومی را از عملکرد "خانه ملت" دلسرد می کرد.

در این شرایط، اقدام کمیسیون اجتماعی مجلس در تهیه و قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که معیشت میلیونها تن از هموطنانمان با فعالیت آن ارتباط مستقیم دارد، نشان داد اگر مجلس اراده کند، دست کم در نشان دادن فساد می توانند موثر عمل کنند.

ویژگی این گزارش آن است که نام چهره های خاصی در آن به درستی مشخص شده و شمه ای از روابط ناسالم فراقوه ای میان کانون های فساد و تخلف را عیان کرده و به عنوان نمونه، علاوه بر مسوولان دولتی، به نمک گیر شدن 37 نماینده مجلس، شماری از اصحاب رسانه و... نیز اشاره دارد و ای کاش اسامی این 37 نماینده نیز همانند مسوولان دولتی که نامشان برده شده، افشا شود تا هم راز نامه های حمایتی به نام مجلس از متهم کهریزک روشن شود و هم دیگر کسانی که به عنوان وکالت مردم مفتخر شده اند، با اندکی پول، این عنوان را مخدوش نکنند.

البته مجلس طبق قانون این گزارش را به دستگاه قضایی ارجاع داده و امید است دستگاه قضایی در بازپس گیری اموال بیت المال و مجازات متخلفین کوتاهی نکند که در این صورت، با توجه به انتشار عمومی گزارش در جامعه و تایید مجلس، نگاه دیگری نسبت به دستگاه قضایی شکل خواهد گرفت.

واقعیت آن است که بعد از جنایت کهریزک که از سوی رهبر انقلاب به شدت محکوم شد، هیات بازرسی مجلس در سال 88 نیز به بررسی دقیق ماجرا از بخش های مختلف، نهادهای مسوول و قربانیان پرداخت و در نهایت در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، مقصران را آشکارا معرفی کرد، اما هنوز با گذشت بیش از 4 سال از این واقعه، همچنان ماجرا در دستگاه قضایی به نتیجه نهایی نرسیده و طبق همین گزارش، بخشی از همین پولهای تامین اجتماعی به یکی دیگر از متهمین کهریزک و نیز وکیلی داده شده که وکالت آقای مرتضوی در این ماجرا را هم بر عهده داشته است.

با این وصف تا کنون، آقای مرتضوی بعد از طرح شدن اتهاماتی علیه آقای فاضل لاریجانی، تنها یک شب را در زندان گذراند و بلافاصله با فشارهای سنگین وارده از زندان آزاد شد و بسیاری از دسته گل هایی که در این گزارش به آنها اشاره شده، بعد از همان شب انجام شده است.

به نظر می رسد در شرایطی که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه به دلیل مشکلات معیشتی و عدم "تامین اجتماعی مناسب"، آلوده به جرم می شوند، مماشات با کسانی که با تخلف در بیت المال زمینه ساز این جرایم می شوند، نمی تواند جامعه را به عدالت امیدوار سازد.

در پایان این گزارش آمده است: تهیه این گزارش، اگرچه به نظر می رسد با همکاری مسوولان دولت جدید میسر شده، اما این فایده را برای تمام مسوولان دولت جدید دارد که توجه داشته باشند اگر دچار لغزش شده و در مسیر تخلف بروند، اقداماتشان از دید مردم دور نخواهد ماند و رسوا خواهند شد.