رفتار عجيب برخي نمايندگان مجلس طي روزهاي اخير و استعفاي عده‌اي از آنان به بهانه آنچه اعتراض به لايحه بودجه سال 93 عنوان مي‌كنند، انبوهي از پرسش‌ها و ابهامات را براي افكار عمومي بوجود آورده است.

يكي از پرسش‌هاي مطرح در مورد عملكرد نمايندگان، تناقضي است كه ميان وظايف قانوني و استعفاي آنان در اعتراض به لايحه پيشنهادي دولت وجود دارد. به نظر مي‌رسد نمايندگان مستعفي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ دهند كه اگر قرار باشد در صورت موافق نبودن با لوايح يا اساساً پيشنهادهاي دولت و حتي طرح‌هاي ساير نمايندگان، استعفا دهند، تكليف اختيار قانوني رأي دادن به لوايح، طرح‌ها و... چه مي‌شود؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق قانوني مخالفت، رأي مخالف، سؤال، استيضاح و... را به اين خاطر براي نمايندگان مجلس تعريف و تعيين كرده است كه در صورت نامناسب تشخيص دادن لايحه پيشنهادي دولت، فاقد صلاحيت دانستن فرد پيشنهاد شده از سوي رئيس‌جمهور به عنوان وزير و... نمايندگان با دادن رأي مخالف و استفاده از حق قانوني خود، به قدر سهمي كه از كل آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دارند، وظيفه خود را ايفا كنند. از اين رو استعفاي برخي نمايندگان به دليل مخالفت با بودجه پيشنهادي دولت در واقع ناديده گرفتن حقوق قانوني تعريف شده در قانون اساسي است.

اين رفتار دقيقاً مشابه اين است كه نمايندگان در مخالفت با گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي كسب رأي اعتماد به جاي دادن رأي منفي به آن گزينه، استعفا دهند! جا دارد نمايندگان مستعفي به اين پرسش نيز پاسخ دهند كه اگر قرار بود نماينده‌اي به علت مخالفت با لوايح و... استعفا دهد چرا قانون اساسي چنين گزينه‌اي را پيش‌بيني نكرده است؟! البته پاسخ روشن است؛ قانون راه‌هاي منطقي و عقلايي رأي منفي، سؤال و... را پيش‌بيني كرده است نه استعفا را.

پرسش كليدي بعدي، علت تناقض آشكار عكس العمل نمايندگان مستعفي نسبت به رفتار دولت‌هاي نهم و دهم و دولت يازدهم در شيوه و زمان ارائه لايحه بودجه است.

شايسته است نمايندگان مستعفي به افكار عمومي پاسخ دهند چرا در دولت‌هاي نهم و دهم كه لايحه بودجه با تأخيرهاي چندين ماهه به مجلس ارائه مي‌شد و به بهانه‌هايي مانند باز نشدن فايل‌هاي ضبط شده بر روي لوح‌هاي فشرده، نمايندگان مجلس مدت‌ها از سوي دولت معطل گذاشته مي‌شدند، واكنش‌هايي حتي كمرنگ‌تر از اين نيز نسبت به اين رفتارهاي نادرست و غيرقانوني دولت نشان نمي‌دادند؟

واقعيت اين است كه شيوه برخورد نمايندگان مستعفي با لايحه پيشنهادي دولت، آنچنان عجيب است كه شائبه برخي رفتارهاي تبليغاتي را دامن زده است؛ اين نمايندگان بدون آنكه اجازه دهند لايحه بودجه در كميسيون‌ها بررسي شود و بدون آنكه به ماهيت انقباضي اعتبارات عمراني در لايحه بودجه توجه كنند، دست به استعفاء زده‌اند و همين رفتار آنان ابهاماتي را پديد آورده است.