برلوسکونی تهدید به انقلاب در ایتالیا کرد

سیلویو برلوسکونیˈ نخست وزیر پیشین ایتالیا که به جرم تخلف مالیاتی در خطر حبس قرار دارد، تهدید کرد: اگر من را زندانی کنند، در ایتالیا انقلاب خواهد شد.
[برلوسکونی تهدید به انقلاب در ایتالیا کرد]

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، برلوسکونی در گفت و گویی با رادیو فرانسوی ˈیوروپ 1ˈ گفت: آنها گذرنامه من را توقیف کرده اند، می توانند مکالمات تلفنی من را کنترل کنند وهر وقت بخواهند می توانند دستگیرم کنند. اما من ترسی ندارم زیرا اگر چنین کاری کنند، یک انقلاب در ایتالیا بوقوع می پیوندد.

وی افزود: نمی توان کسی را به زندان انداخت که در حال تبلیغات انتخاباتی علیه آنهایی (چپ گرایان) است که از دست قضایی خود برای جلوگیری از فعالیت سیاسی من استفاده کرده اند اگر انها من را زندانی کنند، من نیز در انتخابات اینده از اکثریت آرا برخوردار خواهم شد.

وی گفت: ما در حال متقاعد ساختن 24 میلیون ایتالیایی هستیم که هنوز تصمیم نگرفته اند به چپ گرایان رای بدهند.

وی افزود: دولت (کنونی ) از سوی ملت انتخاب نشده است وانریکو لتا نخست وزیر به وعده های خود عمل نکرده است ما می خواهیم که روز 24 ماه می، همزمان با رای گیری برای اروپا ، در ایتالیا انتخابات برگزار شود.

وی افزود: من ایتالیا را ترک نمی کنم این جا کشور من است و من نمی توانم ماجرای انسانی و وطن دوستانه خود را با ترک ایتالیا به پایان برسانم

وی گفت: در 50 سال اخیر دولت های مختلف در ایتالیا هر 11 ماه عوض شدند ولی من بالاترین زمان دولت را به ثبت رساندم

در پی محکومیت نهایی برلوسکونی ازسوی دیوان عالی قضایی به جرم تخلف مالیاتی مجلس سنای ایتالیا در اوایل آذرماه جاری به 19 سال فعالیت سیاسی وی پایان داد و او را سلب صلاحیت کرد.

این در حالی است که برلوسکونی همواره اتهامات وارده را رد کرده و خود را قربانی یک بازی سیاسی چپ گرایان خوانده است.

برلوسکونی در مرداد ماه گذشته به جرم تخلف مالیاتی و کلاهبرداری در حقوق تلویزیونی شرکت رسانه ای ˈمدیاستˈ با رای نهایی دیوان عالی قضایی، محکوم به چهار سال حبس شد.

در سال 1989 شرکت مدیاست متعلق به برلوسکونی برای فرار مالیاتی، مبلغ حق پخش برخی تولیدات رسانه ای را بیش از میزان واقعی آن اعلام کرده بود.

دو دادگاه ابتدایی و تجدید نظر، سیلویو برلوسکونی را به عنوان رییس شرکت مدیاست مجرم شناخته و او را به چهار سال زندان و پنج سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرده بودند.