معاون حقوقی رئیس‌جمهور: مردم به قدر کافی احساس امنیت حقوقی ندارند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی این معاونت، گفت: پس از انتشار پیش‌نویس سند حقوق شهروندی، تا امروز 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش‌نویس به ما رسیده است.
 
به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده صبح امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، به اهمیت امور حقوقی اشاره کرد و افزود: امور حقوقی بسیار مهم است و ما در این سه ماهی که در دولت حضور پیدا کردیم، متوجه شدیم که بسیاری از مباحث اقتصادی و همچنین پیشرفت کشور در گرو سامان‌دهی امور حقوقی کشور است؛ چراکه هرچه قوانین از جمله قوانین حقوقی مؤثرتر اجرا شود، سایر امور کشور نیز مناسب‌تر و بهتر به نتیجه خواهد رسید.
 
وی همچنین به اهمیت فهم دقیق قوانین و زیرساخت‌های آن اشاره کرد و با بیان اینکه "این موضوع به ما کمک می‌کند که نظام حقوقی بهتری داشته باشیم"، اظهار کرد: ما یک نظام فقهی بسیار خوب داریم و این یک منبع غنی برای ماست.
 
امین‌زاده با بیان اینکه "باید به نظام حقوق عمومی کشور نیز توجه بیشتری شود"، به برخی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله در ارتباط با تنقیح قوانین و رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و در بخش دیگر از صحبت‌های خود، گفت: به نظر می‌رسد احساس امنیت حقوقی و قضایی و قانونی به اندازه کافی در بین مردم وجود ندارد و افراد اطلاع چندانی از حقوق و تکالیف حقوقی خود ندارند.
 
وی همچنین به علل تأخیر در برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت:‌ در طول این سه ماه، تلاش کردیم ساختار معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تا حدودی تغییر دهیم و از سوی دیگر درگیر تدوین سند حقوق شهروندی بودیم، چراکه رئیس‌جمهور تصمیم داشتند متن این سند را در گزارش 100 روزه در اختیار مردم قرار دهند. از طرف دیگر مجبور بودیم امور دیگری را نیز در معاونت حقوقی سامان دهیم و اینها موجب شد تا این جلسه با تأخیر برگزار شود.
 
امین‌زاده با بیان اینکه "عدم احساس امنیت حقوقی، قضایی و قانونی در بین مردم به دلیل کمبود قوانین نیست"، خاطرنشان کرد: ما در برخی بخش‌ها دچار تورم قوانین هستیم و در برخی مواقع نیز با قوانین موازی و مزاحم روبرو هستیم. این قوانین موازی و مزاحم را باید برطرف کرد و من از شما درخواست دارم که به معاونت حقوقی در این ارتباط کمک کنید، چراکه باید کار جدی در این زمینه انجام شود.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین اظهار کرد: در مذاکراتی که با رئیس مجلس انجام دادیم، در تلاشیم که تنقیح قوانین را یک‌کاسه کنیم و بین قوه مجریه و مقننه در این ارتباط هماهنگی ایجاد شود، به نحوری که بصورت یکجا تنقیح قوانین انجام شود.
 
وی با بیان اینکه "برخی قوانین در برنامه پنجم توسعه که در ارتباط با حقوق مردم است، تاکنون اجرایی نشده است"، به برخی از وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله ارتقاء حقوق در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، تسهیل گردش امور حقوقی در دستگاه‌ها و ... اشاره کرد و گفت: هر سه ماه یک‌بار باید جلسات این شورا برگزار شود و از سوی دیگر در خود دستگاه‌های اجرایی نیز شورای هماهنگی امور حقوقی نیز ایجاد شود.
 
امین‌زاده با بیان اینکه "معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دستگاه‌های اجرایی انتظار دارد در قراردادهایی که منعقد می‌کنند، با معاونت حقوقی هماهنگ باشند"، تصریح کرد: دستگاه‌ها باید دقت کنند در قراردادهایی که بسته می‌شود، کلیه موازین حقوقی رعایت شود و مناسب است در این ارتباط با معاونت حقوقی هماهنگ باشد تا در مراحل بعدی مشکلی ایجاد نشود، به نحوی که معاونت نیز نظرات حقوقی خود را در ارتباط با قراردادها بیان کند.
 
وی در ادامه با تاکید بر اینکه "قوه مجریه درصدد است که در ارتباط با روابط حقوقی با سایر قوا و ارکان حاکمیت، یک تعامل سازنده داشته باشد"، به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس، شورای نگهبان، رئیس هیات حل اختلاف قوا، مسئولان دیوان عدالت اداری و دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک نیز با رئیس قوه قضاییه دیدار خواهیم کرد.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در این دیدارها، مسائل مهم و بنیادین مطرح و قرار شد برای حل مشکلات حقوقی که وجود دارد، همکاری‌های جدی انجام شود و همگی در راستای تقویت بنیان حقوقی کشور حرکت کنیم.
 
وی با تاکید به دستگاه‌های اجرایی برای اینکه در تهیه اساسنامه، طرح‌ها و لوایح خود مباحث حقوقی را مورد توجه قرار دهند، افزود: گاه برخی طرح‌ها و لوایح در دستگاه اجرایی از فقر حقوقی رنج می‌برند و در برخی موارد هرچه معاونت حقوقی تلاش کرده تا مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند، باز هم این فقر وجود داشته و این موجب بروز مشکلاتی شده است.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: ‌این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دستگاه‌های اجرایی در بحث تنقیح قوانین مشارکت فعالی داشته باشد و قوانین و مصوباتی را که در دستگاه‌های خود به تصویب می‌رساند، در سامانه تنقیح قوانین وارد کند.
 
امین‌زاده همچنین از امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست که در دفاع از دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های حقوقی، مؤثر و قوی عمل کنند.
 
وی با بیان اینکه "در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی و اداری و پشتیبانی همه در ذیل یک معاونت قرار دارند و در این بین معاونت حقوقی مغفول می‌ماند"، تصریح کرد: این در حالی است که بخش‌های حقوقی در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی باید یکی از مهمترین بخش‌ها باشد.
 
معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین به بخشنامه ارسالی از سوی این معاونت به دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با انتخاب حقوقدانان و وکلا اشاره کرد و خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی حاضر در این اجلاس گفت: در بخشنامه‌ای که ارسال کردیم، خواستیم که حقوقدانان و وکلایی را که از آنها شناخت دارید انتخاب کنید تا دستگاه‌ها از نظر حقوقی تقویت شوند.
 
وی همچنین گفت: در موارد اختلافی بین دو دستگاه، تلاش شود که این اختلافات با کمک معاونت حقوقی حل و فصل شود. این معاونت تلاش می‌کند با استفاده از حقوقدانانی که در اختیار دارد، اختلافاتی را که بین دستگاه‌ها وجود دارد، بصورت مناسب حل و فصل کند.
 
امین‌زاده در ادامه به دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد که با اساتید حقوقی و دانشکده‌های حقوق تعامل سازنده داشته باشند و اعتماد و مشارکت آنها را در اجرای پروژه‌ها و پژوهش‌ها جلب کند.