پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستانی مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به انتقال غیرقانونی اطلاعات برای ایران متهم کرد و خواستار محاکمه وی در دادگاه جنایی شد.
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، دفتر دادستانی کل مصر اعلام کرد دادستان، محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور، محمدبدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و دو معاون وی به علاوه 32 فرد دیگر را به جاسوسی و انتقال غیرقانونی اطلاعات به سازمان های خارجی و افشای گزارش های سری برای یک کشور خارجی متهم و پرونده آنها را به دادگاه جنایی ارائه کرده است.
مجازات حداکثری مرسی و دیگر متهمان این پرونده در صورت تایید اتهامات، اعدام به وسیله طناب دار است.
هم اکنون مرسی و دیگر مقامات و اعضای ارشد گروه اخوان المسلمین در بازداشت به سر می برند و به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضین ضد اخوان در حال محاکمه هستند.
محمدمرسی در ژوئیه 2013 به دنبال اعتراضات گسترده مردمی، به دست ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار و بازداشت شد.
در بیانیه دفتر دادستانی مصر، اخوان المسلمین مصر متهم شده است که با گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان همکاری های غیرقانونی داشته است.
در بخشی از این بیانیه، مرسی و دستیارانش متهم شده اند و ادعا شده است آنها تلاش کرده اند وسایل عبور غیرقانونی اعضای اخوان المسلمین به منطقه غزه از طریق تونل های سری و با کمک افرادی از گروه حماس فراهم شود. هدف از این اقدام، آموزش اعضای اخوان المسلمین در منطقه غزه به وسیله مربیانی از حزب الله لبنان و ایران و سپس بازگشت به مصر اعلام شده است.
این بیانیه همچنین مدعی شده است: "رفاعه الطهطاوی" رئیس وقت دفتر ریاست جمهوری در دوره مرسی و معاونش اسعد الشیخه و سه نفر دیگر در دوره فعالیت در ریاست جمهوری مصر بسیاری از گزارش های سری و مخصوص ارائه تنها به شخص رئیس جمهور را به رهبران شبکه بین المللی اخوان المسلمین، ایران، حماس و حزب الله لبنان ارائه کرده اند. این گزارش ها در پاسخ به دریافت کمک اخوان المسلمین از این طرف ها بوده است. بخشی از این گزارش های سری و محرمانه از طریق ایمیل ویژه ریاست جمهوری و با اطلاع محمد مرسی ارسال شده اند که این اقدام به امنیت ملی آسیب زده است.
