همه ماجراهای مرتضوی

سردبیر: «وضعیت زندان بد است از سرما دیشب نخوابیدم، دندانم آبسه کرده و نگذاشتند به پزشکم مراجعه کنم.» «مرتضوی»: «پس چگونه این همه حرف می‌زنید. شما که خیلی قشنگ حرف می‌زنید... خلاصه کنید من به فکر دندان شما هستم!» (بخشی از یک مکالمه‌ای در آبان‌ماه 78 بین رییس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یک روزنامه توقیف‌شده.)

قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران‌مسوول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سرو‌کارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سرزبان‌ها افتاد. توقیف 120روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی قاضی «مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسوول روزنامه «ملت‌ما» به تذکرات و نصایح مسوولان نظام و عدم‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف به حکم وظیفه قانونی در پیش‌گیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»

«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد، بسیاری از مدیران‌مسوول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیرمسوول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد. جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد، مثلا دادگاه مدیرمسوول «نوروز» بیش از هشت‌جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند تا هفت‌شب کار داریم خبر را بعد می‌دهیم.» در شکواییه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهارماه اشاره شده ‌بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله «شاهرودی» درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده ‌است.

در آن سال‌های آخر دهه 70 و اوایل 80 «مرتضوی» هرچه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات‌منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال 80 نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد، مثلا سال 79 که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد «مرتضوی» تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این درحالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات برعهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»

 در آن سال‌ها «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد اگرچه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.

شیوه‌های مرتضوی
آنها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هرکسی باشد یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیرمسوول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر 77 «آیت‌الله یزدی»، رییس وقت قوه‌قضاییه در نمازجمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن «سعید مرتضوی» دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه‌قضاییه دستور به لغو توقیف می‌دهد.

«جوادی حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند اما خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود «سعید مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» به او می‌گوید: «چیزی نیست برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»

«مرتضوی» سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری «مرتضوی» محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای «مرتضوی» را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است.»

از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده‌ بود. در این گزارش آمده‌ بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند.

«مرتضوی» در پاسخ؛ برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده ‌است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ «مرتضوی» را می‌دهد با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» «خوشوقت» با اشاره به دودیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد «مرتضوی» در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما «مرتضوی» مانع شده است.

«خوشوقت» در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با «مرتضوی» می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهارتاسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری‌اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسوولین ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه‌ آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید، تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات«، و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»

سوالات کنکور و پالیزدار
نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده ‌است. درگزارش‌ هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود.

«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین‌بردن آثار جرم و مفقودکردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده‌ است. ۲۰۸نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به «محمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس قوه‌قضاییه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات «سعید مرتضوی»، دادستان تهران شدند. بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌نوعی به این پرونده مرتبط بوده ‌است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران، یعنی «مرتضوی» بازداشت شد.

 «سعید مرتضوی» در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است.» اما «زاکانی» گفت در مورد نقش «مرتضوی» برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.

آغاز پایان
هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینو بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یک‌به‌یک شروع به افتادن کرد. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه‌مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال88 و مرگ سه‌متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. «سعید مرتضوی» یکی از این قضات بود. سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه‌نفر متهم بازداشتی خبر داده ‌بود.

منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه‌نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی «سعید مرتضوی» روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه‌نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی‌قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست. مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که مسوولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.

گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده برخلاف ادعای «مرتضوی» از مساحت کم، ‌عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پررفتن و ضرب‌وشتم و همجواری با اراذل‌واوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند. همین‌طور در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده‌ بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند87 به دادستان وقت تهران نوشته‌ است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کند. در نهایت دونماینده مجلس یعنی «زهره ‌الهیان» و «علیرضا زاکانی»همان زمان گفتند که «مرتضوی» از دستور رهبری تمرد کرده‌ است.

به گفته آنها درحالی که 20تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق «سعید جلیلی» به «مرتضوی» می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.

بخت‌آزمایی در دولت
«مرتضوی» در پاسخ به گزارش کمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد، گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی «احمدی‌نژاد» هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود. او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود، اما قوه‌مجریه به‌شدت حامی‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که 147نفر از متهمان آشوب های 18تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‌لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از پنج‌ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین باتوجه به اینکه اینجانب در شش‌ماه قبل از این تاریخ به‌لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.»

مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورایعالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند.» این درحالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل‌واوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»

 همه اینها اما برای «مرتضوی» مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست اتهام «مرتضوی» معاونت در «قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»  و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود. دادگاه 11جلسه به طول انجامید. هفت‌شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوانعالی کشور رفت.

از تامین‌اجتماعی تا تامین‌اجتماعی
 اسفند90 یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد «سعید مرتضوی» بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود؛ برآمد. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»

کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی «رحیمی» تفویض کرد، او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد.

 کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد. پخش فیلمی از جلسه ملاقات دونفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رییس مجلس توسط «احمدی‌نژاد» جنجال به پا کرد؛ فیلمی که در آن «احمدی‌نژاد» مدعی شده بود «فاضل لاریجانی» به‌دنبال رانت‌خواهی و زدوبند بوده است. اگرچه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده ‌است» فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد.

به دنبال این رخداد «سعید مرتضوی» کمتر از 24ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌اجتماعی سر کار خود حاضر بود. ورق «مرتضوی» با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته ‌بود. او حالا سه‌پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از «مرتضوی» شکایت کرده ‌بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده ‌بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت.

 از هرچند احضار، یکی را آن‌هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شایبه ایجاد شد که اصلا «سعید مرتضوی» کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته‌ بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟ شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که 19سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد. مجلس باز به یک تحقیق و تفحصی دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز «سعید مرتضوی» متهم ردیف اصلی این گزارش بود.

 گزارش مفصل 82صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.
منبع: روزنامه شرق