عضو هیات تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین‌اجتماعی و «شستا» جوابیه‌ای برای «شرق» فرستاده است که در بخش‌های مختلف آن مستندات تازه‌ای از فساد در تامین‌اجتماعی رو شده، آن‌هم مستنداتی تازه درباره تخلف معاون اول «محمود احمدی‌نژاد».

 در گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی به صراحت به بخشی از حاتم‌بخشی‌ها اشاره شد، در آن میان اهدای برخی کارت‌هدیه‌ها به وزرا، معاون رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس حالا مستندات تازه‌ای رو کرده و بر این اساس مشخص شده که «محمدرضا رحیمی»، «50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده است.

او در بند نخست جوابیه‌ای که برای «شرق» فرستاده تاکید دارد: «در مورد اکاذیبی که آقای مرتضوی فرموده‌اند خاطرنشان می‌شود در گزارش این هیات درخصوص پرداختی به معاون اول وقت رییس‌جمهوری به صراحت این جمله آمده: تحویل به رییس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی تاییدیه 22/1/92» تصویر این مدرک را هم شخص آقای مرتضوی در تاریخ 7/8/92 به انضمام 110برگ تصویر مدارک دیگر تحویل هیات داده و ما با رعایت اخلاق، همان را که ایشان داده‌اند، منتشر کردیم. اما ناگزیرم در همین جا به این نکته اشاره کنم که تصویر مدرک یادشده در اسناد مالی سازمان موجود نبود.

آنچه در سند با شماره 2065 از سوی امور مالی سازمان به هیات تقدیم شده دوبرگ رسید، است. در برگ رسید اول مسوول توزیع وجوه در سازمان به صراحت خطاب به آقای مرتضوی نوشته است: «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ 50‌میلیون‌تومان در قالب کارت‌هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاست‌جمهوری شد.» و ایشان مراتب را خطاب به مدیرکل امور مالی تایید فرموده‏‌اند و در برگ رسید دوم آقای ترابی به تاریخ 1/1/92 گواهی کردند که «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول» این مبلغ را دریافت کرده است. به همین خاطر مشخص می‌شود چه کسی به مدارک توجه کرده یا نکرده؟»

افشای مستندات تازه از سوی عضو تحقیق‌وتفحص تامین‌اجتماعی
نادر قاضی‌پور به‌عنوان عضوی از هیات تفحص از تامین‌اجتماعی در واکنش به انتشار گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با «سعید مرتضوی» در صفحه 6 روزنامه شماره 1913 و انتساب برخی موارد به هیات تحقیق‌وتفحص جوابیه‌ای برای روزنامه فرستاده، جوابیه‌ای که خود، منبع تازه‌ای برای افشای ناگفته‌های این سازمان است.

قاضی‌پور در بند دیگری از جوابیه‌اش از اینکه بالاخره مرتضوی ماجرای پرداخت پاداش به مدیران را پذیرفته و آن را حسب قانون - مصوب هیات‌امنا و هیات مدیره- دانسته، اظهار خوشحالی کرده و این سوال را پیش‌روی مرتضوی قرار می‌دهد: «آیا زیبنده است فرمولی طراحی شود که در سال 92 بابت کار نکرده سال 86 تا 91 پاداش چند ده‌میلیون‌تومانی مطالبه کرد؟»

ردای گشاد مدیرعاملی بر تن مرتضوی
قاضی‌پور در بند دیگری از این جوابیه گفته: «مرتضوی در پاسخ قریب به 15‌میلیون‌بازرسی انجام‌شده خلاف ماده 92 قانون نظام صنفی به صراحت گفته این موضوع ربطی به مدیرعامل ندارد و مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. همین یک جمله ایشان نشان می‌دهد ردای مدیرعاملی سازمان بر تن ایشان گشاد بوده است.» به گفته او، «مرتضوی در جلسه مشترک پس از بحث درخصوص مطالب فنی و درآمدی سازمان در حضور اینجانب و آقایان دکتر دهدشتی و محجوب به صراحت تاکید کردند که درخصوص مسایل فنی نه ادعایی دارند و نه دفاعی.‌ای کاش همان روال را پیش می‏گرفت تا ناگزیر نشود بازرسی خلاف قانون سازمان را مطابق مصوب مجلس اعلام کند.»

مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد
درخصوص تفاهمنامه منعقده با هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی مطالب فراوانی گفته شده. مرتضوی در بخشی از گفت‌وگویش با «شرق» انتقادهایی مطرح کرده که افق جدیدی فراروی قضاوت‌کنندگان قرار می‌دهد. مرتضوی از قول فردی که به نقل ایشان معرف آقای زنجانی بوده، در مورد حمایتش از این فرد گفته: «چون آقای زنجانی در خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا واقع شده و نمی‌تواند در خارج کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد...»

اما حالا نادر قاضی‌پور سوال کلیدی روی میز سعید مرتضوی می‌گذارد: «این جمله نشان می‌دهد که مرتضوی از همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهمنامه مطلع بوده‏. حال که اموال بیمه‌شدگان را به این مسلخ بردند با کدام جسارت قبل از آنکه وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واریز شود چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور داده شده است. کیفیت و میزان قیمت‌گذاری که خود جای بحث است به کنار؛ این چه تفاهمنامه‏ای است که به مثابه یک «بیع‌نامه» با آن برخورد می‌شود و بابت وجه به مقصدنرسیده چک تضمین داده می‌شود؟»

سوال دیگر عضو کمیته تفحص از سعید مرتضوی این است: «دلیل وقفه 6 ماهه در لغو یکطرفه تفاهمنامه (شما بخوانید بیع‌نامه) چه بوده و چرا در زمان ایشان با وجود فرصت فراوان چک‌ها مسترد نشده؟ چرا موضوع آن جلسه مهم در حضور «آقایان مهم‌تر» که منجر به عدم پیگیری حقوقی سازمان شده است را بازگو نمی‌کنند؟»

مرتضوی بداند هر گردی، گردو نیست
عضو هیات تحقیق‌وتفحص همچنین تاکید دارد: «در مورد «معادن گل گهر سیرجان» دوباره ایشان به ایراد تهمت و جار و جنجال کاذب رو آورده‏اند. نخست در بند 16 پیشنهادات نهایی هیات مندرج در صفحه 83 گزارش از معادن 2 و 3 گل‌گهر نام برده شده و هیات خواستار لغو مصوبه دولت فعلی و تکمیل عملیات واگذاری آن شده است. دوم اینکه به آقای مرتضوی نیز در همان زمان عرض شد که ادعای 15‌هزار‌میلیاردتومان را از کجا آورده است.

معدنی که هنوز روند واگذاری آن طی نشده و قراردادی مبادله نشده چگونه توسط آقای مرتضوی ارزش‌گذاری شده است؟ بنده به‌عنوان رییس هیات تحقیق‌وتفحص از معادن اعلام می‌کنم پس از مشخص شدن ارزش واقعی این معادن، آن را  به استحضار آقای مرتضوی برسانم. البته ایشان خودشان گفته‏‌اند «حقوقدان» هستند ولی بدانند هر گردی، گردو نیست.» قاضی‌پور همچنین به پرسش و پاسخی درخصوص یکی از شاکیان پرونده کهریزک اشاره دارد و می‌گوید: «ای کاش مرتضوی دست‌کم ابتدا از صحت منبع درج خبر مطمئن می‌شد و سپس تکذیب می‏فرمود.

چیزی که گفته نشده تکذیب آن مفهومی ندارد.» چند روز پیش خبری به نقل از علیرضا محجوب چند ساعتی روی خروجی «خانه ملت» قرار گرفت و در آن محجوب ادعا کرده بود که هزینه اخذ رضایت از شاکی کهریزک از سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده، یکی، دو ساعت بعد خبر از خروجی خبرگزاری مجلس برداشته شد و محجوب نیز تاکید کرد که خبرنگار ماجرا را درست روایت نکرده و اصولا سوال و جواب درباره موضوع دیگری بوده است.

قاضی‌پور در بند پایانی جوابیه‌اش، خطابه‌ای تند و تیز نسبت به سعید مرتضوی قرائت کرده: «اسناد و مدارک تحقیق‌وتفحص در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دارد و همگی آنان امین ملت و نظامند. آن کسی که متاسفانه عملکردش در طول سال‌های متمادی خوراک رسانه‌های ضد انقلاب است، سعید مرتضوی است نه منتخبان ملت.» هر چه پیش‌تر می‌رویم، زوایای تازه‌ای از فساد مالی در تامین‌اجتماعی پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد.

حالا دیگر برای اذهان عمومی مشخص شده که حاتم بخشی‌ها در قالب کارت هدیه نه برای ایتام و بیماران در اولویت که در بهترین حالت برای کمک به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بوده. سوال دیگر این است که آیا کارت هدیه دیگری که به مسوولان و برخی نمایندگان ارایه شده، از سرنوشت مشابهی برخوردار بوده یا در مسیر درست هزینه شده است؟