قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل، گفت: این وزارتخانه در دولت یازدهم دو برنامه اصلی و عمده در زمینه توسعه فعالیت ها در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور دارد.
محمدتقی حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: نخستین برنامه، قانونمند کردن این مهم از طریق فعال کردن بیشتر کاریابی های خارجی است.
وی ادامه داد: در این راستا به دنبال آن هستیم که اعزام نیروی کار به خارج از کشور از طریق کاریابی های خارجی صورت گیرد تا از این طریق بتوانیم برنامه ریزی مناسبی در این بخش داشته و شاهد انضباط فعالیت ها باشیم.
حسینی برنامه دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور را حمایت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه تاکنون حمایت مناسبی از ایرانیان شاغل در خارج از کشور صورت نگرفته لذا ما دنبال این هستیم تا بتوانیم از نیروی کار ایرانی پس از اعزام به خارج، حمایت های لازم را در قالب بیمه تامین اجتماعی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور بزودی عملیاتی می شود، افزود: برای نخستین بار است که این مهم عملیاتی می شود، برقراری بیمه تامین اجتماعی برای نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور با همکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور خارجه عملیاتی می شود. بسترهای عملیاتی کردن بیمه تامین اجتماعی نیروی کار ایرانی شاغل در خارج، مراحل نهایی خود را طی می کند و بزودی این مسئله نهایی می شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: بخشنامه های مربوطه تهیه شده و آیین نامه های آن تنظیم شده است، بزودی اجرایی کردن این مسئله آغاز می شود، برنامه ها از ناحیه وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شده و برای وزارت امور خارجه ارسال شده است. براساس اطلاعات واصله، در وزارت امور خارجه نیز مراحل پایانی کار در حال طی شدن است.
وی در خصوص نحوه تامین اعتبار بیمه تامین اجتماعی نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور، گفت: اعتبار ویژه ای برای این منظور لازم نیست و بیمه شدگان خود نسبت به تامین بخش مهمی از آن اقدام می کنند، بعبارت بهتر، تامین اعتبار به هیچ وجه مسئله مهمی در این حوزه نیست، آن چیزی که اهمیت دارد فراهم کردن بستر اجرای کار است.
حسینی تصریح کرد: تاکنون این امکان برای نیروی کار ایرانی شاغل در خارج فراهم نبوده که بتواند نسبت به بیمه تامین اجتماعی خود اقدام کند، مسئله اصلی ایجاد بستر استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور است، در غیر این صورت این افراد اصلاً مشکلی با پرداخت حق بیمه خود ندارند، تا به حال این امکان فراهم نبوده که نیروی کار ایرانی شاغل در خارج بتواند از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شود، ما به دنبال ایجاد این امکان هستیم.
وی ادامه داد: آن چیزی که برای نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور اهمیت دارد بهره مندی از مزایای بازنشستگی و از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی است در غیر این صورت ممکن است این افراد امکان بهره مندی از بیمه درمانی را در کشوری که در آن فعالیت می کنند، داشته باشند.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد بستری هستیم که از طریق آن، نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج بتوانند از مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی بهره مند شوند.
حسینی با بیان اینکه با دیپلماسی خارجی فعال دولت تدبیر و امید، بسیار امیدواریم که در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور بتوانیم گام های بزرگی برداریم، افزود: اعزام نیروی کار به خارج همواره مورد اهتمام دولت های مختلف بوده اما این مهم بسیار تحت تأثیر تحولات و تعاملات سیاسی کشور با سایر کشورها بوده است. به عبارت دیگر مباحث سیاسی تأثیر تعیین کننده ای در موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت ها در این حوزه داشته است.
این مقام مسئول در تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل، از قانونمند شدن اعزام نیروی کار به خارج از کشور از طریق فعالتر کردن کاریابی های بین المللی، خبر داد و یادآور شد: به شکل معمول و سنتی بخشی از نیروی کار ایرانی متقاضی اشتغال در خارج از کشور، از طریق غیررسمی نسبت به این مهم اقدام می کنند.
وی افزود: به عنوان مثال از گذشته بخش قابل توجهی از کارجویان استان هرمزگان در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار می شوند، این در حالی است که اشتغال و بکار گماری این افراد اغلب از طریق کاریابی ها صورت نمی گیرد.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل، درپایان با بیان اینکه دولت به دنبال قانونمند کردن اعزام نیروی کار به خارج از کشور است، گفت: منظور این نیست که این مهم تاکنون قانونمند نبوده، بلکه فعالیت ها در این بخش تاکنون مستند و منظم نبوده است. قرار بر این است که دولت در این حوزه فعالتر وارد شود، تا شاهد انضباط فعالیت ها باشیم و از این طریق بتوانیم حمایت های لازم را از ایرانیان شاغل در خارج از کشور داشته باشیم.
