افکارعمومی ایرانیان این روزها با تعجب ابعاد رسوایی مالی در ترکیه را که در واقع با پول ایران رقم خورده است دنبال می کند.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب، برکناری واستعفای ده وزیر از کابینه اردوغان، دستگیری دهها نفر از جمله چندین آقازاده مهم و مسئول امنیتی ترکیه تنها آغاز سونامی این رسوایی مالی است.

از این رسوایی مالی که رقم رسمی اعلام شده برای آن برابر با 87 میلیارد یورو یعنی معادل 110 میلیارد دلار وبرابر با درامد نفتی کشور در دروه هشت ساله دولت سازندگی بوده است که بگذریم به اختلاس سه هزار میلیاردی دو سال قبل می رسیم که در کشور اتفاق افتاد و متهمان بی کس وکارآن به اعدام هم مجکوم شدند اما بجای ده وزیر حتی یک وزیر هم برکنار نشد و برخی نمایندگان مجلس که این روزها از شدت اصولگرایی و نگرانی برای ارزشها مکررا ابراز نگرانی می کنند، به وزیر اقتصادی که اختلاس در مجموعه وی  و با همکاری او رخ داد ، رای اعتماد دادند.

 سوال مردم اینجاست که چرا در ترکیه بخاطر رسوایی مالی ده وزیر برکنار می شوند اما در ایران آب از آب تکان نمی خورد؟

جمهوری اسلامی در این باره نوشته است:

به بحران اين روزهاي تركيه از دو منظر نگاه مي‌شود؛ يكي اينكه اين يك رقابت سياسي براي كسب قدرت است و ديگر اينكه سازوكار حكومتي تركيه بگونه‌ايست كه يك رويداد مربوط به فساد مالي موجب زير و رو شدن دولت و پليس و طبقات ثروتمند و ذي‌نفوذ و فعالان سياسي مي‌شود. اما نگاه سومي هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه تلفيقي از اين دو نگاه است، يعني حساس بودن سازوكار سياسي حكومت در تركيه در برابر اموري از قبيل فساد مالي موجب مي‌شود دولت و پليس و ساير اركان و طبقات زير رو شوند و همه چيز دستخوش تحول گردد.

آنچه اين روزها در تركيه مي‌گذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آينده حاكميت حزب وي تأثيرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركيه و ايرادها،‌ نواقص و فساد در اين كشور بسيار زياد است، ولي اينكه برملا شدن يك فساد اقتصادي مي‌تواند به تغييرات عمده در مسئوليت‌ها منجر شود، واقعيت قابل توجهي است كه بايد آن را يك نقطه قوت در سازوكار حكومتي دانست. برخلاف كساني كه بحران اخير تركيه را نشانه ضعف ساختار حكومتي اين كشور مي‌دانند، ترديد نبايد كرد كه اين تحولات سريع، نشانه حساسيت اين ساختار است، حساسيتي كه از استحكام نيز خبر مي‌دهد و اگر درست از آن استفاده شود مي‌تواند به سلامت سياسي كشور كمك كند.

چنين حساسيتي در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد بيشتر باشد. زيرا نظام جمهوري اسلامي برمبناي عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسي آن به ضرورت پيشگيري از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصريح شده و نهادهائي براي جلوگيري از سر برآوردن ماده فساد در بدنه اين نظام تعبيه گرديده‌اند. با اين پيش‌بيني‌هاي احتياطي كه در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران شده و ابزارهائي كه براي تضمين سلامت آن در نظر گرفته شده، يا نبايد فسادي رخ دهد و يا اگر رخ داد بايد در اسرع وقت واكنش‌هاي متناسب با آن ديده شود.

متأسفانه، طي يك دهه اخير فسادهاي مالي متعددي در بدنه اجرائي كشور رخ داد كه در طول تاريخ ايران بي‌سابقه بود. از ماجراي شهرام جزايري تا فساد سه هزار ميلياردي در نظام بانكي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي، ماجراي بابك زنجاني و... همگي فسادهاي بزرگي هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگيري نشد، بلكه برملا شدن آنها هيچ تغييري در مديريت‌هاي مرتبط اجرائي كشور پديد نياورد! نه وزير عوض شد، نه رئيس‌جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تسويه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغيير و تحولي در سازوكارهاي موجود براي محكم كاري پيش آمد. تغيير 10 وزير در تركيه به خاطر فساد اقتصادي اخير كه گفته مي‌شود با بعضي عناصر دخيل در مفاسد اقتصادي ايران نيز مرتبط است، رويداد كوچكي نيست. اينكه چند وزير يك كابينه از سمت‌هاي خود استعفا بدهند تا راه براي بررسي بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائي باز شود، نشان دهنده حساسيت نظام سياسي و اجتماعي تركيه نسبت به مفاسد است. چرا در ايران چنين حساسيتي وجود ندارد؟ چرا وقتي وزير اقتصاد توسط نمايندگان مجلس استيضاح مي‌شود، دست‌هاي قدرتمند بكار مي‌افتند تا او از سقوط نجات پيدا كند و باز هم بر مسندي تكيه بزند كه در زيرمجموعه آن يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي رقم خورد؟ چنين واقعه‌اي مي‌بايست موجب استعفاي آن وزير و حتي رئيس دولت وقت مي‌شد، ولي نه تنها چنين نشد بلكه آنها فرصت پيدا كردند تا آخرين لحظات عمر دولت بر مسندهاي خود تكيه بزنند و هر كاري كه مايل هستند انجام بدهند!

در ماجراي سازمان تأمين اجتماعي، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زيادي از نمايندگان مجلس در اين واقعه سهيم بودند، هيچيك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجيه اقدامات خود پرداختند و طوري صحبت كردند كه گوئي به اين كشور و اين ملت خدمت شاياني كرده‌اند و در آينده نيز چنين خواهند كرد. در ماجراي بيمه هنوز دانه درشت‌ها محاكمه نشده‌اند و در مواقع مختلف به شكل‌هاي گوناگون تكريم هم مي‌شوند و پيروزمندانه حضور خود را به رخ هم مي‌كشند. در ماجراي بابك زنجاني، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح مي‌شوند كه خود بابك زنجاني به صحنه مي‌آيد و طلبكارانه اعلام مي‌كند من نه تنها كار خلافي نكرده‌ام بلكه يك قهرمان هستم!

واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، بهيچوجه متناسب شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هائي كه در برابر اين مفاسد صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم بوده است. اين كوتاهي‌ها، براي بعضي از مردم، بدآموزي‌هاي خطرناكي دارد. آنها مي‌گويند وقتي در نظام اسلامي، يكنفر مي‌تواند با توسل به پارتي بازي و ابزارهاي مختلف، ظرف مدت كوتاهي به يك ثروتمند عمده تبديل شود، چرا ما فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و براي حل مشكلات زندگي به كارهاي خلاف متوسل نشويم؟ اين استدلال البته غلط است، ولي نتيجه طبيعي چنين وضعيتي در كشور همين است. چه كسي مي‌تواند اين واقعيت را انكار كند كه در كنار افرادي همچون شهرام جزايري و بابك زنجاني و هزاران كارتن خواب و ميليون‌ها خانواده زير خط فقر در كشور وجود دارند و كساني هم هستند كه زمستان را در خانه‌هاي سرد به پايان مي‌برند و علاوه بر سرما با گرسنگي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند؟ شرمساري پدران خانواده‌هاي فقير در برابر زن و فرزندان را نمي‌توان با وعده‌هاي پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بي‌شمار مردم درباره نابرابري‌ها، اشرافيت‌هاي جديد و بي‌عملي‌هائي كه در برابر اين روند خطرناك مشاهده مي‌شود، نمي‌توان با شعارهاي بي‌پشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي از طريق عمل به وعده‌ها، پاي‌بندي به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكان‌پذير است و مسئولان اين نظام بايد درصورت كوتاهي از انجام اين وظيفه از طغيان غيرقابل پيش‌بيني لشكر فقر بترسند