سخنگوی دولت گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از ۲۹.۸ به ۲۸.۸ رسیده است و تورم ۱۲ ماهه هم از ۳۹.۵ به ۳۵.۵ تقلیل یافته و تورم مهار شده است.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از ۲۹.۸ به۲۸.۸رسیده است و تورم ۱۲ ماهه هم از ۳۹.۵ به ۳۵.۵ تقلیل یافته و تورم مهار شده است و این روند با توجه به اینکه از دو ماه پیش آغاز شده نشان می دهد تورم در حال کاهش است اما این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، بلکه در حال تغییر است.

وی با اشاره به اعداد و ارقامی که در مرکز آمار ایران منتشر شده است، اظهار داشت: انتظار داریم تا پایان سال جاری نرخ تورم کمتر شود و برای سال ۹۳ با عنایت به پیش بینی نرخ ۲۵ درصد کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم از ۲۵ درصد کاهش می یابد.

نوبخت با اشاره به جلسه امروز هیات دولت گفت: در هیات وزیران بر خصوصی سازی تاکید شد و دولت مسئول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، این خصوصی سازی باید به اصل واقعی برسد و تنها برای تامین منابع مالی نباشد بلکه در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی باشد و همان هدفی که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری در خصوص رشد اقتصادی و بهبودی تصریح شده است، انجام شود.

سخنگوی دولت به تصمیم دیگر دولت در جلسه امروز هیات دولت اشاره کرد و گفت: در هیات وزیران در جهت افزایش بودجه برای جاده های کشور به وزارت راه و شهرسازی برای عبور و مرور بیش از یک‌هزار میلیارد ریال تخصیص داده شد تا دستگاه های اجرایی موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جاده های ایمن تری برای مردم آماده کنند.

نوبخت در پاسخ به این سوال که در نامه ای که رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی به مقابله با ویژه خواران تاکید کرده است، چه روش های اجرایی را در نظر گرفته اید؟، گفت: همانطور که گفتید این یک مطالبه ای از سوی رئیس جمهور به معاون اول است و ساز و کارهای اجرایی شدن آن در حال انجام است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارکنان در سال آینده با محاسبه نرخ تورم است، گفت: درباره افزایش حقوق کارکنان در جلسات قبل اطلاع رسانی شده است و این افزایش ۱۸ درصدی با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده است.

نوبخت با اشاره به دو کار دولت برای افزایش قدرت خرید مردم تصریح کرد: اولین اقدام این است که نرخ تورم را تقلیل دهیم و از سویی تلاش می کنیم افزایش حقوق را که ناشی از تورم است، جبران کنیم.

وی افزود: آنچه در بودجه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفته اتخاذ سیاست های پولی و مالی و تعادل بودجه ای است که عوامل ایجاد تورم را مهار کند و نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد تقلیل پیدا کند.

نوبخت با تاکید بر اینکه دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین اقداماتی انجام دهد، تصریح کرد: دولت تلاش می کند تورم را مهار کند و امیدواریم این پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق یابد. در ارتباط با افزایش حقوق این نکته را باید در نظر بگیریم که بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال ۹۲، ۷.۳ درصد تقلیل و منابع در اختیار دولت ۷ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه تلاش شده قدرت خرید ۱۸ درصد افزایش یابد، بیان کرد: دولت در تلاش است قدرت خرید کارکنانش را افزایش دهد، اما بیش از این در توان ما نیست از این بابت شرمنده مردم هستیم اگرچه یکی از مجریان صدا و سیما این را به تمسخر گرفت، ولی ما شرمنده مردم هستیم و امیدواریم به افزایش قدرت خرید کمکی کنیم.

وی تاکید کرد: باید قبول کنیم که توان مالی ما در همین حد است و بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشور، دستگاه های دولتی می توانند نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کنند.

نوبخت ادامه داد: این انتظار مسئولان درست است که با افزایش حقوق، بهره وری نیز افزایش پیدا کند و با صرفه جویی ها می توان به افزایش حقوق کمک کرد و همین هزینه صرفه‌جویی‌ها منجر به افزایش حقوق کارکنان شود.