متأسفانه ماه‌هاست که هر روز اتهاماتی تازه در حوزه فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال و اثرات بجای مانده از گذشته، علیه افرادی مطرح می‌گردد و برخی گروهها و جریانات سیاسی نیز، گاهی به‌صورت غیرقانونی به آن دامن زده و وسعت آن را گسترده تر جلوه می‌دهند! اتفاقات حادث شده در سازمان تأمین اجتماعی، موضوع بانک‌ها، و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی، دست‌اندازی به بیت‌المال در مناطق آزاد اقتصادی کشور، و افشاگری‌ها در مورد بعضی از کارگزاران دولت سابق در حوزه مالی و پولی، حوادث تلخی است که دل طرفداران واقعی نظام را بدرد می‌آورد.

داستان ملاقات امام علی(ع) با دو تن از سرکردگانی که دنبال حق و حقوق فراتر از عدالت علوی بودند، و خاموش کردن چراغی که سوخت آن از بیت‌المال تهیه می‌شد، در حین مذاکره و هنگامی‌که گفت‌وگو جنبه خصوصی پیدا کرد، گذاشتن آتش در کف دست برادر نابینایش (عقیل)، که با ادعای عیالوار بودن، تقاضای سهم بیشتری از بیت‌المال می‌کرد، و بسیاری دیگر از ویژگیها که همگی از شاخصه‌های عدالت علی(ع) در اداره کشور اسلامی است،

اشتیاق ملت ایران را برای برقراری نظام اسلامی، روز افزون کرد، اما چه اتفاقی رخ داده است که امروز برخی، اینگونه بی محابا اموال عمومی را ملک مطلق خود می‌دانند و حتی به خود جرأت می‌دهند که از جایگاه قانونی و حقوقی در مقابل چشمان باز جامعه، با تعابیری مثل «دریافت هدیه » یا با هدف «توزیع بین فقرا » یا «مرسوم و معمول است»، سخن بگویند و گناه خود را توجیه کنند! آنچه باید به آن توجه داد، این است که ظهور اینگونه فسادها نوعی عارضه اجتماعی است، که ریشه اش را باید در دوران گذشته جست‌وجو کرد، سال‌هایی که اشخاصی از تریبون‌های رسمی شعار دادند و مطبوعات و رسانه ها، نقدشان نکردند.

سال‌هایی که به‌صورت رسمی و شفاف، از بی‌قانونی سخن گفتند و خود را محور قانون دانستند اما کمتر کسی فریاد زد! ریشه عارضه‌های سوء اجتماعی امروز را باید در اعمال کسانی جست‌وجو کرد که با بی توجهی به نظامات قانونی کشور، و با مصلحت اندیشی‌های نابجا، فهم و درک خاص خود از قانون را اعمال کردند! بیماری امروز جامعه ما ناشی از عدم اجرای بی‌کم و کاست قانون، تحت هر شرایطی در جامعه است.

قانونی که به‌قول مقام معظم رهبری، مرز بین حق و باطل است. راه مبارزه با فساد، حاکمیت قانون است! تا زمانی که هرگونه اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود نگردد، تا زمانی که هر مقام و فردی در هر جایگاهی، مکلف نشود که خارج از وظایف قانونی، دست به اقدامی نزند و خود را قانون تصور نکند، باز هم باید منتظر حدوث اینگونه وقایع بود.

راه مبارزه با فساد در کشور، بر انگیختن حساسیت‌ها و هشدارها توسط رسانه ملی و سایر وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات، به سوی اصرار بر حاکمیت قانون در همه امور جامعه و نظارت عمومی و مطبوعات بر عملکرد مسئولان است، راه مبارزه با فساد، تبعیت همه از قانون است.

باید شرایطی فراهم شود که هیچ مقام و مسئولی حق نداشته باشد خارج از روابط قانونی، کوچکترین دست اندازی به حقوق احدی از ملت، یا مدیران و مسئولان داشته باشد. دوای این عارضه ها، انتظام امور در دولت و بخصوص حوزه‌های مالی، آنهم فقط از طریق اعمال قوانین موضوعه، با ضوابطی روشن است که به عنوان قرارداد ملی و اجتماعی، حقوق مردم را تبیین و حدود اختیارات متصدیان حاکمیت را تعیین و وظایف مسئولان را تقسیم می‌کند. راه صریح و روشن مبارزه با فساد قانون است و تا زمانی که همه نپذیرند که خط قرمز همه کس و همه چیز در کشور، فقط قانون است، نمی‌توان در جامعه انتظار شفافیت و عدالت داشت.

انتظار این است که قبل از مردم، همه مسئولین نظام، راه مبارزه با فساد را، حاکمیت قانون قرار دهند و در مقابل عده‌ای که به وظیفه خود، قانونی عمل نمی‌کنند، و روابط منتظم سیاسی، اقتصادی و قضایی را دچار اختلال کرده و امنیت خاطر مردم را به هم می‌ریزند، مسامحه‌ای صورت نگیرد و عکس‌العمل مناسب و قاطع و شایسته نشان داده شود تا ثابت گردد که مطابق قانون اساسی (بند 14- اصل سوم)، عموم مردم در مقابل قانون مساویند و کسی را بر کسی برتری نیست.

* مشاورارشد وزارت كشور و استاد دانشگاه

منبع: آرمان