با پایان یافتن دولت احمدی نژاد همانگونه که پیش بینی می شد، انبوهی از مفاسد اقتصادی برای دولت یازدهم به میراث مانده است.
خلاصه گزارش صد روزه رئیس جمهور و اظهارات سخنگوی دولت وسایر مقامات دولتی نیز در پنج ماه گذشته از عمر دولت یازدهم برهمین موضوع متمرکز بوده است که سوء مدیریت وسواستفاده های دولت قبل را برای افکارعمومی تشریح کند.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری پرونده کاسبان تحریم و افرادی که از دور زدن تحریمها سودهای هنگفت ونامشروع بدست آورده اند و متعاقب آن دستگیری افرادی نظیر بابک زنجانی در همین راستا ارزیابی می شود، که باید بعنوان یکی از وظایف و وعده های دولت اعتدال مورد پیگیری و اطلاع رسانی به افکارعمومی قرار گیرد.
اما آیا وظایف دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی به همین رسیدگی وروشنگری عملکرد دولت گذشته در این حوزه محدود می شود یا وظیفه بسیار بزرگتری مانند سالم سازی عملکرد قوه مجریه از مفاسد ورانتهای اقتصادی نیز بر دوش دولت است؟
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که برخلاف ظاهر موضوع، بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصاد و سالم سازی حاکمیت بعهده قوه مجریه ونه قضاییه است ودستگاه قضاییه در این حوزه تنها نقش نظارتی و بازدارندگی دارد، هرچند این نقش نیز در جای خود حائز اهمیت بوده وقصور وتقصیر در ایفای این نقش موجب شده است که وضعیت فساد مالی در مدیریت کشور به حدی برسد که از بالاترین مقام رسمی کشور تا مردم عادی از عدم برخورد با مفاسد اقتصادی محرز وعیان گلایه مند باشند، اما قوه قضاییه هیچگاه نخواهد توانست، بار دولت را در عرصه مبارزه با فساد به دوش بگیرد.
از چندین مورد مفاسد مالی رخ داده در کشور، ممکن است یک مورد آن توسط نهادهای نظارتی کشف شود واز هرچند مورد کشف شده نیز شاید یک مورد به مجازات عوامل فساد و بازگرداندن حقوق بیت المال ومردم منتهی گردد، اما عملکرد درست دولت می تواند چشمه مفاسد اقتصادی را بخشکاند تا رانت وفسادی موجود نباشد که کشف وبرخورد آن نیاز به حساسیت ومراقبت شدید داشته باشد.
در رابطه با وظیفه دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی،به نظر می رسد، دو موضوع بیش از سایر موارد حائر اهمیت باشد:
نخست انتصابات درست در حوزه مدیریتهای اقتصادی و خودداری از بکارگیری تصمیم گیرندگانی که تصمیمات نادرست یا عملکرد ضعیف آنها می تواند سرچشمه رانتها ومفاسد فراوان باشد ومتاسفانه نقاط ضعف چشمگیری در انتصابات در این حوزه در دولت اعتدال وجود دارد.
یکی از موارد این نقاط ضعف، عدم تحول در مدیریت سیستم بانکی کشور است که در دوران دولت احمدی نژاد به نوعی منشا وبستر اصلی مفاسد اقتصادی بود و متاسفانه با وجود همه هشدارهای دلسوزانه عملا با انتصابات صورت گرفته مدیران بانکی دولت گذشته تنها دچار چرخش گردیده واز مسئولیتی به مسئولیت دیگری گمارده شده اند که طبیعتا نباید انتظار داشت این مدیران عملکرد متفاوتی با گذشته را رقم بزنند.
اینکه در حوزه تحت مسئولیت وبانک تحت سرپرستی مدیری اختلاس های بزرگ روی می دهد، دست کم نشان دهنده این واقعیت است که وی اگر صاحب تقصیر نباشد دچار قصور گردیده است و سپردن مسئولیتی مهمتر به این فرد قاصر با اصول مدیریتی سازگار نیست، یا آنکه در سال آخر دولت گذشته و با دستور شخص احمدی نژاد، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به مدیریتی مهم در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری منصوب می شود و در دولت اعتدال نیز ابقا می گردد.
تعدد این موارد و عدم حساسیت نهادهای نظارتی و رسانه های پرشمار وپرصدای اصولگرایان به این موضوع نشان میدهد که انتصاب افراد ضعیف و احیانا آلوده در مناصب مدیریتی موردی نیست که جناح مقابل نسبت به آن حساسیت داشته باشد، چرا که اینگونه افراد بدلیل نقاط ضعف گذشته یا عملکرد فعلی خود براحتی در مقابل زیاده خواهی افراطیون وفعالیتهای اقتصادی و رانتی نهادهای خاص سکوت کرده واهل مقاومت نیستند و به اصطلاح در سربزنگاه ها نیز در مقابل فشارهای افراطیون وا خواهند داد. در حالیکه افراطیون نسبت به موارد سیاسی حساسیت فوق العاده ای دارند وهمانگونه که مشاهده کردیم صرف شرکت در جلسه ای قانونی در مسجد دانشگاه یا اظهار نظر کوچکی برای عضو دولت بحران بوجود می آورند.
دوم حمایت از روشنگری رسانه ای در حوزه مبارزه با فساد: واقعیت این است که در تمامی کشورهایی که عملکرد موفقی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، شفافیت وجریان آزاد اطلاع و قدرت رسانه ها در کشف وافشای تخلفات وسواستفاده از قدرت وثروت عمومی مهمترین عامل بازدارندگی وکاهش جرائم ومفاسد مالی است.
در خبرها می آید که فلان وزیر فرانسوی اروپایی صرفا بدلیل استفاده از خانه سازمانی با وجود داشتن آپارتمان شخصی استعفا داده یا رئیس جمهور آلمان بدلیل توصیه برای پرداخت یک وام با بهره نیم درصد کمتر از سود بانکی به فردی مجبور به عذرخواهی گردیده است، و دهها مورد دیگر از نتایج پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی وتخلفات مسئولان در رسانه ها که همگی منجر به عقب نشینی عذرخواهی یا استعفای مسئولان شده است و در مقابل هیچ رسانه ای بدین خاطر تعطیل نشده وروزنامه نگاری زندانی نگردیده است.
اما در طول پنج ماه سپری شده از دولت اعتدال شاهد نبودیم که دولت هیچ حرکتی در تقویت این فرایند مقابله با فساد در رسانه ها انجام دهد و حتی برعکس شاهد بودیم که در کارگروه ونهادهای محدود کننده وناظر برآزادی مطبوعات، نمایندگان دولت در تثبیت فضای بسته وآزار دهنده قبل از انتخابات همراهی کرده اند.
عدم حمایت از جریان رسانه ای مخالف فساد در واقع بیش از هرطرف به زیان خود دولت است چرا که قوه مجریه در برابر انبوه مافیاها ونهادهای قدرتمند وبا نفوذی که نمی خواهند منافعشان به خطر بیفتد تنها خواهد گذاشت وبدنه اجتماعی حامی دولت را از موفقیت دولت اعتدال در این حوزه مایوس خواهد نمود.
به هرتقدیر به نظر می رسد، باید یکی از اولویتهای دولت در ماههای پایانی امسال تجدید نظر در مشی خود در موضوع مذکور و تدوین برنامه موثری در جهت مقابله بافساد وسالم سازی قوه مجریه باشد که در غیراینصورت کاسبان تحریم ومافیاهای اقتصادی موفقیت کلی دولت را در اداره کشور به چالش خواهند کشید.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
با پایان یافتن دولت احمدی نژاد همانگونه که پیش بینی می شد، انبوهی از مفاسد اقتصادی برای دولت یازدهم به میراث مانده است.
اگر این بابا از مبادی گمرک و با طی مراحل قانونی کار میکرد که .... حرفی نبود.
یا علی