پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : انصاری با بیان اینکه یکی از اشکالاتی که در قانون‌گذاری و وضع مقرره وجود دارد حجم زیاد آن است اظهار کرد: متاسفانه با نظام پژوهشی برای سنجش قانون در کشور نداریم برای هر چیز قانون داریم جز قانون قانون گذاری. ما برای وضع قانون نیز هنوز قانونی وضع نکرده‌ایم و این کار جز با انجام پژوهشی گسترده ممکن نیست.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس، ناموزن و ناکارآمد است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور که در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانون‌گذاری سخن می گفت اظهار کرد: نوعا هر زمانی بحث از قانون و قانون‌گذاری می شود به طور طبیعی بحث‌ها به سمت آسیب‌شناسی قوانین در کشور پیش می رود که می تواند این موضوع مستقل و دامنه‌دار باشد که آسیب‌های فراوانی دارد.
وی با تاکید بر اینکه قانون مهمترین سندی است که در حقیقت مخاطب آن انسان است گفت: اهمیت کار قوه مقننه از آنجایی مشخص می شود که تشریع موضوعی است که ریشه الهی دارد و خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع توجه شده و بحث انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی با نهادی که برای آن پیش‌بینی شده است مورد توجه می‌باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: خیلی روشن است که نمی‌توان خیلی سطحی و بدون پژوهش قوانین را انجام داد. این در حالی است که گاهی نگاه به وضع قوانین سهل و ساده انگاشته می‌شود و ممکن است به سبب ظاهر گفت که قوانین ساده وضع شده‌اند اما اینگونه نیست و قوانینی که به تصویب می‌رسند از قاطعیت و قابلیت اجرا برخوردار است.
انصاری با تاکید بر اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قوانین است گفت: از این لحاظ ملاحظه می‌شود که فقهای ما بیش از هزار سال است که در حوزه نحوه فقه قانون‌گذاری، شریعت، حدیث و غیره به الزامات قانون‌گذاری توجه داشتند و انبساط قوانین از مبانی اولیه آن بوده است.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه بعضا هفتاد سال است که پژوهشگری در حوزه اصول فقه تحقیق و پژوهش کرده است اظهار کرد: وقتی برای وضع قوانین تا این اندازه پژوهش نقش دارد. آیا به این میزان در قوانین روزمره و جاری زندگی مردم باید پژوهش را دخالت دهیم یا خیر؟ این یک سوال جدی است.
معاون پارلمانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: متاسفانه لباس قانونی کشور لباس بسیار مندرس، کهنه پر از وصله، ناموزن و ناکارآمد و در حال حاضر 11 هزار و 410 قانون در کشور داریم که در سال 1285 که آغاز قانون‌گذاری در ایران بوده است وضع شده‌اند.
وی افزود: نه تنها قوانین هم اکنون وجود دارند بلکه حدود 78 هزار مقرره یعنی شامل آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های پایین‌تر از قانون تلقی می‌شوند اما وضع شده‌اند و در کشور وجود دارد.
انصاری تاکید کرد: این مجموعه قوانین به لحاظ اینکه تنقیح نشده است همان لباس ناموزن را به وجود آورده است که نهایتا موجب شده گریزهای فراوانی برای کسانی که بخواهند قانون را دور بزنند ایجاد کرده و ناکارآمدی و سردرگمی قضات و مجریان و آحاد جامعه در خصوص رجوع به قوانین و مقررات به وجود آمده است اما همچنان این کارخانه تولید قوانین و مقرره با همه ظرفیت مشغول تولید است سوال اینجا است که مگر جامعه چقدر قانون می‌خواهد؟
انصاری با بیان اینکه یکی از اشکالاتی که در قانون‌گذاری و وضع مقرره وجود دارد حجم زیاد آن است اظهار کرد: متاسفانه با نظام پژوهشی برای سنجش قانون در کشور نداریم برای هر چیز قانون داریم جز قانون قانون گذاری. ما برای وضع قانون نیز هنوز قانونی وضع نکرده‌ایم و این کار جز با انجام پژوهشی گسترده ممکن نیست.
وی افزود: قانون و قوه مقننه وسیله ریل‌گذاری برای سایر قوا از جمله قوه مجریه، قوه قضاییه، دستگاه‌ها و آحاد جامعه می‌باشد که این ریل‌گذاری باید مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی باشد.
انصاری با بیان اینکه انعطاف دادن به قانون موجب می‌شود از اسلام و نظام جمهوری اسلامی کوره راه بن‌بستی تسلیم شود گفت: باید با پژوهشهایی که بتواند این مجموعه عظیم قانونی را منطبق با زمان و مکان تحولی ایجاد کند چه در سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و یا حتی در حوزه ارتباطات و بین‌الملل لذا وجود یک ساز و کار مداوم پژوهشهای اساسی،میدانی، تطبیقی و مشورتی داشته باشد و این ریل‌های قانونی را با این نیازها منطبق کند لازم بود که خوشبختانه مرکز پژوهشهای مجلس تاسیس شد و امیدی در دل بسیاری از حقوقدانان ایجاد شد.
معاون پارلمانی رییس با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس طی سالیانی از آغاز تاسیس آن می‌گذرد زحمات زیادی کشیده است گفت: اما این مرکز نتوانسته پشتیبانی تولید قانون در کشور شود؛ در واقع به عنوان پایگاه جدایی از این سیستم فعالیت دارد که بعضا نمایندگان نیز اگر حوصله داشته باشند مطالعه می‌کنند.
وی تصریح کرد: یا حتی زمانی که دولت لایحه‌ای را تنظیم می‌کند و به مجلس می‌فرستد آن هنگام مرکز پژوهش‌ها درباره آن تحقیقات انجام می‌دهد و یا در زمان‌هایی که نمایندگان مجلس طرح‌هایی را تهیه کرده‌اند بعد مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات خود را انجام می‌دهند.
انصاری افزود: پروسه قانون‌گذاری موضوع به هم پیوسته ای است که از آغاز نیازسنجی باید قانون وجود داشته باشد که قوانین چگونه شوند.
وی ادامه داد: در دولت هم چرخه تولید قوانین با چنین نقصی مواجه است به هر جایی که دستگاه اجرایی احساس نیاز کند به دنبال قوانین می‌رود لذا ما از آغاز خط تولید قوانین تا پایان آن که به تصویب می‌رسد دچار عیوب اساسی هستیم البته رسیدگی انجام می‌شود اما غیرمرتبط است.
وی با تاکید بر اینکه 11 هزار و 410 قانونی که در کشور داریم بسیاری از آنها قوانین موازی، متداخل و قوانینی هستند که یکدیگر را نسخ ضمنی می‌کنند گفت: البته معاونت حقوقی رییس جمهور نیز به دنبال تلقیح قوانین بوده است و هم اکنون از این میزان قوانینی که در کشور داریم مجموعه لوحی آماده شد که عامه مردم آنها دسترسی دارند اما این صرفا گردآوری و عرضه قوانین است البته همین کار را در مورد 78 هزار مقرره نیز در دست انجام داریم.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه قوانینی که در مجلس وضع می‌شود پیوست پژوهشی ندارد گفت: اخیرا مرکز پژوهش‌ها برداری را ارائه می‌کند اما کافی نیست گرچه قانون اساسی مجلس را قوه مقننه داده است اما تولید و اصل قانون در قوه مجریه قرار دارد و لوایح قانونی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شوند.
وی تصریح کرد: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرح‌هایی را ارائه می‌کند که اگر دارای بار مالی باشند براساس اصل 75 قانون اساسی قابل طرح در مجلس نیست لذا معتقدیم باید ساز و کاری برای پیش‌نویس‌های قانونی ایجاد شود.
وی مرکز تحقیقات مطالعات استراتژیک، مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام را از جمله مراکزی عنوان کرد که در دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام خود نیز پا به میدان گذاشته و مرکز تحقیقات این مجمع را ایجاد کرده است که در حوزه فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت می‌کند.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه مرکز مطالعات و پژوهشهای تقنینی نیز در دولت وجود ندارد گفت: چنین مرکزی متاسفانه برای تولید قانون و تهیه پیش‌نویس‌ها ایجاد نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از دستاوردهای همایش نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری می‌تواند این باشد که برای امر قانون گذاری قانون وضع شود که سیاست‌های کلی به وضع قوانین تعیین‌کننده باشد گرچه مراکز متعددی وجود دارند اما بدون ارتباط با یکدیگر هستند.
انصاری با انتقاد از اینکه آیا صرف 15 امضا برای ارائه قوانین به مجلس کافی است گفت: آیا اصل 75 قانون اساسی که به صراحت می‌گویند که طرح‌های که دارای بار مالی است در مجلس بررسی نمی‌شود نباید مورد توجه باشد.
وی تصریح کرد: چند وقت پیش که در مجلس حضور داشتم رییس مجلس در بررسی طرحی خطاب به نمایندگان گفت این طرح بار مالی سنگین دارد و از نمایندگان سوال کرد که آیا آن را خلاف قانون اساسی می‌دانید یا خیر اما با علم به این موضوع نظرشان این بود که به مجمع بروند و مصلحتا حل شود در حالی که طرحی که دارای بار مالی باشد قابل طرح نیست.
انصاری با تاکید بر داشتن پیوست پژوهشی برای هر قانون گفت: مرکز پژوهشهای مجلس باید با کمک سایر مراکز پژوهشی در دستگاه های دیگر همچنین با کمک سازمان بازرسی،دیوان محاسبات و ... پژوهشهایی راجع به ارزیابی قوانین و آثار آن در کشور انجام دهد زیرا قانون ابتدای ریل حرکت است و پس از اجرا آنچه به دست می‌آید آثار قانون‌گذاری است.
وی در پایان با بیان اینکه مجلس مسوول بخش عملکردی قوای دیگر و سایر دستگاه‌ها است گفت: سهمی از این ناهنجاری‌ها به ناهنجاری های تقنینی کشور مربوط می شود زیرا بعضی قوانین سختگیرانه غیرقابل اجراست البته منکر اشکالات اجرا نمی‌شوم.
