پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
خبرگزاری فرانسه نوشت: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای مقابله با کسانی که او آنها را به تلاش برای سرنگونی خود متهم می کند به ارتش نزدیک می شود ، ارتشی که پیش از این جزو دشمنان اردوغان شمرده می شد.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ به گفته تحلیلگران ، این یکی از تاثیرات غیر منتظره رسوایی فساد مالی است که ترکیه را به لرزه در آورده است.
این چرخش قابل ملاحظه که چند هفته پیش به فکر کسی خطور نمی کرد پس از سه هفته بحران بی سابقه در راس حکومت ترکیه ، تحقق یافت.
اردوغان دقیقا پیش از عزیمت به مقصد آسیا ، برای بازنگری در دو پرونده اخیر موسوم به « چکش-هاون » و « ارگنه کن » که در آن صدها نفر از افسران به سبب تلاش برای سرنگونی دولت او محکوم شده اند ، اعلام آمادگی کرد.
نخست وزیر ترکیه گفت :« ما به هیچ وجه با محاکمه های جدید مخالفتی نداریم مشروط بر اینکه این محاکمه ها پایه های قانونی داشته باشد.»
وی افزود:« ما آماده هستیم آنچه می توانیم برای دستیابی به آن انجام دهیم.»
چند روز قبل از آن ، یالچین اکدوگان از مشاوران نزدیک نخست وزیر ترکیه نیز راه را برای رسیدگی دوباره به پرونده این محکومان نظامی باز کرده و در گفتگوبا خبرنگاران تلویحا گفته بود که نظامیان پشت میله های زندان ممکن است قربانی توطئه همان قضاتی بوده باشند که اکنون علیه دولت ترکیه توطئه کرده اند.
این پیام را ستاد مشترک ارتش ترکیه گرفت و بلافاصله از فرصت برای اعاده حیثیت افسران خود استفاده کرد. ستاد ارتش ترکیه درخواستی را برای بررسی پرونده دو محاکمه با این انگیزه که دلایل مورد استفاده قرار گرفته علیه این افسران دستکاری شده است ، مطرح کرد.
ناظران در این خصوص هیچ شک و تردیدی ندارند و این تحرکات را پیامد مستقیم جنگ آشکاری می دانند که از چند هفته پیش بین اردوغان و گروه قدرتمند فتح الله گولن خطیب اسلامگرای ترک ادامه دارد.
عصمت برکان در روزنامه حریت نوشت :« دولت این ابتکار را برای قرار دادن ارتش در کنار خود در نبردی که او را در برابر جامعه گولن قرار داده است ، اتخاذ کرد.
وی افزود:« ارتش هم شروط خود را مطرح کرده است یعنی بازنگری در پرونده های موسوم به چکش - هاون و ارگنه کن .»
نخست وزیر ترکیه هرچند که از هیچ فرد یا گروهی نام نبرده است سازمان گولن را منشا پرونده ای می داند که موجب زندانی شدن حدود 20 نفر از بازرگانان و افراد نزدیک به حکومت و استعفای سه نفر از وزیران او و ترمیم گسترده دولت او شد .
در عین حال ، گروه فتح الله گولن و اردوغان پیش از به هم زدن ائتلاف خود به سب حذف مدارس کمک آموزشی خصوصی گروه گولن ، آرمان مشترکی به ویژه علیه ارتش داشتند.
نهاد نظامی ترکیه که گرایش لائیک دارد مدت های طولانی حیات سیاسی این کشور را در کنترل خود داشت و نگاه خوبی به قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نداشت.
ارتش ترکیه که منشا سه کودتا در سال های 1960 ، 1971 و 1980 بود پیش از این نخستین دولت اسلامگرای ترکیه را در سال 1997 به استعفا وادار کرده است.
اردوغان با استفاده از نفوذ جنبش گولن در پلیس ودستگاه قضایی موفق شد ارتش را با مجموعه ای از پاکسازی ها و محاکمه ها به اتهام تلاش برای کودتا که کم و بیش تایید شد و مورد اعتراض مخالفان قرار داشت ، به حاشیه براند.
سولی اوزل از دانشگاه قدیر هاش استانبول خاطر نشان می کند:« دولت با جنبش گولن برای درهم شکستن نفوذی که ارتش بر حیات سیاسی داشت استفاده کرد و در آن موقع به اتهاماتی که از بی عدالتی در رسیدگی به پرونده ها سخن می گفتند ، توجهی نداشت.»
وی می افزاید:« اما موازنه قوا تغییر کرده است . اردوغان اکنون گولنیست ها را رقیب خود می داند و برای مقابله با آنان به ارتش نزدیک می شود .»
نخست وزیر ترکیه در جنگ خود برای گسترش نفوذ در فاصله زمانی سه ماه مانده به انتخابات شهرداری ها که نتیجه آن برای آینده سیاسی او سرنوشت ساز است ، به پاکسازی بی سابقه ای در پلیس و دستگاه قضایی دست زده است و بنابراین تصمیم گرفته است بر ارتش تکیه کند.
گارت جکینز کارشناس مرکز تحقیقات سیلک رود استانبول می گوید:« در صورتی که دولت بتواند ثابت کند این پرونده ها ، جعلی بوده است و دلایل ساختگی بوده است و در خانه متهمان قرار داده شده است ، در آن زمان او موفق خواهد شد جنبش گولن را بی اعتبار کند.
او امیدوار است به این ترتیب بتواند اتهامات فساد مالی را که علیه او مطرح است ، بی اعتبار کند.»
مخالفان دولت که غالبا آزار و اذیت ها علیه نظامیان را محکوم کرده اند نیز دورویی دولت را در نزدیکی به نظامیان ترک محکوم کرده اند.
کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوریخواه خلق می گوید:« آنان می خواهند روندهای دادرسی را که علیه دولتی ها آغاز شده است در نطفه خفه کنند.»
وی می افزاید:« ما به دولت اعتمادی نداریم.»
دولت در عین حال اساسا هرگونه عفوی را برای نظامیان رد کرده است که این مسئله نشان می دهد ائتلاف بین دولت و نظامیان ترک احتمالا تاکتیکی و با توجه به اوضاع و شرایط است.
فشارهاي دولت ترکيه بر دستگاه قضايي افزايش يافته است
پس از بازداشت نزدیکان اردوغان، نخست وزیر ترکیه وعده داده بود آنچه را دولت در دولت توصیف می شود، برچیند.
می توان گفت همه انتظار واکنش شدید دولت را داشتند به خصوص آنکه اردوغان فریاد توطئه سر می داد اما چنین شدت عملی محتمل نبود. سه هفته پس از آغاز رسوایی فساد ، شمار ماموران پلیس اخراج شده ، به هزار و هفتصد نفر می رسد . سه رئیس پلیس مهم در یک روز از سمت خود برکنار شدند. این مسئله نشان می دهد نه تنها این وضع ممکن است ادامه یابد بلکه ممکن است به قوه قضاییه نیز کشیده شود.
در شورای عالی قضات، دادستانها تصمیم گرفتند تحقیقاتی را درباره کارهای سه تن از دادستانها آغاز کردند که مسئول تحقیق درباره پرونده فساد نزدیکان اردوغان هستند. احساس کلی این است که فشارها بر دستگاه قضایی زیاد شده است.
روساي پليس 17 استان ترکيه برکنار شدند
در پی افشای ماجرای فساد مالی مسئولان دولتی ترکیه، دولت این کشور امروز (چهارشنبه) نیز به اخراج مسئولان پلیس ادامه داد و روسای پلیس 16 استان را برکنار کرد.
خبرگزاری دوغان ترکیه با اعلام این خبر افزود در بین روسای پلیسی که طبق حکم وزیر کشور اخراج شده‌اند نام روسای پلیس چند شهر بزرگ ترکیه همچون آنکارا، ازمیر در غرب، آنتالیا در جنوب و دیار بکر در جنوب غربی ترکیه دیده می‌شود.
به گفته همین منبع، معاون رئیس امنیت ملی ترکیه هم جزو اخراجی‌ها است.
دولت محافظه‌کار اسلامگرای ترکیه قصد دارد پلیس را از وجود عوامل وفادار به جنبش فتح‌الله گولن که در آمریکا زندگی می‌کند، پاکسازی کند.
به گزارش خبر گزاری فرانسه از آنکارا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گولن را به توطئه برای بی‌ثبات کردن دولت از طریق استفاده ابزاری از ماجرای فساد مالی اطرافیان اردوغان و ایجاد بحران سیاسی بزرگ در کشور متهم می‌کند.
دیروز نیز 350 مامور پلیس ترکیه از کار برکنار شدند.
