"خوب، بد، زشت" تورم در جهان!

آغاز ‌سال جدید میلادی، بهانه‌ای برای سازمان‌های مختلف شده تا پیش‌بینی‌های متفاوت و بعضا متناقض خود را از وضع اقتصادی کشورهای جهان در سال پیش‌رو ارایه دهند.

اما در این میان، صندوق بین‌المللی پول از جمله نهادهایی است که در اغلب موارد، پیش‌بینی‌هایی نزدیک به واقعیت را از وضع موجود کشورهای نقاط مختلف دنیا ارایه می‌دهد. هرچند این سازمان وعده یک چشم‌انداز اقتصادی به مراتب روشن‌تر ازسال گذشته را به ایران داده است، اما باید گفت که اقتصاد ایران همچنان در مرحله بحران قرار دارد. 

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم ایران در سال۲۰۱۴ با یک کاهش ۳.۱۳‌درصدی به ۲۹‌درصد خواهد رسید. هرچند با توجه به تجربه تورم حدودا ۴۰‌درصدی در ماه‌های اخیر، رقم پیش‌بینی‌شده می‌تواند بسیار امیدوارکننده به نظر برسد، اما باید گفت که ایران بعد از ونزوئلا در زمینه میزان افزایش بهای کالاهای مصرفی رکورددار است.  

این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول هم برای آمریکا و هم منطقه یورو تورمی ۵.۱‌درصدی را در‌ سال آینده پیش‌بینی کرده است و تمام اقتصادهای سالم و توسعه‌یافته دنیا از تورمی بین ۱ تا ۵‌درصد برخوردارند.  

سال گذشته میلادی هم طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با تورم ۳.۴۲‌درصدی رتبه نخست بالاترین تورم دنیا را به خود اختصاص داد. بعد از ایران، ونزوئلا با تورم ۹.۳۷‌درصدی و سودان با تورم ۱.۳۲‌درصدی رکوردار بودند. بلاروس که در‌ سال پیش از آن با تورم ۲.۵۹‌درصدی جایگاه نخست تورم را به خود اختصاص داده بود، در سال۲۰۱۳ تورم خود را به ۵.۱۷‌درصد رساند و در رتبه پنجم قرار گرفت. 

مساله مهار تورم همیشه از چالش‌های اصلی دولتمردان ایرانی بوده و به جز چند مقطع کوتاه زمانی، فشار تورمی ۲۰ تا ۴۰‌درصدی همواره عرصه را بر خانوارهای ایرانی تنگ کرده است. طبق گزارش‌های موجود، بهترین عملکرد مهار تورم در ایران در دهه۴۰ ثبت شده است. در این سال‌ها اقتصاد کشور تورمی کمتر از ۵‌درصد و حتی منفی را تجربه کرده است.

میانگین تورم در ۲۸‌سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ۹.۶‌درصد بوده است.  از‌ سال ۶۰ تا ۶۴ تورم از ۳۰‌درصد به کمتر از ۳‌درصد کاهش پیدا می‌کند و در‌ سال ۶۷ به بیش از ۴۰‌درصد می‌رسد و میانگین تورم از بعد از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ ۲.۱۹‌درصد بوده است. 

 

نرخ تورم از کمتر از ۱۰‌درصد در ابتدای ‌سال۶۹ به حدود ۵۵‌درصد در اواسط‌ سال۷۴ می‌رسد. میانگین نرخ تورم در دوره ۸ساله سازندگی ۳.۲۴‌درصد و در دوره اصلاحات ۸.۱۴‌درصد بوده است. 

اما بعد از دوره اصلاحات، تورم روندی صعودی را به خود گرفت و بعد از یک دوره کوتاه تنزل، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مجددا به اوج رسید. در مجموع، بیش از ۲دهه است که اقتصاد کشور با یک تورم ۲رقمی با میانگین حدود ۲۵‌درصد مواجه است. 

برخی بر این باورند که تنها راه مهار تورم افسارگسیخته ایران، کم کردن فشارها روی بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و تزریق نقدینگی به اقتصاد است. بانک مرکزی باید به جای نگرانی بابت نرخ ارز، بر ثبات قیمت‌ها تمرکز کند و سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که راه‌حل گشایش گره کور تورم ایران در اصلاح و نوسازی عملکرد بانک مرکزی و تغییر نقش آن در اقتصاد است؛ نهادی که حتی با وجود جابه‌جایی دولت و تغییر سیاست‌های کلی مدیران ارشدش، فقط با یک اظهارنظر نابه‌جای رئیس‌کل خود می‌تواند بازار طلا و ارز و مسکن و...  را زیر و رو کند. 

مساله دیگری که به گفته کارشناسان بر بالا نگه داشتن نرخ تورم و روند صعودی آن اثر می‌گذارد، نحوه استفاده دولت از درآمدهای نفتی است. تا زمانی که دولت به جای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی از طریق نهادهایی چون صندوق توسعه ملی، آن را به صورت مستقیم برای جبران هزینه‌های جاری ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح‌های بی‌نتیجه مورد استفاده قرار می‌دهد و درآمدهای نفتی را میان مردم توزیع می‌کند، نمی‌توان منتظر کاهش فشار تورمی بود.  

در این میان باید به این نکته توجه داشت که ۲کشور ایران و ونزوئلا که در سال‌های اخیر، نبردی تنگاتنگ را برای کسب رتبه اول تورم در پیش گرفته‌اند، هر دو از کشورهایی هستند که بیش از هر چیز، چوب سیاست‌های نادرست نفتی خود را می‌خورند.  نفت در ایران هم مانند ونزوئلا با آمدن به سفره‌های مردم، نه‌تنها آن را پربرکت‌تر نکرده، بلکه به فقر صاحبان این سفره‌ها دامن زده و روزگار مردم را تلخ‌تر از گذشته کرده است.

منبع: روزنامه شهروند