شلیک قانونی و غیرقانونی

روزنامه ایران در گزارشی به قلم مهسا قوی قلب نگاهی حقوقی به پدیده حمل سلاح گرم و استفاده از آن کرده است.


متن گزارش روزنامه ایران را می خوانید:

طبق قوانین موجود، به کارگیری سلاح از سوی مأموران و ضابطان قوه قضائیه در زمان روبه رو شدن با مجرمان و متخلفان چنانچه براساس حکم قانون در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان و براساس اصول مدون باشد ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود. اما زمانی که اسلحه خارج از مقررات قانونی یا از سوی افرادی که صلاحیت داشتن سلاح و استفاده از آن ندارند به کار گرفته شود بدون شک جز ایجاد ترس و ارعاب در جامعه و بر هم زدن امنیت شهروندان نتیجه ای نخواهد داشت. اما سؤال این است که طبق قانون چه کسانی صلاحیت داشتن سلاح و مجوز به کارگیری آن را دارند و آیا داشتن مجوز حمل و نگهداری سلاح به معنای به کارگیری آن در هر زمان و مکانی خواهد بود؟

لزوم دقت در شناسایی افراد جهت ارائه مجوز

دکتر علی جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایران با تأکید بر این که ارائه مجوز حمل اسلحه برای گروهی از افراد در جامعه اجتناب ناپذیر است می گوید: بنا به درخواست افراد در سطوح مختلف جامعه به آن ها پروانه حمل اسلحه ارائه می شود. به عنوان نمونه نماینده های مجلس شورای اسلامی، قضات، مسئولان امنیتی و... برای دفاع از خود یا گروهی از افراد نیز برای حفاظت از مقامات این پروانه را اخذ می کنند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه می افزاید: آنچه در زمینه کاهش مشکلات مربوط به صدور حمل سلاح شایان توجه است این که باید اجرای قانون بادقت بیشتری انجام شود و بخصوص در پایگاه های بسیج و نهادهای دیگر در شناسایی افراد دقت بیشتری شود تا فقط افراد موجه و دارای شرایط لازم بتوانند اسلحه در اختیار داشته باشند. گفتنی است با رخ دادن اتفاق هایی که در مواقعی به اشتباه از سوی برخی حادث می شود نمی توان به این نتیجه رسید که محدود کردن ارائه مجوز سبب کاهش منازعات خواهد شد بلکه باید از ابتدای امر در شناسایی افراد واجد شرایط دقت و ظرافت بیشتری به خرج داد.

آموزش نحوه استفاده از سلاح گرم

سیروس درخش، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با اشاره به این که قبل از دریافت مجوز برای مسلح شدن درخواست کنندگان آن ها آموزش های لازم جهت استفاده از سلاح می بینند، بیان می دارد: طبق مقررات از افرادی که مجاز به استفاده از اسلحه می شوند آزمونی شامل سؤالات تئوری و همچنین عملی گرفته می شود و پس از گذراندن آموزش ها و قبولی در آزمون، واجدان شرایط تسلیح خواهند شد. درخش در زمینه برخورد با اشخاصی که بدون دریافت مجوز اسلحه حمل می کنند نیز می گوید: در مراجع قضایی با متخلفان با توجه به نوع اسلحه به طرق متفاوتی برخورد می شود و شدت سختگیری ها در خصوص اسلحه های شکاری و جنگی متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه برخورد با یک چوپان یا شخصی که به خاطر مسائل شغلی مجبور است در منطقه ای بیابانی به فعالیت بپردازد و از سلاح ساچمه زنی استفاده کند با سختگیری کمتری همراه خواهد بود تا فردی که بدون مجوز، در شهر یا دیارش اسلحه غیرمجاز به همراه داشته باشد.

قوانین استفاده از اسلحه

محمد حسنی، وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر این که محدودیت هایی که قانون به کارگیری اسلحه برای مردم ایجاد می کند، از باب حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت است، می گوید: به طور کلی براساس قانون به کارگیری اسلحه، وارد یا خارج کردن هر نوع سلاح از کشور بدون مجوز مراجع مربوطه جرم است، همچنین هرگونه خریداری، نگهداری یا حمل سلاح های مزبور نیز از تعقیب کیفری برخوردار است. در این راستا قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح آن هم در موارد ضروری در سال 1373 به تصویب رسیده است که بر اساس آن مأموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تعقیب و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت های محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح هستند و موظفند هنگام به کار گیری، تمامی ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند.

وی می افزاید: به موجب قانون مجازات و قاچاق اسلحه مصوب شهریور 90 نیز سلاح ها به سلاح گرم، سلاح سرد جنگی، شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی تقسیم شده است، البته اسلحه لیزری نیز از دسته سلاح هایی است که قابلیت جایگزینی سلاح را دارد و از منظر قانون تابع احکام سلاح گرم است. به گفته این حقوقدان مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون هستند بنابراین مأموران مجاز به برخورداری از سلاح باید دارای شرایط زیر باشند:

1 – سلامت جسمی و روانی متناسب با مأموریت محوله

2 – فراگیری آموزش های لازم در راستای مأموریت های محوله

3 – تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیارشان است

4 – آشنایی کامل با قوانین و مقررات مربوط در به کارگیری سلاح

حسنی در ادامه می افزاید: اشخاص عادی نیز در یک چارچوب خاص می توانند اسلحه در اختیار داشته باشند، ضمن این که پروانه حمل و نگهداری اسلحه بنا به مصوبات معاونت مهمات و اسلحه ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می شود. البته این امر بدین مفهوم نیست که صرف وجود پروانه حمل حق تیراندازی ایجاد می شود.به گفته وی در این خصوص لازم به ذکر است که در مجلس هشتم شورای اسلامی قانونی بر مجوزدار کردن سلاح های شکاری غیرمجاز از تصویب گذشت که منجر به صدور مجوز بیش از 20هزار سلاح شکاری به صورت قانونی شد و بخشی نیز در حال دریافت مجوز قانونی هستند. به همین خاطر این امر تهدید جدی سلاح شکاری بر پیکره تنوع زیستی به شمار می رود که باید به آن نیز توجه جدی کرد.

حقوق قربانی مصدوم ناشی از تیراندازی

در بین نکات مطروحه آنچه از منظر اجتماعی قابل توجه است حقوق قربانی یا شخص مصدوم از تیراندازی است. وکیل حسنی در این زمینه بیان می دارد: از نظر بزه دیده شناسی می توان به ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح اشاره کرد که برای اشخاص بی گناهی که به خاطر تیراندازی به قتل رسیده، مجروح شده یا خسارت دیده اند تدبیری خاص اندیشیده و این که پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است و دولت را مکلف کرده است همه ساله بودجه ای برای این منظور اختصاص دهد. نکته مهم دیگر این که به موجب تبصره آن، مقررات به گذشته تسری داده شده است و همین طور به مأموران مسلحی که در راستای انجام وظیفه متحمل صدمات مالی و جانی می شوند مطابق ماده 14 آن قانون کمک مالی می شود.به گفته این وکیل دادگستری از نظر قانون مجازات، حکم قانونی مأموران در حال انجام وظیفه علت موجه رافع مسئولیت جزایی و مدنی آنان می شود.

وی درباره مجازات استفاده غیرمجاز از سلاح نیز تصریح کرد: هر کسی به طور غیرمجاز از سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری محلی استفاده کند مطابق ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه مصوب 1390 در خصوص سلاح سردجنگی و شکاری به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10تا 20 میلیون ریال محکوم می شود. همچنین در خصوص سلاح گرم سبک غیرخودکار(به عنوان مثال نارنجک) به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 20 تا 80 میلیون ریال و در خصوص سلاح های گرم سبک خودکار به حبس از 2 تا 5 سال تمام و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین به حبس از 5 تا 10 سال محکوم خواهند شد.

حسنی با تأکید بر این که به طور اساسی قانون به کارگیری سلاح در جهت حفظ اقتدار مأموران است و محدودیت هایی که در آن دیده می شود از باب حقوق شهروندی و تأمین امنیت است ادامه می دهد: لازم است فقط در مواقع ضروری و چنانچه هیچ راهی نباشد مأموران به تیراندازی متوسل شوند و در واقع تیراندازی یک استثناست و مهم، برقراری امنیت است. ضمن این که برقراری امنیت با توسل به عوامل قهری قانونی نباید خود موجبات ایجاد ناامنی را فراهم کند. پس به نظر می رسد آموزش صحیح و مداوم مأموران در ارتباط با حقوق و قانون و ایجاد اعتماد به نفس در آن ها تا اندازه زیادی راهگشا در جهت رفع مشکلات موجود خواهد بود.