به نام دولت اعتدال به کام رانت خواران دولت سابق!

با وجد آنکه شش ماه از انتخابات ریاست جمهوری سپری شده است ، هنوز بسیاری از سمتهای کلیدی در اقتصاد کشور در اختیار چهره هایی از در دولت گذشته است که عملکرد قابل قبولی در مدیریت اقتصادی کشور نداشته اند و بعضا با تمام توان به رانت خواری مشغول بوده اند.

به گزارش پارسینه ، یکی از بزرگترین مراکز سواستفاده در دولت سابق سیستم بانکی بود که علاوه بر اختلاس مشهور سه هزار میلیارد تومانی صدها مورد سواستفاده ، رشوه خواری واختلاس در آن رخ داد اما مدیریت وقت توانست از افشای موضوع جلوگیری کرده ومساله را در پشت درهای بسته حل کند.

با این حال ابعاد فساد سیستم بانکی در دولت سابق موضوعی نبود که بتوان از آن بسادگی گذشت و پش از تغییر دولت مهره های کلیدی سیستم بانکی را بدون بررسی وتحقیق کافی در مورد نقش آنها در سواستفاده ها ابقا نمود.

اما ظاهرا بدلیل مشغله های سنگین دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی وبحران تحریمها و عدم وجود هشیاری وقاطعیت در میان تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت، بسیاری از عناصر مساله دار در حوزه مدیریت سیستم بانکی باقیمانده اند وبا کمال جسارت به رانت خواری وسواستفاده مشغولند.

از جمله این تداوم حضور، ادامه ریاست آقای د از عناصر مساله دار سیستم بانکی در دوره احمدی نژاد بر ریاست هیات مدیره یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور است که با بی تفاوتی بانک مرکزی مواجه شده است.

این در حالی است که این فرد در دوره احمدی نژاد کارنامه سنگینی در سواستفاده از بانک داشته است: شاهکارهای آقای د در حوزه مدیریت بانکی به شیوه دریافت پورسانتهای دهها هزار یورویی در قبال پرداخت اعتبارات ارزی نیز کشیده شده است.

گفته می شود کشور بلاروس یکی از حیاطهای خلوت آقای د است که در دوره احمدی نژاد وبه دلیل علاقه ویژه اسفندیار رحیم مشایی به این کشور بخش قابل توجهی از سرمایه های بیت المال وسیستم بانکی به آن منتقل شده است.

مطالب فراوان دیگری نیز در مورد سایر ویژگیهایی خاص آقای د واقدامات او در سیستم بانکی وجود دارد که رعایت ضوابط حرفه ای در حوزه رسانه مانع انتشار آنهاست.

در این شرایط به نظر می رسد ملایمت بیش از حد بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت در حفظ مدیران مساله دار دوره احمدی نژاد موجب شده است تا رانت خواری این عناصر به نام دولت اعتدال ثبت گردد.