پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر کشور با اشاره به عدم وجود ضمانت اجرایی درباره‌ی طرح عفاف و حجاب گفت: یکی از ایرادات و اشکالات موجود همین نبود ضمانت اجرایی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از پایان جلسه شورای اجتماعی کشور که بدون حضور خبرنگاران انجام شد، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: با توجه به اینکه شورای اجتماعی کشور یک نهاد رسمی کشور است و 23 دستگاه عضو آن هستند، تصمیم‌هایی که در آن گرفته می‌شود، به منزله‌ی تصمیم‌های دولت تلقی می‌شود.
وی افزود: در دوره‌ی جدید بنا بر این گذاشته شده که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی، در این شورا به بحث گذاشته شود و درباره آن، نظرات مختلف دستگاه‌ها و مسئولیتی که قرار است بپذیرند را تعیین کنیم.
وی درباره‌ی جلسه امروز ادامه داد: در این جلسه دو موضوع در دستور کار بود؛ یکی بحث سرمایه اجتماعی که بر مبنای پیمایشی که در سال 1384 انجام شده بود و بعد از مدتی هم تعطیل شده بود تحقیق و بررسی انجام شد و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل دهیم که درباره این پیمایش سوالات و موضوعات بررسی و بر اساس شاخص‌های موجود در کشور، تصمیم‌گیری شود.
وی تاکید کرد: ان‌شاءالله درهر سال پیمایشی درباره‌ی سرمایه اجتماعی داشته باشیم که هم آسیب‌ها و هم آثار سرمایه اجتماعی را بتوانیم به صورت عملیاتی به دستگاه‌های مختلف بدهیم که بتوانند بر مبنای آن کار خود را انجام دهند.
وزیر کشور ادامه داد: دستور کار دوم جلسه امروز بحث شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما مطرح کرد؛ ایده‌ای که صداوسیما در سطح حدود 10 هزار محله که روستاها را نیز به عنوان محلات دیده‌اند طرح کرد.
وی با بیان اینکه قرار است در این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد شود که همه مردم بتوانند در هر کجا و از طریق فضای مجازی، با هم مرتبط باشند، افزود: مردم می‌توانند با این طرح نیازها، مطالبات، درخواست‌ها، ایده‌ها و سوابق محلات را با یک نوع تعامل موثر و مثبت به منظور تامین نیازها مطرح کنند.
وی افزود: البته شهرداری تهران نیز ظاهرا روی این طرح کار کرده است. بر همین اساس قرار شد با مسئولیت شهرداری تهران در این خصوص کمیته‌ای تشکیل شود و تلاش کنند همه این امور را به صورت واحد انجام دهد و از دوباره‌کاری پرهیز شود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای گروه‌های مردم‌نهاد در این جلسه تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: در این جلسه گروه‌های مردم‌نهاد در دستور کار نبودند ولی برای جلسه بعدی شورا، دو دستور کار وجود دارد که احتمالا هر کدام در جلسه‌ای مجزا مورد بحث قرار می‌گیرند. یکی از موضوعات، بحث سمن‌ها یا گروه‌های مردم‌نهاد هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه این مسئله در مجلس هم مطرح شده و نمایندگان می‌خواهند آن را به یک قانون تبدیل کنند و تاکنون هم با یک آیین‌نامه دولت کار خود را ادامه داده است در جلسه بعدی شورای اجتماعی، درباره آن گزارشی ارائه می‌شود و دوستان در این خصوص ارائه نظر می‌کنند و در مجلس هم پیگیر آن خواهیم بود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی، بحث اعتیاد و مواد مخدر است و توجه به شیوه‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر که در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی درباره‌ی طرح پیشنهادی صداوسیما (شبکه اجتماعی ملی) و اینکه آیا این طرح شبیه طرح اینترانت است؟ گفت: البته در کشور هنوز اینترانت هم به معنای واقعی نداریم. در مورد اینترانت، صداوسیما متولی بود و قرار بود آن را راه‌اندازی و بسترهای لازم را فراهم کند؛ البته در مورد اینترانت، اعلام کرده‌اند این کار پیشرفت خوبی داشته ولی این طرح جدا از شبکه اجتماعی ملی است و به صورت مجزا مطرح می‌شود. درباره نام‌گذاری این طرح هم باید صداوسیما نظر خود را اعلام کند.
وی درباره پیش‌نویس اهداف کشور گفت: بر اساس قولی که در جلسه با احزاب داریم، بلافاصله این پیش‌نویس را برای سهل‌تر کردن فعالیت احزاب، بحث مجوزها و نظارت بر احزاب به وسیله خود آن‌ها در سامانه وزارت کشور قرار دادیم؛ البته در این خصوص حمایت‌هایی هم مد نظر است که باید ابتدا خانه احزاب تقویت شود و به نوعی احزاب را مسئولیت‌پذیر کنیم و رفتارشان را شفاف کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: باید احزاب پاسخگو باشند و حمایت‌های لازم را هم در قالب این پیش‌نویس دیده‌ایم که با نظرات خود احزاب می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.
وی درباره طرح عفاف و حجاب گفت: هیچ اعتبار مستقلی برای آن دیده نشده و در قالب اعتبارات فرهنگی و اجتماعی که دستگاه‌های مختلف دارند، این موضوع پیگیری می‌شود. در این مورد وظایف دستگاه‌های مختلف را احصاء کردیم و به آن‌ها ابلاغ شده است. حکم بازرسی ویژه را برای پیگیری این وظایف برای آقای میرباقری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور صادر کرده‌ایم و ماهانه در این خصوص گزارش‌گیری می‌کنیم.
وزیر کشور ضمانت اجرایی طرح را قول‌های دستگاه‌های مختلف که در جلسه می‌دهند دانست و گفت: درباره این طرح که یکی از ایرادات و اشکالات آن نیز هست، موضوع عدم وجود ضمانت اجرایی است که پیگیر آن نیز هستیم.
