برابر ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع، کارگراني که بيش از ۲۵سال سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي داشته و شرايط کارفرماي آنان نيز احراز شده باشد، مشمول بازنشستگي شده و سازمان تامين اجتماعي ملزم به برقراري مستمري بازنشستگي براي اين افراد خواهد بود.
اين ماده قانوني مصوب برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه است که مدتي در دولت نهم به اجرا درآمد اما مديران وقت تامين اجتماعي با اين توجيه که ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده اجراي اين قانون را متوقف کردند. در حالي که طي سال هاي گذشته يکي از مهم ترين دغدغه هاي جامعه کارگري، توقف اجراي اين ماده قانوني بوده است. اکنون اين سوال مطرح است که آيا اجرايي شدن اين قانون دغدغه مسئولان نيز است؟و اصولا پاسخ مسئولان سازمان تامين اجتماعي درباره اجرا نشدن اين قانون چيست؟
معاون فني و درآمد تامين اجتماعي در اين باره توضيح مي دهد: تامين اجتماعي قبل از سال ۹۰ اين قانون را اجرا و هزينه هاي آن را به حساب بدهي دولت مي گذاشت اما از سال ۹۰ که قانون برنامه پنجم اجرا شد به استناد مواد ۲۶، ۲۹ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم تامين اجتماعي مکلف شد ابتدا هزينه هاي اجراي اين قانون را دريافت وسپس قانون را اجرا کند. با توجه به اين که دولت مي توانست در بودجه سال ۹۱ اعتبار اين قانون را پيش بيني و پرداخت کند اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است.
محمد حسن زاده ادامه مي دهد:براين اساس با استناد به ماده مذکور، سازمان تامين اجتماعي حق ندارد که نه تنها اين قانون را بلکه هر قانون ديگري را که اعتباري زايد بر اعتبارات بودجه باشد اجرا کند. اين مقام مسئول در سازمان تامين اجتماعي مي افزايد: تاکنون چندين موضوع مشابه ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع به تصويب رسيده است مانند قانون افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه يا قانون بازنشستگي با ۶۰ سال سن و۱۰ سال سابقه کار که شرايط اجراي اين قوانين نيز به همين شکل است. وي خاطرنشان مي کند: در اين زمينه ما مکاتبات زيادي با دولت داشته ايم،تا چند ماه پيش دولت قبل توجيهات خاص خود را مطرح مي کرد،دولت جديد هم اظهار داشته که بايد اولين بودجه بسته شود و سپس در بودجه اوليه مشخص شود تا چه ميزان مي توان براي اجراي اين قوانين اعتبار منظور کرد. معاون فني و درآمد تامين اجتماعي خاطرنشان مي کند:منتظر هستيم بودجه سال ۹۳ در مجلس نهايي شود و ببينيم که دولت در بودجه اوليه براي اجراي اين گونه قوانين چقدر اعتبار قائل شده است. «حسن زاده» مي افزايد: البته براساس خبرهاي شنيده شده در بودجه ۹۳ براي اين قوانين توسط دولت بودجه اي پيش بيني شده است.
يکي از اعضاي فراکسيون کارگري مجلس نيز درباره اين موضوع به جلسه اي اشاره مي کند که حدود يک ماه پيش، اعضاي کميسيون صنايع و معادن با وزير کار، تعاون و امور اجتماعي و ديگر مسئولان اين وزارتخانه و همچنين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي داشتند. کمال الدين پيرموذن با بيان اين که مطالبات کارگران در مورد اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع به اعضاي فراکسيون کارگري مجلس نيز منتقل شده است مي گويد: اما گزارشي که از آمار و ارقام و روند فعاليت سازمان تامين اجتماعي توسط مسئولان اين مجموعه اعلام شد گزارش تکان دهنده اي بود.به نحوي که به نظر مي رسد اگر اين روند استمرار پيدا کند و سياست هاي حمايتي دولت نباشد به وضعيت بحراني خواهد رسيد چرا که از يک سو تعداد کارگران و مستمري بگيراني که بازنشسته مي شوند حالت نجومي دارد و از طرف ديگر دولت به حد نگران کنند ه اي به سازمان تامين اجتماعي بدهکار است.
اما آيا با وجود خبرهاي نااميدکننده اي که اين روزها در مورد تخلفات و بذل و بخشش هاي آن چناني در سازمان تامين اجتماعي به گوش مي رسد، مي توان چنين دلايل و مستنداتي را پذيرفت؟ عضو فراکسيون کارگري مجلس در اين باره مي گويد:به نظر ما اظهارات مسئولان تامين اجتماعي توجيه مسئله است چرا که اين وظيفه مسئولان است که با جديت مشکلات معيشتي و مطالبات بر حق کارگران به ويژه اجراي اين قانون را پي گيري کنند. ضمن آن که خبرهاي شنيده شده طي ماه هاي اخير نشان مي دهد که شرکت سرمايه گذاري شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) حياط خلوتي براي عده اي خاص شده بود آن هم درحالي که بهره وري اين بخش بايد بيشتر شود و با تحقق افزايش درآمد آن و پرداخت مطالبات آن توسط دولت و تامين اعتبار، در جهت احقاق حقوق مسلم کارگران که ناشي از اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع است قدم برداريم.
پيرموذن تاکيد مي کند:از نظر ما دلايلي که براي اجرا نشدن اين قانون مطرح مي شود قابل توجيه است. چرا که تنها سازمان تامين اجتماعي نيست که با مشکل روبه روست بلکه دولت هم مشکلاتي دارد. متاسفانه متوليان سازمان تامين اجتماعي به جاي حل مشکلات کارگران بازي بازيگراني مثل زنجاني ها را در اين مجموعه کارگرداني کردند و همه مشکل ازهمين جا نشأت مي گيرد. وي با بيان اين که اجراي اين قانون حق مسلم کارگران است و من به عنوان عضو هيئت رئيسه فراکسيون کارگري با جديت اين مسئله را پي گيري مي کنم، خاطرنشان مي کند: متاسفانه چون در مقطع فعلي براي اجرايي کردن اين قانون اعتبار مورد نياز تامين نشده است، مسئولان مرتبط موضوع را توجيه مي کنند، در حالي که اين توجيه به هيچ وجه مورد قبول ما نيست. وي مي افزايد:از نظر ما مشکل اصلي درماندگي ناشي از پرداخت اين وجوه، آن است که رسالت واقعي شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي که بايد اقتصادي باشد و درآمد آن تقويت شود نه تنها انجام نشده بلکه اين مجموعه به صورت حياط خلوتي براي پرداخت مبالغ نجومي وپاداش ها به تعداد محدودي از اطرافيان رئيس جمهور سابق و حتي گروه انحرافي درآمده بود.
دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران نيز تاکيد مي کند: به اعتقاد ما اظهارات تامين اجتماعي براي اجرايي نکردن اين قانون توجيه است. در واقع وقتي قانون به تصويب رسيده است دولت و مديران سازمان تامين اجتماعي بايد آن را پي گيري کنند.
وي ادامه مي دهد: ما واقف هستيم که وضعيت مالي تامين اجتماعي با دشواري پيش مي رود و درآمد تامين اجتماعي با هزينه اش برابري نمي کند. از سوي ديگر وقتي مديران سازمان تامين اجتماعي از طرف دولت منصوب مي شوند، بايد به دنبال تامين و دريافت اين وجوه باشند ضمن آن که دولت هم بايد اين مسئله را جزو وظايف خود بداند. عباسي ادامه مي دهد:اگر ما معتقديم که دغدغه اشتغال در کشور وجود دارد، لازم است تا عده اي را از گردونه خارج و عده اي را وارد کنيم. ضمن آن که از هر سو که به اين قانون نگاه کنيم متوجه مي شويم که کليت اجراي اين قانون به نفع نظام و کشور است و دولت بايد شرايط اجرايي شدن آن را محقق کند.
علي. م يکي از کارگراني است که بعد از ۲ سال معطلي براي موافقت با درخواست بازنشستگي خود سرانجام دست به دامان قانون شده و با تنظيم شکايت در ديوان عدالت اداري توانسته است با استناد به ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع؛ سازمان تامين اجتماعي را مکلف به اجراي قانون کند. اگر چه متقاضيان ديگر هم مي توانند با طرح شکايت به حق خود دست پيدا کنند اما آيا لازم است اين کارگران براي رسيدن به حقي که توسط قانون گذار براي آن ها در نظر گرفته شده است، راهي را بروند که زمان بر است و حق خود را اين گونه مطالبه کنند؟
رئيس هيئت مديره و دبير کل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران در اين باره به راهکاري اشاره مي کند که باعث شده برخي از کارگران با توسل به آن به حق خود برسند. عباسي مي گويد: عده اي از کارگران که به قوانين و مقررات آشنايي دارند به صورت انفرادي در ديوان عدالت اداري طرح شکايت کرده اند و به نتيجه رسيده اند. در پي شکايت اين کارگران سازمان تامين اجتماعي محکوم شده و اين سازمان را وادار به اجراي قانون کرده است. اين افراد به صورت فردي به حقشان رسيده اند ولي اجراي قانون به صورت عمومي در سطح کشور هنوز با مشکلاتي روبه روست. وي مي افزايد: اگر دولت به تعهداتش عمل نکرده و تامين اجتماعي هم قانون را اجرا نمي کند چرا بايد کارگري که بي تقصير است تنبيه شود؟ چرا بايد بخش ديگري بي قانوني کند و کارگر دچار خسران و ضرر شود. وي خاطرنشان مي کند:به هر صورت دولت بايد به تعهداتش عمل و بدهي اش را بابت ديون خود به صندوق تامين اجتماعي پرداخت کند و مسئولان تامين اجتماعي هم قانون را اجرا کنند. چرا که با اجراي قانون راحت تر مي توانند از دولت مطالبات خود را طلب کنند. وي مي افزايد: اما اگر دولت و تامين اجتماعي قانون را اجرا نکردند؛ کارگران مي توانند به صورت فردي در ديوان عدالت اداري شکايت کنند هر چند مسئله بايد به شکل هيئت عمومي و به صورت سراسري اجرا شود تا کارگران بتوانند به حق خود دست پيدا کنند. موذن زاده هم در پاسخ به اين سوال که اکنون کارگران بايد در برابر بي قانوني و توجيهي که صورت مي گيرد چگونه به حق خود دست پيدا کنند مي گويد: کارگران بايد با جديت مطالبات خود را پي گيري کنند. ما نمايندگان هم بايد صداي مردم و کارگران را بشنويم و از طريق مجلس به گوش مسئولان ذيربط برسانيم و فريادگر مطالبات کارگران باشيم. اين عضو فراکسيون کارگري مجلس ادامه مي دهد: راهکار ديگر، بها دادن دولت و زمينه سازي مجلس براي تئوري نرمش ديپلماسي قهرمانانه است که رهبري براي دولت ترسيم کردند. اين تعامل بايد بادنيا افزايش پيدا کند تا به موازات آن با کم اثر کردن تحريم ها، به مطالباتي که در دنيا ناشي از فروش نفت يا سرمايه هاي کشور در آمريکا بلوکه شده است دست پيدا کنيم و به حقوق مسلم خود برسيم و به دنبال آن با افزايش درآمد، دولت هم پرداخت مطالبات کارگران را در اولويت قرار بدهد.
معاون فني و درآمد تامين اجتماعي نيز در اين باره اظهار مي کند: اگر فردي با طرح شکايت در ديوان يا هر گونه محکمه قضايي راي بگيرد، ما مي توانيم به استناد همان راي، قانون را براي او اجرا کنيم و با استناد همان راي هم مي توانيم هزينه هاي آن را به حساب دولت بگذاريم. چرا که به واسطه طرح شکايت و راي مرجع قانوني ما محکوم هستيم.
وي مي افزايد: از آن جا که نتوانسته ايم اين قانون را اجرا کنيم، متقاضيان هم براي استفاده از قانون مراجعه نکرده اند و اکنون آماري در مورد متقاضيان اجراي اين قانون نداريم.
«آيا لازمه تصويب هر قانوني، تامين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي آن نيست و آيا مجلس و دولت نبايد قبل از ايجاد اميدواري در بين قشري خاص تمام جوانب موضوع را بسنجند؟» اين مسئله سوالي است که با مسئولان مرتبط با اين قانون در ميان گذاشتيم.
رئيس هيئت مديره و دبير کل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران در اين باره خاطرنشان مي کند: با تصويب اين قانون در مجلس، تامين اجتماعي موظف است براي اجراي آن اقدام کند اما آن ها درباره اجرايي نشدن اين قانون مدعي هستند که بودجه اجراي اين قانون بايد توسط دولت در اختيار تامين اجتماعي قرار بگيرد اما دولت اين رقم را پرداخت نکرده و از اين رو تامين اجتماعي هم نمي تواند آن را اجرايي کند. غلامرضا عباسي با تاکيد بر اين که کارگران نبايد هزينه اجرايي نشدن اين قانون را بپردازند ادامه مي دهد: دولت، مجلس و تامين اجتماعي بايد جلسه بگذارند و به هر شکلي اين بودجه را تامين کنند چرا که اين موضوع خارج از وظايف واختيار کارگر است. از نظر جامعه کارگري اين مسئله پذيرفته نيست که صرفا گفته شود بودجه نداريم! ما اعتقاد داريم اين قانون مصوب بايد اجرا شود. اين که تامين اجتماعي چطور مي خواهد اعتبار اجراي اين قانون را از دولت بگيرد ارتباطي به کارگر ندارد. عباسي در پاسخ به اين سوال که آيا در زمان تصويب اين قانون ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده است مي گويد: حداقل اين است که بين مجلس و دولت، ضمانت اجراي اين قانون، کارگران نيستند. کارگران بايد تحت حمايت دولت قرار بگيرند نه آن که به زور حق خود را از دولت مطالبه کنند يا حق خود را از سازمان تامين اجتماعي گدايي کنند. بايد به قانون احترام گذاشته شود. همان طور که ما توقع داريم آحاد مردم به قوانين احترام بگذارند، وقتي متولي خود دولت است، دولت هم بايد به قوانين احترام بگذارد چرا که اگر چنين نشود ديگر نبايد از مردم، کارمندان و کارگران توقعي داشت. قوانين براي همه محترم است و خود دولت در ابتداي اين مسئله بايد قانون را اجرا کند. دبير کل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران خاطرنشان مي کند: اين قانون، مسئوليتي است که دولت به صورت مازاد بر عهده تامين اجتماعي گذاشته است و بر اساس آن افراد زودتر از موعد از کار خارج مي شوند تا عده اي ديگر مشغول به کار شوند و از آن جا که اجراي اين قانون زودتر از موعد است، هزينه آن بايد توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود ضمن آن که مجلس نيز براي اين موضوع رديف بودجه اي در نظر گرفته است.
از آن جا که با اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي و بازسازي صنايع فرصت بازنشسته شدن تعداد زيادي از کارگران فراهم مي شود و به دنبال آن براي آن بخش از نيروهاي جوان جوياي کار در کشور نيز شغل ايجاد مي شود، ترديدي نيست که دولت مي تواند با تحمل دشواري هاي تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون، مشکلات بزرگ تري را از سر راه بردارد. ترديدي نيست که با اجراي اين قانون مي توان از نيروي کارآمد و به روز بهره گرفت و توليد را متحول کرد. يکي از جوانان جوياي کار در اين باره مي گويد: نمي دانم اين همه مقاومت در مقابل قانوني که قطعا باعث رشد جامعه مي شود چه دليلي دارد؟ آيا تحمل سختي تامين بودجه در مقابل مزايايي که اجراي اين طرح دارد اصلا قابليت طرح دارد؟ وي مي گويد: جامعه هر روز پيشرفت مي کند و با دانش و علم روزآمد مي توان سطح توليد را بالا برد و به دنبال آن به خودکفايي رسيد و حتي توليد را افزايش داد. لازمه اين موضوع استفاده از نيروي جديد و کارآمد و تحصيل کرده است. چرا که قطعا نيروهاي جديد مي توانند با انرژي بيشتري به افزايش توليد کمک کنند. اماگويا دولت و سازمان تامين اجتماعي به اين بخش از موضوع توجه ندارند.
دبير کل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران نيز درباره اين موضوع مي گويد: دراين باره نفعي براي سازمان تامين اجتماعي متصور نيست چرا که اين سازمان بايد وجوهي را زودتر از موعد پرداخت کند و به جاي اين که دريافت کننده باشد پرداخت کننده مي شود. اما اين سازمان به دنبال آن است ضرري که مي کند مضاعف نشود و حداقل بخشي از اين وجه توسط دولت پرداخت شود. وي تاکيد مي کند: اجراي اين قانون در مجموع به نفع نظام است و مي تواند به اشتغال کمک کند. چرا که با اجراي آن عده اي ازگردونه اشتغال خارج و نيروهاي جوان ديگري مشغول به کار مي شوند.
ترديدي نيست اجراي ماده ۱۰ قانون نوسازي صنايع و بازنشستگي پيش از موعد، مي تواند با ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروهاي جوان متقاضي کار مرهمي براي مشکل بيکاري در سطح کشور باشد. اما آيا تامين نبودن بودجه چه از سوي دولت و چه از جانب سازمان تامين اجتماعي در شرايط خاص فعلي کشور موضوعيت دارد؟ به ويژه آن که وقت آن رسيده تا وزير کار، نمايندگان مجلس، سازمان تامين اجتماعي و در نهايت دولت از کوتاهي در قبال اين مطالبه قانوني کارگران براي پاسخ گويي شفاف و صريح طفره نروند. اکنون کارگران بايد اميدوارانه منتظر ارائه بودجه ۹۳ باشند! آيا بودجه ۹۳ پايان خوشي براي انتظار آن ها خواهد بود؟
با توجه به اينكه موافقت كارفرمايان جهت پرداخت مابه التفاوت حق بيمه هم يكي از شرايط بازنشستگي پيش از موعد كارگران ميباشد لذا در صورتيكه قانون انعطاف لازم راداشته باشد شايد طرح بهتر اجرا شود مثلا به جاي پرداخت مابه التفاوت بيمه 5 سال باقيمانده توسط شخص و دولت شخص با 25 رو حقوق بازنشست شود و نيازي به پرداخت مابه التفاوت نباشد