پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها با انتقاد شدید از عدم تخصیص اعتبارات برای گسترش حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا خواستار تخصیص اعتبارات مورد نیاز در این بخش برای سال آینده شد.
به گزارش ایسنا، مهندس موسوی در نشستی که امروز برگزار شد، افزود: شهرداری باید جلوی خودروهای دودزا را بگیرد اما در این قانون حاشیه زده نشده که اوضاع خودروسازان و یا دیگر دستگاه‌ها چگونه است چرا که مسئله جان و زندگی مردم است.
وی ادامه داد: متاسفیم که برای درخواست‌هایمان به سراغ مجلس می‌رویم بلکه باید کاری کنیم که مردم اجازه ندهند قوانین به این شکل تصویب شود.
قائم مقام دبیرخانه کلان شهرها اظهار کرد: باید خودرو مورد نیاز را از خارج وارد کنیم و زمانی که همه چیز خودروها از خارج کشور تامین می‌شود حمایت از صنعت داخلی معنایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هنگامی که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید با اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا افراد بیکار می‌شوند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سکوت می‌کند در حالی که مسئله آلودگی هوا زندگی مردم را نشانه رفته و شرعا و قانونا هیچ چیزی نمی‌تواند جای اهمیت آن را بگیرد.
موسوی اظهار کرد: خوشبختانه در دوره جدید مجلس و دولت آمادگی کامل برای حمایت از شهرداری‌ها را دارند اما در گذشته دولت لج می‌کرد و احکامی را پیشنهاد می‌داد تا عوارض شهرداری پرداخت نشود.
قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها گفت: حتی یک ریال از منابعی که باید از طریق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می‌شد، پرداخت نشده است.
قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها با بیان اینکه 40 درصد از قانون پرداخت عوارض ارزش افزوده در کشور اجرا می‌شود، افزود: در بودجه امسال 10 هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده و 4000 میلیارد تومان نیز سهم ما از عوارض مواد نفتی است اما این مبالغ اختصاص نمی‌ِیابد.
موسوی با بیان اینکه در حال حاضر شهرهای ما این ظرفیت را دارند که از بخش خصوصی برای گسترش تاکسیرانی استفاده کنند، افزود: اگر بنشینیم که پولی از سمت دولت به ما برسد به نتیجه نخواهیم رسید.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای یک طرح مطالعاتی در زمینه حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا اظهار کرد: یک گروه مطالعاتی باید چگونگی تامین هزینه‌ها و نحوه اجرای آن را بررسی کند و سپس اقدامات دیگر را انجام دهیم.
قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها همچنین خواستار ورود قوه قضاییه در رابطه با موضوع تامین هزینه‌ها و آلودگی هوا شد.
