ایرنا- نیروهای مخالف دولت اوکراین پس از گذشت چند هفته از آغاز درگیری ها در«کیف» و دیگر شهرهای بزرگ این کشور، توانستند به بخشی از خواست های خود دست یابند.

درگیری ها در اوکراین در بیش از 9 هفته پیش در پی تصمیم رییس جمهوری این کشور، مبنی بر مخالفت با بستن قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا و در پی آن نزدیکی بیشتر به روسیه آغاز شد. چنین اقدامی از نظر مخالفان دوری اوکراین از اروپا و نزدیک شدن بیشتر به روسیه است؛ در حالی که آنها خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا و کاهش روابط با روسیه هستند.

این گروه از مخالفان بر این موضوع تاکید داشتند که پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشورشان نیازمند دوری از روسیه و اتحاد و همکاری نزدیک تر با اروپای غربی است. مخالفان به منظور فشار بر رییس جمهوری برای تغییر تصمیم او، یک رشته راهپیمایی های خیابانی را سازمان دادند که به تصرف تعدادی از ساختمان های اداری دولتی و تجمع در نقاطی از پایتخت منجر شد و هنوز هم ادامه دارد.

انتقاد ها به رییس جمهوری اوکراین پس از آن افزایش یافت که نیروهای امنیتی برخورد شدیدی با معترضان داشتند که به کشته شدن تعدادی از آن ها انجامید.

در این پیوند، با وجود کناره گیری «میکولا آزاروف» نخست وزیر اوکراین، از مقام خود نیروهای مخالف اعلام کرده اند این اقدام برای پایان دادن به بحران کافی نیست. مخالفان دولت کناره گیری رییس جمهوری این کشور را خواستار شده اند.

کناره گیری میکولا آزاروف از مقام نخست وزیری و همچنین تصمیم پارلمان اوکراین در جلسه ای اضطراری مبنی بر لغو قانون تشدید محدودیت ها برای تجمع های اعتراضی، بخشی از خواست های معترضان بود که به تحقق پیوست.

حال نیروهای مخالف و در سر هرم آن ها «ویتالی کلیچکو» از رهبران مخالفان دولت، خواسته دیگری را مطرح می کنند و آن کناره گیری «ویکتور یانوکوویچ» رییس جمهوری اوکراین، از مقام خود است. آنان همچنین کاهش مجموعه اختیارهای رییس جمهوری را خواستار شده اند.

در برابر خواسته های گروهی از مخالفان، ویکتور یانوکوویچ، نیز از اعتراض کنندگان خواسته است، ساختمان های به اشغال درآمده و خیابان ها را ترک کنند. رییس جمهوری اوکراین تهدید کرده است که در غیر این صورت شرایط اضطراری بیشتر خواهد شد.

در همین حال ˈیولیا تیموشنکوˈ نخست وزیر گذشته اوکراین و از سیاستمداران مخالف دولت کنونی، نیز از مردم این کشور خواسته است به اعتراض های خود ادامه دهند.

درباره رهبری مخالفان در این کشور باید گفت که هیچ یک از رهبران چهره ای مشهور نیستند که بتوانند به پراکندگی این گروه پایان دهند.

با صورت گرفتن تغییرهایی در دولت اوکراین، برخی از سیاستمداران اروپایی نیز نسبت به بهبود شرایط این کشور ابراز امیدواری می کنند. بسیاری از مخالفان بازگشت به قانون اساسی سال 1383 خورشیدی (2004 میلادی) و در ادامه آن کاهش اختیارهای رییس جمهوری را خواستار هستند.

** حضور احتمالی ارتش اوکراین در جنگ با مخالفان

---------------------------------------------------------

ارتش اوکراین تا به امروز در جنگ داخلی حضوری نداشته است اما شواهد حاکی از آن است که اکنون قصد ورود به میدان درگیری را دارد.

با افزایش راهپیمایی ها و همچنین به اشغال درآمدن مراکز دولتی به دست مخالفان، ارتش اوکراین هشدار داده است که این وضعیت قابل تحمل نیست و اگر شرایط به این گونه پیش رود باید به سرعت اقدامی صورت بگیرد.

مصداق بارز این نوع اشغال، وزارت دادگستری اوکراین است که در یکشنبه شب، ششم بهمن ماه به تصرف مخالفان دولت درآمد.

به گزارش ششم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، ده ها تن از مخالفان دولتی یکشنبه شب با شکستن پنجره های طبقه اول ساختمان وزارت دادگستری وارد این وزارتخانه شده و آن را به کنترل خود درآوردند.

در روزهای گذشته اعتراض ها از کیف، فراتر رفته است. روز جمعه چهارم بهمن ماه معترضان در 6 منطقه از غرب اوکراین تعدادی از ساختمان های دولتی را به تصرف خود درآوردند.

اما ارتش اوکراین که تاکنون خود را از درگیری های هفته های گذشته دور نگه داشته بود، با شرایط پیش آمده نسبت به خطر تجزیه کشور هشدار داده و در پی پایان دادن به بحران پیش آمده است.

دخالت ارتش از آن روست که با تشدید اعتراض های مخالفان و درگیری های دولتی امکان تجزیه سرزمینی وجود دارد و شرایط را نابسامان می کند.

روز جمعه یازدهم بهمن ماه، وزارت دفاع اوکراین با انتشار بیانیه ای از ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری، خواست تا برای حل بحران سیاسی جاری و بازگشت کشور به شرایط عادی تلاش کند در غیر این صورت خود وارد صحنه می شوند.

با این همه، مخالفان نرمشی از خود نشان نداده و گفته اند که همچنان به راهپیمایی های اعتراضی ادامه می دهند و اماکن دولتی و محل های تجمع خود را ترک نخواهند کرد.

**تصمیم رییس جمهوری اوکراین مبنی بر پایان دادن به خشونت ها

--------------------------------------------------------

با توجه به درگیری هایی که مخالفان دولت اوکراین ایجاد کردند و همچنین با در نظر گرفتن هشدارهایی که ارتش این کشور به افزایش واکنش مخالفان داده بود، باز هم ویکتور یانوکوویچ جمعه یازدهم بهمن ماه، قانون عفو عمومی برای راهپیمایی کنندگان بازداشت شده در جریان نا آرامی های مخالف دولتی در این کشور را امضا نمود.

به گزارش یازدهم بهمن ماه تارنمای «رویترز» اقدام رییس جمهوری اوکراین به منظور پایان دادن به خشونت هایی است که طی هفته های گذشته شهر کیف و دیگر استان های غربی این کشور را فرا گرفته است.

** پوتین و نرمشی در برابر مخالفان اوکراینی

---------------------------------------------------------

پس از آن که «دیمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه، درباره کاهش قیمت گاز صادارتی به اوکراین هشدار داد، ˈولادیمیر پوتینˈ رییس جمهوری با طرح به عقب انداختن اجرای این طرح تا زمان تشکیل دولت جدید در کیف موافقت کرد.

این در حالی است که پوتین در نشست روسیه و اتحادیه اروپا که در تاریخ هشتم بهمن ماه در بروکسل انجام شد اعلام کرده بود روسیه در تصمیم خود برای کاهش قیمت گاز صادراتی به اوکراین در صورت به قدرت رسیدن مخالفین در این کشور تغییری نمی دهد.

به گزارش یازدهم بهمن ماه خبرگزاری «نووستی»، کاهش قیمت گاز صادارتی به اوکراین، یکی از امتیازهایی بود که روسیه به خاطر صرف نظر کیف از امضای قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا، به این کشور داد. افزون بر کاهش بهای گاز، روسیه با اهدای وام 15 میلیارد دلاری نیز به اوکراین موافقت کرده بود اما این تصمیم پوتین می تواند موجب نادیده گرفتن این 2 موضوع شود.

البته مسکو از آن جا که رابطه با کیف را مهم می داند ممکن است در صورت روی کار آمدن مخالفان در اوکراین، بخواهد از موضوع قیمت گاز به عنوان اهرمی برای فشار بر آن ها و نگه داشتن سرزمین انقلاب نارنجی در صف هم پیمانان خود استفاده کند.

هر چند اصلی ترین دلیل اعتراض های مخالفان اوکراینی رابطه نزدیک کیف با مسکو بود اما ممکن است خود آن ها نیز بعد از رسیدن به قدرت به دلیل نیاز اوکراین به گاز و از آن مهم تر قیمت پایین آن و ناتوانی اروپا در برآورده کردن این خواسته، چاره دیگری جز پناه بردن به آغوش پوتین نداشته باشند.