آ.اِر.دِ:ازمنزل سياستمدارآلماني تصاويرجنسي سوء‌استفاده ازکودکان کشف شد

 
بازپرسان از منزل سیاستمدار سابق متهم به پورنوگرافی کودکان، سی و یک فیلم و عکس مبتذل کشف کردند.

به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، «آ.اِر.دِ» دادستانی شهر هانوفر آلمان امروز نخستین بار در ارتباط با پرونده سباستین اِداتی، سیاستمدار و نماینده سابق حزب سوسیال دموکرات پارلمان فدرال آلمان (بوندس تاگ) این مساله را مورد تایید قرار داد که اداتی عکس و فیلمهای مبتذل جنسی (پورنوگرافی) کودکان را در اختیار داشته است.

هرچند آنچه تاکنون از بازرسی های منزل و دفتر محل کار او کشف شده بود، همین مساله را نشان می داد اما تا پیش از این، هنوز نمی شد به مدارک بدست آمده، جرمی را منتسب دانست. در همین حال برخی مقامات آلمانی از اینکه بخشهایی از فرآیند بازپرسی از متهم این پرونده، برغم محرمانگی، انتشار عمومی پیدا کرده است، عصبانیت خود را ابراز کردند.

سارا تاکه، خبرنگار آ.اِر.دِ در ادامه این گزارش گفت: سیر این پرونده را احتمالا می توان در تاریخ دستگاه قضایی آلمان، بی مثال دانست. چون دادستان هانوفر بناچار می باید در مورد مراحل بازجویی از متهم گزارش نیز دهد. این تغییر استراتژی در انتشار گزارشهای بازجویی بنا به دستور دادستانی کل آلمان در دستور کار قرار گرفته است. در نشست امروز مشخص شد که اداتی از قرار معلوم به گونه ای توطئه آمیز بمدت پنج سال، سی و یک فیلم و عکس از کودکان و نوجوانان برهنه در منزل خود نگهداری می کرده است.

یورگ فرولیش، مسئول دادستانی شهر هانوفر آلمان امروز در دادگاه ایالتی نیدرزاکسن گفت: او (اداتی) نشانی های پست الکترونیک مختلفی داشت و عکسها و فیلمهای بارگذاری شده را از طریق این نشانی ها به خیلی افراد دیگر ارسال می کرده است. همین روش موجب شده بود که شناسایی فرد خاطی برای ما سخت و دشوار شود. تحقیقات ما نشان می دهد متهم، حتی برای پرداخت های کارتی خود نیز حسابهای بانکی جدید افتتاح کرده است.

با اینحال بازپرس این پرونده از اینکه بخشی از اطلاعاتی که ظرف سه ماهه گذشته در مورد این رسوایی بدست آورده، منتشر شده است، ابراز ناخرسندی و تصریح کرد: تقریبا مایه حیرت است که بخشهایی از بدنه پلیسِ تحت امر وزارت کشور (سابق آلمان) که در خصوص اطلاعات این پرونده،مسئولیت داشتند، به لحاظ جزائی، اقدام به انتشار این اطلاعات کرده اند؛ آنهم پیش از آنکه دستگاه قضایی، مجازات متناسب را برای متهم تعیین کند.

سارا تاکه در پایان این گزارش گفت: با در نظر گرفتن مجازاتی که برای افشای اطلاعات این پرونده از سوی دادستانی اعلام شده است، این احتمال وجود دارد که متهم این پرونده، خود در مقام شاکی قرار گیرد و از عاملان افشای اطلاعات پرونده اش، اقامه دعوا کند.