استخدام غیرقانونی بیش از پانصدهزار نفر در ۸ سال گذشته

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در میان این تعداد افراد بیسواد، دارای مدرک ششم ابتدایی، سیکل و دیپلم هم وجود دارد، این در حالی است که طبق قانون زیر مدرک لیسانس نباید استخدام کنیم.

به گزارش آنا؛ محمود عسکری‌آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفتگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد: در سال 1384 حدود هفت هزار و 338 اداره کل در کشور داشتیم که در راس هر یک از آنها یک مدیرکل قرار داشت. طبق برآوردهای صورت گرفته تعداد این اداره کل‌ها در خلال هشت سال اخیر به 14 هزار و 502 مورد رسیده است که این نشان‌دهنده رشد 98 درصدی در این بخش است. معاونت‌های مدیرکل‌ها نیز در این سال‌ها از 21 هزار 486 مورد به 34 هزار و 742 مورد افزایش یافته که با رشد 62 درصدی همراه بوده است. در این مدت تعداد ادارات دولتی و سطوح همتراز آنها 56 هزار و 215 دستگاه به 83 هزار و 176 دستگاه افزایش یافت که این بخش نیز رشد 48 درصدی داشته است.

وی افزود: ما در سال 84 تعداد 9 هزار و 584 اداره در سطح شهرستان‌ها داشتیم که در پایان کار دولت دهم تعداد آنها به 12 هزار و 779 اداره رسیده است که این حاکی از رشد 33 درصدی در این بخش است. جمع مدیران ما در این سطوح که سطوح میانی مدیریتی محسوب می‌شود، از 96 هزار و 623 نفر در سال 84 به 145 هزار و 199 نفر رسیده که براین اساس تعداد مدیران میانی حدود 50 درصد افزایش یافته است البته این عدد شامل مدیران اداری بوده و مدیران واحدهای عملیاتی مثل مدیران بیمارستان‌ها را شامل نمی‌شود.
اخیرا با برخی مقامات ژاپنی جلسه‌یی داشتیم و برای من بسیار جالب بود که آنها می‌گفتند دولت مرکزی ژاپن، در کشوری با جمعیت بیش از 120 میلیون نفر و با درآمد سرانه 46 هزار دلار، تنها شامل 300 هزار نفر می‌شود. بنا به گفته مسوولان این کشور، در ژاپن وزارتخانه‌هایی وجود دارد که با چند ده هزار نفر فعالیت می‌کند. این دولت با این ظرفیت به بهترین وجه، تمام جریانات را هدایت و مدیریت می‌کند. طبق همین آمار، تنها تعداد مدیران بخش اداری ما تقریبا نصف کل کارکنان دولت ژاپن است!

عسکری‌آزاددر پاسخ به این که "بیشترین حجم استخدامی‌ها در این سال‌ها مربوط به کدام وزارتخانه و دستگاه‌ها بوده است؟" گفت: همه وزارتخانه‌ها... بیشتر استخدامی‌های صورت گرفته مربوط به سال 91 و 92 بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال 1390، 308 هزار نیروی مازاد از قانون به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند که اگر دو سال آخر را به این آمار اضافه کنیم، فکر می‌کنم بیش از نیم میلیون نفر استخدامی غیرقانونی داشته‌ایم. مثلا طی سال‌های اخیر، در وزارت صنعت و معدن 28 هزار و 644 نفر غیرقانونی استخدام شدند. در وزارت جهاد کشاورزی تعداد 27 هزار و 222 نفر، استخدامی غیرقانونی داشتیم و در وزارت راه و شهرسازی این تعداد برابر 19 هزار و 511 نفر بوده است. در وزارت آموزش و پرورش و تنها در یک مورد استخدامی در یکی از استان‌ها، 76 هزار نفر استخدام شدند که نکته جالب آن است که در میان این تعداد افراد بیسواد، دارای مدرک ششم ابتدایی، سیکل و دیپلم هم وجود دارد، این در حالی است که طبق قانون زیر مدرک لیسانس نباید استخدام کنیم.

وی تصریح کرد: طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در یک استان از کل استخدامی‌ها، 2 درصد کلا بی‌سواد بوده، 14 درصد مدرک ابتدایی داشته، 19 درصد دوره راهنمایی، 31 درصد دارای دیپلم و 34 درصد مدرک بالاتر از دیپلم داشتند. که البته ترکیب استخدامی‌ها در سایر استان‌ها نیز تقریبا مشابه همین روند است. از سوی دیگر، در این هشت سال حدود 485 هزار نفر هم بازنشسته شدند که البته این به معنای آن نیست که این گروه از سقف بودجه‌یی دولت خارج شدند زیرا حدود 76 درصد منابع صندوق بازنشستگی از محل منابع دولتی است که این یعنی آنها همچنان حقوق بگیر دولت هستند. باید به این نکته نیز توجه داشت که در سال 84، حدود 67 درصد بودجه ما جاری بوده که این سهم امسال به 88 درصد رسیده است یعنی تنها 12 درصد از بودجه برای کارهای زیربنایی و عمرانی باقی مانده است. در صورت تداوم این روند، تا 2 الی 3 سال دیگر کل منابع را باید صرف بودجه جاری کنیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: اینها استخدام شدند و حذف آنها به راحتی ممکن نخواهد بود. دولت باید به مرور در مورد این موضوع برنامه‌ریزی کرده و تصمیم‌گیری کند اما هم‌اکنون دولت تصمیم خاصی در مورد این مساله ندارد. البته ما در مورد کادر خدماتی شرکت‌های خصوصی که به استخدام دستگاه‌ها درآمدند، یک بخشنامه دادیم که اینها باید بعد از استخدام در یک دستگاه، به همان کاری مشغول شوند که قبلا در شرکت خصوصی مشغول به کار بودند. مثلا اگر فردی نظافتچی بوده، باید بعد از استخدام هم به همان نظافت مشغول شود نه اینکه وارد سیستم اداری شود و به کادر دفتری بپیوندد یا اینکه بعد از مدتی مدرکی بیاورد و در سیستم به سطح‌های بالاتر ورود کند. داریم نمونه‌هایی که افراد این گونه وارد سیستم شده و بعضا تا سطح معاون مدیرکل هم بالا رفته‌اند.

 ابتدا باید این افراد را در حوزه کاری خود مشغول کرد و در آینده اگر توانستیم به مرور نظامات جدیدی وضع کنیم تا ببینیم با این نیروها چه می‌توان کرد. به هر حال دولت باید نسبت به این مساله تصمیم بگیرد، این معضلی است که پیش آمده و فکر نمی‌کنم در طول فعالیت یک دولت قابل حل باشد.