دکتر مهدی حجت در گفت‌و‌گو با ایسنا، تأکید کرد: جهت‌گیری سازمان میراث فرهنگی باید به‌طور کلی به سمت پژوهش و آموزش و سپس معرفی باشد، تا مردم بیش از پیش متوجه ارزش آثار تاریخی شده و به بازدید از آنها علاقمند و از تخریب آنها پرهیز کنند.
او در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شما درباره‌ی سخنان رییس سازمان میراث فرهنگی مبنی بر این‌که سیاست «نه گفتن» در این سازمان باید خاتمه یابد، چیست؟ اظهار کرد: از این جمله می‌توان دو برداشت داشت؛ یکی این‌که سازمان باید یک چهره‌ی بسیار نرم، فرهنگی، مثبت و اهل تعامل داشته باشد، همه را راهنمایی کند، ارزش‌های میراث فرهنگی را به دیگران تفهمیم کند، به جای تقابل، تعامل داشته باشد و اگر آثار در معرض تخریب‌اند، کسانی را که می‌خواهند مخرب این آثار باشند، توجیه کند تا دیگر این آثار را خراب نکنند. اگر «نه گفتن» به این معناست، یک اتفاق خوب است. برداشت دیگر از این جمله از دیدگاه جامعه قابل بررسی است، که از این به بعد نباید با «نه گفتن» موجب رنجش افراد حتی اگر مایل به صدمه زدن به آثار هستند شویم و بهر نحو باید نظر آنها جلب شود که طبیعتا صحیح نیست.
قائم‌مقام پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: به جهت این‌که «منافع فردی» غالبا بر «منافع اجتماعی» بخصوص در جامعه‌ی امروز تقدم می‌یابد و حفاظت از میراث فرهنگی کشور در راستای «منافع اجتماعی» است و تخریب آن غالبا «منافع افراد» را تأمین می‌کند، این‌که بخواهیم این افراد جزو گروه دوم را بیدار کنیم، تقریبا یک تصور ساده انگارانه است. وقتی یک نفر می‌گوید من بنای تاریخی را تخریب می‌کنم، تا به جای آن ساختمانی 10 طبقه بسازم، «منافع فردی» خود را در نظر گرفته است. ما که می‌گوییم نباید بنای تاریخی تخریب شود، «منافع اجتماعی» را در نظر می‌گیریم تا این اثر، به‌خاطر تاریخ و فرهنگ کشور حفظ شود.
او همچنین اظهار کرد: در مقابل کسانی که خود را به خواب زده‌اند، اگر سازمان میراث فرهنگی بخواهد «نه» نگوید، یعنی باید تسلیم خواسته‌ی آنها شود. یک زمان تصمیم می‌گیریم با افراد تعامل و آنها را تفهیم کنیم که آثار را تخریب نکنند، این بسیار خوب است، اما اگر آنها نخواهند متوجه شوند، سازمان میراث فرهنگی باید به شدیدترین شکل، مقابل آنها بایستد، در حقیقت این افراد حاضر نیستند به هیچ‌وجه، «منافع اجتماعی» را بر «منافع فردی» خود ترجیح دهند. الویت منافع عمومی بر منافع شخصی در حوزه‌های فرهنگی و در شرع مقدس نیز کاملا لحاظ شده است.
وی با تأکید دوباره بر این‌که اگر کسانی اهل تخریب در هریک از حوزه‌های فرهنگی هستند، باید در مقابل‌شان ایستاد، بیان کرد: حوزه‌ی فرهنگ، حوزه تعامل، سازندگی، ارشاد و برخورد نرم است. به قول برخی افراد نباید با امور فرهنگی به‌صورت سرهنگی برخورد کرد؛ اما اگر کسانی عمدا می‌خواهند آثاری را که دارای ارزش ملی است برای منافع شخصی خود تخریب کنند یا برای این منافع، حفاری قاچاق انجام دهند، آیا نباید به آنها «نه» گفت؟! قطعا باید گفت و حتی باید آنها را براساس قانون مجازات کرد.
وی ادامه داد: معتقدم منظور مسوولان سازمان میراث فرهنگی برای ادای جمله‌ی یادشده، این معنا بوده است که باید تلاش کنیم تا امر تعامل را بر تقابل ترجیح دهیم و بیشتر اهل تعامل باشیم تا تقابل.
بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی کشور راه‌اندازی صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در سازمان میراث فرهنگی را اقدام قابل توجهی برای نشان دادن تقدم «تعامل» بر «تقابل» در حوزه‌ی میراث فرهنگی دانست و افزود: این صندوق، قانونی دارد که مسوولان گاهی با دقت به آن قوانین عمل کرده‌اند و گاهی نکرده‌اند. در حقیقت، این بخش از سازمان شامل مجموعه‌ای از بناها و آثار تاریخی قابل انتقال به غیر است که جزو نفایس ملی نیستند و صرفا برای مددگیری از توانائی‌های بخش خصوصی با شرایط بسیار خاصی در اختیارشان برای بهره‌برداری در زمینه‌ای از قبل تعیین شده قرار می‌گیرد.
حجت تشخیص نفیس بودن یا نبودن آثار در اختیار صندوق حفظ و احیا را برعهده‌ی مراجع بالادست کشور مانند مجلس شورای اسلامی دانست و ادامه داد: تا کنون برخی اقدامات انجام‌شده در این صندوق، خلاف و خارج از چارچوب قانونی نبوده است.
وی حفاظت از آثار تاریخی را بخشی از تکلیف ذاتی سازمان میراث فرهنگی ارزیابی و تأکید کرد: توقعی که کشور از سازمان میراث فرهنگی دارد، در ذات خود، توقع تولید ثروت یا درآمد نیست، بلکه حفاظت از میراث فرهنگی است، این امر تکلیف ذاتی سازمان میراث فرهنگی است. البته اگر انشاالله شرایطی فراهم شود که سازمان بتواند تکلیف ذاتی خود را انجام دهد و درآمد هم داشته باشد، بهتر از همیشه عمل کرده است.
او جریمه‌ی مردم توسط پلیس را نمونه‌ای در این زمینه دانست و توضیح داد: به جریمه کردن پلیس از دو بُعد می‌توان نگاه کرد؛ نخست جریمه کردن با هدف جلوگیری از خلاف بیشتر توسط مردم و دوم، جریمه کردن برای کسب درآمد. قاعده عمومی این است که پلیس برای درآمدزایی نباید مردم را جریمه کند. این اقدام مانند توقعی است که از سازمان میراث فرهنگی در مقابل حفاظت و معرفی درست آثار تاریخی وجود دارد.
معاون پیشین میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرد: وظیفه‌ی ذاتی این سازمان «درآمدزایی» نیست، بلکه صیانت و معرفی مواریث فرهنگی کشور است. حال اگر در جهت حفاظت از آثار تاریخی، از مردم و بخش خصوصی هم کمک گرفته شود، کار درستی است، یعنی یک دولت با توجه به کثرت آثاری که دارد، اگر توانایی حفاظت از آنها را نداشته باشد و از بخش خصوصی هم برای این کار کمک بگیرد عمل نادرستی انجام نداده است.
او بیان کرد: نخستین عامل ایجاد صندوق حفظ و احیا، کمک گرفتن از بخش خصوصی برای حفاظت از آثار تاریخی بوده است، نه این‌که به صندوقی تبدیل شود که از طریق حراج کردن آثار تاریخی، پول به‌دست آورد، این یک دیدگاه غلط است، هرچند متأسفانه در برخی موارد، این کار نیز انجام شده است.
این کارشناس حوزه‌ی میراث فرهنگی افزود: هر کسی که بگوید صندوق حفظ و احیا برای «درآمدزایی» فعالیت می‌کند یا نگاه درآمدی دارد، این عمل را مانند پلیسی می‌داند که برای کسب درآمد، مردم را جریمه می‌کند.
او تأکید کرد: اگر این قاعده‌ی کلی را در صندوق حفظ و احیا رعایت کنیم، همه‌ی مسائل حل می‌شود. این‌که مشخص شود کدام اثر نفیس و کدام اثر از آثار قابل توجه ملی نیست و قابلیت‌های دیگری دارد، مناسب است. اگر یک اثر را برای حفاظت به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی با سامان‌دهی آن، از بنا بهره‌برداری کند و در کنار این اقدام، علاوه بر ایجاد منفعت، حفاظت از اثر نیز انجام شود، یک اقدام بسیار عالی است.
حجت با تأکید بر این‌که باید از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای انجام چنین اقداماتی در سطح کشور دعوت کرد، گفت: این، یک مسأله‌ی فرهنگی است. در برخی کشورهای علاقه‌مند به آثار تاریخی، چون بخش خصوصی به بلوغ فرهنگی رسیده است، می‌تواند در راستای سود بردن از اثر، از آن حفاظت نیز به عمل آورد؛ اما متأسفانه در ایران هنوز به آن بلوغ لازم و کافی در بخش خصوصی نرسیده‌ایم که بخواهیم منافع خود را با رعایت کردن جهات فرهنگی همسو کنیم.
او ادامه داد: نمونه‌هایی که تا کنون از این اتفاق داشته‌ایم و به بخش‌های خصوصی مربوط بوده، باعث از بین رفتن هدف حفاظت شده است، چون عموما حفظ منافع شخصی در آن موارد مورد نظر بوده است.
معاون پیشین میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اضافه کرد: این‌که بتوانیم به مرور به گروه‌هایی دست پیدا کنیم که با رعایت جنبه‌های حفاظتی از سرمایه‌گذاری‌شان سودی هم ببرند، کاری است که به بلوغ و زمان نیاز دارد. بنابراین عجله کردن در این قضیه، ممکن است به جای گرفتن کمک از بخش خصوصی برای حفاظت، خطر حراج آثار تاریخی را به‌دنبال داشته باشد.
