دژ روزنامه‌نگاري حرفه‌اي

يكم: تقويت گزاره‌هاي حقوقي در دو عرصه روزنامه‌نگاري ايران و مديريت رسانه مي‌تواند چالش‌هاي بسياري را – فارغ از مناقشه‌هاي سياسي و خطي- حل كند و ساماني نو و البته حرفه‌يي و خردورز به اين دو عرصه ببخشد.

برابر بودن همه رسانه‌ها در برابر قانون و اينكه نبايد رسانه‌يي خود را برتر از ديگري بپندارد، گزاره‌يي حقوقي است كه مي‌تواند از سوي دكتر حسن روحاني، حقوقدان و رييس‌جمهور يا هر صاحب نظر حقوقي و فرهنگي ديگر تاكيد شود و از رهگذر اين تاكيد چالش‌هاي موجود روزنامه‌نگاري را كه گاه نابرابري‌هاي مصونيت‌هاي حقوقي را به رخ مي‌كشد به مداقه و بحث و بررسي خبرگان اين عرصه بيندازد.

دوم: مادامي كه روزنامه‌نگاري ما در ايران از زير سايه سنگين سياست و كنشگران موسمي و غير‌حرفه‌يي سياسي خارج نشود و در زير سايه درخت تنومند فرهنگ نياسايد، اين دور و تسلسل باطل حتي با گزاره‌هاي محكم حقوقي حل نخواهد شد. دليل آن روشن است: نيروهاي سياسي در ايران

به جاي اينكه زير پرچم يك حزب منسجم، با برنامه‌يي مدون فعاليت كنند، در پشت سر روزنامه‌ها و رسانه‌ها سنگر مي‌گيرند. نتيجه اين جابه‌جايي غير‌اصولي هزينه شدن رسانه‌ها به پاي منفعت‌طلبان جريان‌هاي سياسي است.

روزنامه‌نگاران اين بوم و بر، نيك

به شايستگي دريافته‌اند كه عامل بقاي روزنامه‌نگاري حرفه‌يي اصل بودن اين حرفه با نگاه فرهنگي و رسالت‌هاي نهفته در آن است و از قضا متقابلا واقف شده‌اند كه فشار سنگين سياسيون بر روزنامه‌نگاري – چه در فضاي وب و چه در فضاي مطبوعات- چه اندازه بقاي روزنامه‌نگاري حرفه‌يي را با ترديد و ابهام جدي مواجه ساخته است.

سوم: مصونيت مطبوعات و رسانه‌ها در فضاي وب، در كنار امنيت شغلي روزنامه‌نگاران در فضاي آلوده سياسي بي‌ترديد وجهي غير‌حقوقي و نابرابر پيدا مي‌كند. به ديگر سخن، گزاره حقوقي دكتر حسن روحاني كه بسيار متعارف و بديهي مي‌نمايد با واكنش افراط‌گراياني مواجه مي‌شود كه احساس مي‌كنند مبادا اين معادله تغيير كند و مصونيت آنان را به چالش كشد.

اما اين پرسش ساده و كاملا منطقي و حقوقي به ميان مي‌آيد كه آيا «رسانه‌هاي ديگر كه امروزه به اعتدال‌گرايان و موافقان گفتمان همسو با راي مردم در انتخابات 92 شناخته مي‌شوند؛ از مصونيت يادشده و امنيت شغلي، نبايد برخوردار باشند؟» پاسخ هر‌چه باشد در اصل موضوع تفاوتي نمي‌كند زيرا از منظر روزنامه‌نگاري حرفه‌يي و نه سياسي و يكسويه، مصونيت، مصونيت است و امنيت شغلي براي همه روزنامه‌نگاران، برابر.

اين ديدگاه به ما مي‌آموزد كه به بهانه گزاره حقوقي حسن روحاني خطاب به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، گامي جدي در بازنگري چارچوب و حدود مصونيت‌ها با نگاه برابر حقوقي‌برداريم. اين امر به يك جراحي مي‌ماند كه هر قدر از زمان آن بگذرد، زخم‌ها عميق‌تر خواهد شد و روزي فرا مي‌رسد كه كمتر اثري از روزنامه‌نگاري حرفه‌يي و باور به قواعد آن، در نسل‌هاي بعدي روزنامه‌نگاري باقي نخواهد ماند.

آخر: عميق‌تر به موضوع نگاه كنيم: روزنامه‌نگاري حرفه‌يي با گزاره‌هاي حقوقي مختلف همخواني دارد اما واقعيت روزنامه‌نگاري موجود كشور از دو اصل اساسي فاصله گرفته كه حل اين دو آسيب به بحث و چالشي كه ايجاد شده است به‌شدت مدد مي‌رساند.

آسيب نخست، فقدان نگاه كارشناسي در سرويس‌ها و حوزه‌هاي خبري روزنامه‌نگاري است كه متاسفانه تا سطح دبيران و سردبيران نيز كشيده شده است. نگاه كارشناسي و تسلط بر رويدادها و تحولات حوزه‌هاي يادشده از سوي روزنامه‌نگاران، كار را به جايي خواهد كشاند كه بخش عمده‌يي از اين چالش حقوقي ناخواسته حل مي‌شود. روزنامه‌نگار- كارشناس، امروزه ملاك كار رسانه‌يي در كشور‌هاي توسعه‌يافته تلقي مي‌شود و اگر اين ويژگي به رسانه‌هاي ما تسري يابد بلافاصله خواهيم ديد كه كمترين مصونيت حقوقي براي يك رسانه، مانع از اثرگذاري و جريان‌سازي روزنامه‌نگارانه، نخواهد شد و اين همان چيزي است كه روزنامه‌نگاري با پشتوانه كارشناسي قادر به ايجاد آن خواهد بود.

آسيب دوم، توجه به پيگيري عناصر تحليلي روزنامه‌نگاري است كه با پيگيري‌ها به نتيجه مي‌رسد. درمان روزنامه‌نگاري امروز ايران براي مطبوعات و رسانه‌هاي وب، روزنامه‌نگاري خبري- تحليلي و پاسخ به پرسش‌هاي «چگونه» و «چرا» در رويدادهاست. روزنامه‌نگاري تحليلي عملا پاسخ به نياز مخاطب قلمداد مي‌شود و البته بايد بپذيريم در چنين شرايطي روزنامه‌نگاران با دانش و مسلط از نظر حرفه‌يي به نوعي عمل خواهند كرد كه سطح مصونيت حقوقي خود و رسانه‌ها را افزايش مي‌دهند و در چنين حالتي پر بيراه نيست اگر بگوييم «گزاره‌هاي حقوقي به دنبال دژ روزنامه‌نگاري حرفه‌يي خواهند آمد».

*مدرس دانشگاه