وضعیت رسانه‌ها و مطبوعات در آلمان

مطبوعات در آلمان در کنار قوای مجریه، مقننه و قضاییه به عنوان «رکن چهارم» از ارکان نظام سیاسی این کشور مطرح است. به رغم پیشرفت فناوری های نوین در عرصه ی ارتباطات دیجیتال هنوز هم نسخه ی چاپی روزنامه ها در میان مردم آلمان طرفدار دارد و زندگی روزمره ی آنها در کنار صرف قهوه در پشت میز صبحانه یا در وسایل حمل و نقل عمومی با خواندن روزنامه آغاز می شود. روزنامه نگاری هم یکی از شغل های پردرآمد در این کشور به حساب می آید.

به جرات می توان گفت که در میان کشورهای اروپایی، آلمان از نظر تعداد‍‍، کیفیت و تنوع رسانه یی در جایگاه نخست قرار دارد. در زمان حاضر بیش از 350 روزنامه و 20 هفته نامه و 10 هزار مجله در آلمان منتشر می شود.

اصل پنجم قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می کند. در این اصل آمده است:‏ «هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ ی خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ ی رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏.»

در آلمان احتمال بروز تهدید برای آزادی مطبوعات از سوی دولت بسیار کم است؛ در صورت نقض حریم تحریریه های رسانه یی از سوی ارگان های امنیتی، دادگاه قانون اساسی آلمان دست به عمل زده و ارزش آزادی مطبوعات دردموکراسی را به ارگان های دولتی یادآور می شود.

بن مایه ی اصلی قانون مطبوعات در آلمان، نه اعمال محدودیت و تنگ کردن فضای آزادی است بلکه بیش از هر چیز فراهم کردن ساز و کار حمایتی از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران است. موارد معدودی از محدودیت اعمال شده بر مطبوعات آلمان مربوط به انتشار مسایل غیر اخلاقی است.

*** مطبوعات و تامین شفافیت در جامعه

یکی از نقش های مهم مطبوعات در آلمان همچون بسیاری از کشورهای دیگر، کمک به افزایش شفافیت در جامعه است. امروزه شواهد و مثال های زیادی مبنی بر این واقعیت در دست است که اگر رسانه ها وجود نداشته باشند و در بعضی مسایل دخالت نکنند، بسیاری از مسایل به بروز فضاحت هایی بزرگ منجر خواهد شد.

وبسایت موسسه ی آلمانی «گوته» که در ترویج زبان و فرهنگ آلمانی فعالیت می کند، در این باره نوشت: تقلب داوران «بوندس لیگا»، رسوایی های مالی اعضا و نمایندگی های شورای مدیریتی کنسرسیوم خودروسازی «فُلکس»، ویژه خواری ها و سفرهای پرهزینه ی تفریحی مقام های کشوری، استخدام اعضای سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعات خارجی آلمان شرقی (اشتازی) در مناصب دولتی، رسوایی های بانکی میلیاردی که برلین در قبال ضمانت معوقه های صندوق های املاک و مستغلات با آن مواجه شده بود، حق کمیسیون های کلانی که جمع آوری کنندگان حرفه یی کمک از یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) به جیب زده بودند و .... به خاطر این در آلمان برملا شد که روزنامه نگاران به شکلی مستقل و بی طرف به تحقیق و تفحص در این زمینه ها پرداختند و گزارش هایی از این واقعیت ها تهیه کردند.

رسانه های آلمان حتی قدرت اطلاع رسانی علیه دولتمردان و فشار به آنها برای کناره گیری از قدرت را دارند. استعفای «کریستیان وولف» رییس جمهوری پیشین آلمان در سال 2012 میلادی به دلیل اتهام های وارده بر وی در خصوص فساد مالی، نمونه یی از این موارد بود. ازدواج مجدد وولف در حالی که هنوز همسر نخست خود را طلاق نداده بود، گرایش وی به تجملات، وام کلانی که برای خرید خانه گرفته بود، سپری کردن تعطیلات در منازل و ویلاهای گران قیمت و شرکت در جشن ها و ضیافت های شبانه ی مجلل از موضوع هایی بود که پرتیراژترین روزنامه های آلمان از روزنامه های زرد و خیابانی مانند «بیلد» گرفته تا «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» و «اشپیگل» در خصوص آن نوشتند. این جنجال رسانه یی به تلفن تهدیدآمیز وولف به سردبیر روزنامه ی بیلد انجامید که این برخورد و واکنش نامناسب رییس جمهوری بر اساس قوانین و ضوابط حاکم در آلمان، دلالت بر نقض آزادی مطبوعات داشت.

در پی این قضایا، دادگاه رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری تشکیل شد. این در حالی بود که لغو مصونیت سیاسی و محاکمه ی رییس جمهوری در تاریخ آلمان سابقه نداشت. مدعی العموم پیشنهاد کرده بود پرونده ی وولف در ازای پرداخت جریمه مختومه اعلام شود، اما رییس جمهوری اتهام های خود را رد کرد و عاقبت پس از لغو مصونیت سیاسی بوسیله ی دستگاه قضایی آلمان در فوریه ی سال 2012 از مقام خود استعفا کرد.

*** رابطه ی دولت و مطبوعات

طبق قانون اساسی آلمان، مسوولیت حفاظت از جریان آزاد اطلاع رسانی به عهده ی دولت است و در همین ارتباط، دولت وظیفه دارد زمینه های دستیابی مردم به خبرها و مسایل کشور در زمینه های مختلف را فراهم نماید. دولت آلمان موظف است در تمامی مراحل آماده سازی و انتشار خبر و گزارش های مطبوعاتی و برای تمام کارکنان رسانه، اسباب فعالیت آزادانه و امکانات لازم برای دستیابی آزادانه به منابع اطلاعاتی را فراهم سازد.

از طرف دیگر هیچ یک از ارگان ها یا اشخاص حقوقی دولتی اجازه ندارند رسانه ها را وادار به همکاری کنند. از سوی دیگر دولت نمی تواند روزنامه نگاران را زیر تاثیر خود قرار دهد و آنها می توانند مانند پزشکان، وکیلان، کشیش ها و... از دادن شهادت در دادگاه خودداری ورزند.

طبق بند 178 از قانون کیفری آلمان، اختلال در آزادی و زندگی اجتماعی سیاسی شهروندان در صورتی که از سوی مطبوعات به هر شکل اعم از مصاحبه یا گزارش صورت گیرد، جرم محسوب شده و قابل پیگیری است.

طبق قوانین آلمان، دولت حق ندارد خبرنگار یا روزنامه نگاری را به خاطر انتقاد محکوم یا زندانی کند یا جراید را توقیف کند. در موارد تخلف، دادگاه مطبوعات و انجمن های صنفی ویژه وجود دارند و هیچ یک از کارکنان مطبوعات حق ندارد علیه راوی خبر، شهادت دهند. محاکمه ی خبرنگاران هم تنها از سوی شاکی خصوصی قابل انجام است و دادستانی این حق را ندارد. از سوی دیگر رسانه ها از حق اطلاع رسانی علیه دولتمردان نیز برخوردارند.

*** شورای مطبوعات ‏آلمان

شورای مطبوعات آلمان یا «پرسه رات» (Presserat) متشکل از نمایندگان منتخب روزنامه نگاران و ناشران مطبوعات است که در سال 1956 به عنوان یک نهاد خودبانی راه اندازی شد. رویکردهای اصلی این شورا تامین آزادی مطبوعات و صیانت از روزنامه نگاران است.

محوری ترین وظایف این شورا تعیین خطوط مشی و توصیه های مفید برای کار گزارش نویسی و بررسی شکایات خوانندگان و مخاطبان است. دادخواست های رسیده به شورای ‏مطبوعات در کمیته ی پیگیری شکایت مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته ی «لوتس تیلمان» مدیر عامل شورای مطبوعات آلمان، همه روزه در این کشور 30 میلیون نسخه ی اسناد مطبوعاتی منتشر می شود و به طور کلی سالانه 700 تا 800 شکایت به شورای مطبوعات ارجاع می شود.

در کارنامه ی فعالیت های شورای مطبوعات آلمان طی بیش از پنج دهه ی گذشته می توان به تلاش برای حفظ مستمر مصونیت منابع اطلاعاتی، حفظ حق روزنامه نگاران در خودداری از شهادت دادن در دادگاه، اعتراض به تفتیش دفتر تحریریه ی نشریه ی «سیسرو» و نصب دستگاه های شنود در دو نشریه ی دیگر اشاره کرد.

*** اتحادیه ی مطبوعات آلمان ‏

انجمن روزنامه نگاران آلمان بزرگترین سازمان خبرنگاری در اروپا است که در سال 1949 میلادی تاسیس شد و در برلین مستقر است. این انجمن ترکیبی از یک اتحادیه و انجمن شغلی است و حافظ منافع شغلی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اعضای خود است. به علاوه این مجموعه برای آزادی مطبوعات و امنیت و عملکرد مستقل روزنامه نگاران تلاش می کند.

وظایف دیگر این مجموعه عبارتند از: تعیین تعرفه ی حق الزحمه و شرایط کاری خبرنگاران، تامین رفاهی و حفاظت ازحقوق آنها، تاثیرگذاری بر قوانین کاری، اجتماعی و مالیاتی آنها و حفظ حقوق معنوی آثار آنان در سطح ملی و بین المللی.

انجمن روزنامه نگاران آلمان مسوولیت تامین اهداف شغلی و سیاسی رسانه یی و خواسته های خبرنگاران تمامی رسانه ها را بر عهده دارد. این ارگان به لحاظ مالی مستقل است و بدون ملاحظه های خاص، عمل می کند. این صنف به استقلال و وابسته نبودن رسانه ها و اعضای آن توجه می کند و از آن حمایت می کند.

*** جمع بندی

آزادی مطبوعات به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم و ارزشمند از مقوله «آزادی» به مثابه یکی از اصلی ترین آرزوهای بشری در دو سده ی اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

تجربه های تلخ و شیرین آلمانی ها از مسیری که برای احقاق حق آزادی مطبوعات طی کرده اند از جهت های مختلف حایز اهمیت است. مهمترین نکته این است که نیاز به آزادی برای مطبوعات به مرور زمان در جامعه احساس شد و به دنبال آن مبارزه برای به دست آوردن این حق آغاز شد.

ثمره ی این احساس درونی جامعه ی امروز به نقطه یی منتهی می شود که ناممکن های سیاسی از قبیل کناره گیری یک دولتمرد ممکن می شود و در نتیجه از همین دریچه است که جلوی بسیاری از فسادهای بزرگ مالی و رشوه گیری ها که برای هر صاحب قدرتی امری انکار ناپذیر است، گرفته می شود. از این منظر می توان نتیجه گرفت که آزادی مطبوعات در جامعه آلمان با آزادی مفسدان اقتصادی و اجتماعی به ویژه از طبقه ی نخبگان سیاسی رابطه عکس دارد. یعنی صرف نظر از تنظیم ساز و کارهای لازم برای نظارت بر مطبوعات، می توان با فراهم آوردن آزادی بیشتر برای اهل قلم و اصحاب رسانه به استاندار بالاتری از یک جامعه سالم دست یافت.