"احمدی‌نژاد به قانونی که ابلاغ کرده، احترام بگذارد"

 
قرار بود 16دی‌ماه در نزدیکی بازار تهران دادگاه رییس دولت سابق برگزار شود اما سرپرست دادگاه‌های کیفری استان به جمع خبرنگاران آمد و گفت که پرونده آقای احمدی‏‌نژاد امروز (16دی ماه) وقت رسیدگی ندارد و تاریخ بعدی دادگاه نیز هنوز تعیین نشده. حالا مشخص نیست که روند رسیدگی به پرونده در کدام مرحله قرار دارد.

«مهدی دواتگری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این‌بار از زاویه دید یک قاضی به بررسی پرونده قضایی «محمود احمدی‏‌نژاد» پرداخته و نقدهای حقوقی به طرح شکایت از رییس دولت گذشته دارد. البته توصیه‌اش هم به شخص «محمود احمدی‌‏نژاد» این است که حتی در صورت واهی‌بودن شکایت برای احترام به مراجع قضایی به دادگاه برود، به‌ویژه اینکه قانون آیین دادرسی با امضای شخص او ابلاغ شده و حالا خوب نیست که او به قانونی که روزی خودش آن را ابلاغ کرده پایبند نباشد.

 اما دلیل شکایت از محمود احمدی‏‌نژاد چه بوده؛ سال 89‌ مجلس هشتم سه موضوع را در کمیسیون اصل 90 ‌بررسی و در مصوبه‌ای تایید کرد تخلفی از سوی رییس‌جمهوری انجام شده، بنابراین از رییس دولت به قوه‌قضاییه شکایت شد. این شکایت سه محور داشت؛ یکی معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، دومی ‌پرداخت‌نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و سومی هم نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب به مجلس.

از این موارد، دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی شد ‌و براساس ماده 236 آیین‌نامه مجلس تایید‌ و سپس ‌برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد. پیشنهاد دیگر دواتگری در این گفت‌وگو این است که هر چه سریع‌تر پرونده به دادسرا بازگردد تا کیفرخواست برای احمدی‌‏نژاد صادر شود چراکه عدم صدور کیفرخواست، در نهایت به مخالفت دیوانعالی با حکم نهایی دادگاه منجر خواهد شد. روز گذشته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد خبر داد و حالا نماینده مجلس خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده رییس دولت گذشته است.

  آخرین روزهای سال 92 را پشت سر می‌گذاریم و فکر می‌کنیم مرور پرونده شکایت از محمود احمدی‌‏نژاد با هدف جمع‌بندی پرونده لازم است. ارزیابی‌تان از شکل این شکایت و پیگیری آن در دستگاه قضایی چیست؟
حسب قانون رسیدگی به پرونده روسای سه قوه باید در دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام شود. بنابراین رییس‌جمهوری هم جزو یکی از روسای قوای سه‌گانه در کشور است و به تبع آن باید در دادسرای عمومی و انقلاب به پرونده او رسیدگی شود.

 اما شما پیشتر گفته بودید به نحوه شکایت از احمدی‌‏نژاد ایراد دارید، این ایراد به چه بخش از پرونده وارد است؟
 اشکال حقوقی آشکاری در این پرونده اتفاق افتاده. این اشکال یا به فردی که اعلام شکایت کرده برمی‌گردد یا به‌نحوه ثبت شکایت در دستگاه قضا. اشتباه این است که الزاما این پرونده باید به دادسرا می‏‌آمد، در حالی که بدون طی فرآیند دادسرا به‌طور مستقیم به دادگاه رفته و به این ترتیب تخلف آشکار انتظامی صورت گرفته و قاضی دادگاه باید پرونده را به دادسرا بازگرداند تا بازپرس رسیدگی کرده و اگر دلایل اتهامی کافی باشد آن وقت کیفرخواست صادر شود.

 خب حالا با این ایراد بزرگ حقوقی که شما به پرونده وارد می‌دانید، تکلیف رسیدگی به پرونده چه خواهد شد؟
ببینید این پرونده شبیه این است که شما روزنامه‌تان را به من بدهید و لوگوی «شرق» روی آن نخورده باشد، کیفرخواست، لوگوی پرونده است و پرونده بدون آن فاقد هویت است. اشکال کار این است که با فرض اینکه دادگاه بخواهد رایی صادر کند بدون تردید دیوانعالی کشور رای را نقض خواهد کرد.

 برخی می‌گویند پرونده احمدی‌‏نژاد به‌دلیل اینکه ایشان رییس دولت‌های نهم و دهم بوده با ملاحظاتی مواجه شده، آیا این مساله صحت دارد؟
 اول اینکه در قانون اساسی همه ملت در برابر قانون برابر‌ند، حالا می‌خواهد آن فرد رییس‌جمهوری باشد یا یک فرد روستایی یا چوپانی ساده. نباید میان مقام‌های مسوول و افراد عادی به‌لحاظ اجرای قانون تفاوتی وجود داشته باشد. اگر کسی تخلفی کرده و مرتکب جرمی شده باشد باید به آن جرم رسیدگی شود. البته طرح پرونده و شکایت در دادسرا مساوی با جرم نیست. شاید حتی رسیدگی قضایی صورت گیرد و در نهایت حکم برائت صادر شود اما نکته اینکه باید از نهادهای قانونی و دستگاه قضایی حمایت کنیم.

 دستگاه قضایی استانی هم یک نهاد حقوقی و قانونی است. به‌هرحال من به شیوه رسیدگی ایراد دارم و تاکید می‌کنم که دادگاه کیفری استان پیش از صدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای احمدی‌‏نژاد را ندارد. توصیه می‌کنم که این نقص برطرف شود چراکه اگر این مساله برطرف نشود این پرونده سرانجامی نخواهد داشت.

 آقای احمدی‌‏نژاد با همین پرونده دوباره احضار شده و هر دوبار هم به دادگاه نیامده. فکر می‌کنید آقای احمدی‌‏نژاد بالاخره در دادگاه حاضر شوند؟
 ماده 124 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که متهم ابتدا احضار شده و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد. این را قانون به صراحت گفته و تکلیف را برای مقام قضایی مشخص کرده. بنابراین اگر احمدی‌‏نژاد حسب قانون و احضار صورت‌گرفته در دادگاه حاضر نشود، گام بعدی می‌تواند صدور حکم جلب برای او باشد.

  توصیه شما به‌عنوان یک قاضی به احمدی‏‌نژاد چیست؟
 آقای احمدی‌‏نژاد هشت‌سال مدیریت اجرایی کشور را برعهده داشته و همین قانون آیین دادرسی
به امضای ایشان ابلاغ شده و چندبار که به شکل آزمایشی تمدید می‌شد با امضای ایشان ابلاغ شده و حالا انتظار و توصیه ما این است که حتی زمانی که در مسوولیت هم نیستند به قانونی که در دوره خودشان ابلاغ شده پایبند باشد و در دادگاه حضور یابد. بدون شک حضور در نزد مرجع قضایی احترام به نهادهای قانونی است. حتی اگر شکایت واهی هم باشد آقای احمدی‏‌نژاد باید به احترام نهادهای قانونی دعوت‌کننده از ایشان نزد مرجع قضایی حاضر شده و از خودش دفاع کند و قاضی هم با درنظرگرفتن دفاعیات متهم تصمیم مقتضی را بگیرد.

 اگر شما قاضی پرونده بودید چه حکمی برای احمدی‏‌نژاد صادر می‌کردید؟
البته من روحیه صریحی در ابلاغ احکام قضایی دارم و این را دوستان به‌خوبی می‌‏دانند. اگر من قاضی دادگاه کیفری استان بودم پرونده را به دادسرا برمی‌گرداندم و اگر بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بودم که هستم، اول پرونده را نگاه می‌کردم و اگر دلایل اتهام وجود داشت ایشان را احضار می‌کردم و اگر دلایل اتهام وجود نداشت منع‌تعقیب صادر می‌کردم. البته این نکته را هم بگویم که اگر دلایل و مستندات کافی نباشد حتی نمی‌شود برای فرد موردنظر احضاریه صادر کرد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از پرونده به بررسی مستندات شاکی برمی‌گردد.

 نکته آخر اینکه شما تا به اینجای کار بیشتر به‌عنوان یک قاضی سخن گفتید اما حالا می‌خواهم از مقام عضو کمیسیون امنیت مجلس درباره مسایل امنیتی پرداختن به این پرونده بگویید، در کنار دیگر توصیه‌ها، آیا توصیه امنیتی هم در این زمینه دارید؟
 تنها توصیه‏‌ام، توصیه به اجرای قانون است. هیچ ملاحظه امنیتی‌ای در پرونده ایشان نیست.
منبع: روزنامه شرق